غرفة الرياض تدعو لخفض حصص الدولة في “سابك” و”الكهرباء” الى 50%
فبراير 8, 2013 12:23 مساءً
دعت غرفة الرياض إلى تخفيض حصص الدولة في الملكيات الاستراتيجية في بعض الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية، مثل شركتي سابك و الشركة السعودية للكهرباء، والنزول بها من 70% إلى 50%.
وتسعى الغرفة من خلال هذه الخطوة لوضع حلول عدة من أجل النهوض بسوق الأسهم المحلية من جديد، وجذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق بعد أن ابتعدت الغالبية منهم عنه في الأعوام الأخيرة بسبب الهبوط الحاد، الذي كلفهم الكثير.
وبحسب صحيفة الوطن، فإن مسؤولين في لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض وضعوا على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، جملة من الحلول من أجل مناقشتها، مؤكدين أن دخول الأجنبي ليس هو الذي سيرفع سوق الأسهم من جديد، ولكن المستثمر السعودي هو من سيرفع السوق بعد معرفته بدخول المستثمر الأجنبي مباشرة.
ويرى المسؤولون أن فتح السوق للأجنبي وسيلة للوصول لهدف إدراج السوق السعودية أو المؤشر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة العالمية، ولكن هناك متطلبات لتحقيق هذا الهدف، منها فتح السوق للأجانب مباشرة.
ومن بين المقترحات التي وضعها أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، حاجة السوق السعودية إلى رقابة حقيقية على الجميع، لافتين إلى أن جميع الأسواق الناشئة تخاف من الأموال الساخنة، مشيرين إلى أن السوق بحاجة ماسة لمشتقات أو منتجات مثل البيع على المكشوف.
وتسعى الغرفة من خلال هذه الخطوة لوضع حلول عدة من أجل النهوض بسوق الأسهم المحلية من جديد، وجذب أكبر شريحة من المستثمرين إلى السوق بعد أن ابتعدت الغالبية منهم عنه في الأعوام الأخيرة بسبب الهبوط الحاد، الذي كلفهم الكثير.
وبحسب صحيفة الوطن، فإن مسؤولين في لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض وضعوا على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، جملة من الحلول من أجل مناقشتها، مؤكدين أن دخول الأجنبي ليس هو الذي سيرفع سوق الأسهم من جديد، ولكن المستثمر السعودي هو من سيرفع السوق بعد معرفته بدخول المستثمر الأجنبي مباشرة.
ويرى المسؤولون أن فتح السوق للأجنبي وسيلة للوصول لهدف إدراج السوق السعودية أو المؤشر ضمن مؤشر الأسواق الناشئة العالمية، ولكن هناك متطلبات لتحقيق هذا الهدف، منها فتح السوق للأجانب مباشرة.
ومن بين المقترحات التي وضعها أعضاء لجنة الأوراق المالية في غرفة الرياض على طاولة لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى، حاجة السوق السعودية إلى رقابة حقيقية على الجميع، لافتين إلى أن جميع الأسواق الناشئة تخاف من الأموال الساخنة، مشيرين إلى أن السوق بحاجة ماسة لمشتقات أو منتجات مثل البيع على المكشوف.
