رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة المصرية إلى 50 مليوناً
يناير 10, 2013 11:33 صباحاً
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر على رفع الحد الأدنى لقيد الشركات في البورصة من 20 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه (7.68 مليون دولار) على ألا يقل عدد مساهمي الشركة عن 500 مساهم.
وقال الشرقاوي إن القرار يهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل، مشيرًا إلى أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل، ولن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.
وأوضح أن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في البورصة المصرية وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.
وقال خبراء إن القرار الجديد سيؤثر بالإيجاب على بورصة النيل التي ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات التي يصل رأسمالها لـ 50 مليون جنيه، كما سيساهم فى تعميق السوق وزيادة حجم الشركات فى البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى نشاط حجم التداولات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأضافوا أن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى السوق سيجعلها تتفادى ضغوط توفيق الأوضاع فى الوقت الحالي فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرين إلى أنه يوجد حوالي 30 شركة مقيدة يتراوح رأسمالها بين 20 و50 مليون جنيه، وبالتالي فإن تطبيقه بأثر رجعى سيضع هذه الشركات فى مأزق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل عملية توفيق الأوضاع صعبة.
وأكد الخبراء أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية من 100 مساهم إلى 500 مساهم تأتى ضمن أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد، وذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على أسهم الشركات إضافة تنشيط بورصة النيل بما يتيح تحقيق أكبر قدر ممكن من أحجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات المقيدة فى هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.
وأشاروا إلى أن قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة إلى إعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرا معربين عن توقعهم بأن تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة المصرية بما سينعكس إيجابا على حركة وحجم التداولات
وقال الشرقاوي إن القرار يهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين وإضافة عمق للأوراق المالية وحتى لا يحدث تضارب مع بورصة النيل، مشيرًا إلى أن القرار سيطبق بداية من الأسبوع المقبل، ولن يطبق بأثر رجعي على الشركات المقيدة في السوق.
وأوضح أن الهيئة عملت على تعديل جميع قواعد القيد للشركات في البورصة المصرية وتم تقسيم التعديلات إلى أربعة أجزاء تتكون من شروط القيد والتزامات خاصة بالإفصاح وحوكمة الشركات وأيضا شروط الشطب من السوق.
وقال خبراء إن القرار الجديد سيؤثر بالإيجاب على بورصة النيل التي ستحظى بقيد شريحة جديدة من الشركات التي يصل رأسمالها لـ 50 مليون جنيه، كما سيساهم فى تعميق السوق وزيادة حجم الشركات فى البورصة الرئيسية، بالإضافة إلى أنه سيؤدى إلى نشاط حجم التداولات وتوسيع قاعدة الملكية.
وأضافوا أن عدم تطبيق القرار بأثر رجعى على الشركات المقيدة فى السوق سيجعلها تتفادى ضغوط توفيق الأوضاع فى الوقت الحالي فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مشيرين إلى أنه يوجد حوالي 30 شركة مقيدة يتراوح رأسمالها بين 20 و50 مليون جنيه، وبالتالي فإن تطبيقه بأثر رجعى سيضع هذه الشركات فى مأزق، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تجعل عملية توفيق الأوضاع صعبة.
وأكد الخبراء أن زيادة عدد المساهمين بالشركات المقيدة فى البورصة الرئيسية من 100 مساهم إلى 500 مساهم تأتى ضمن أبرز التعديلات المقترحة على قواعد القيد، وذلك لمنع عمليات المضاربة وسيطرة مجموعات مرتبطة على أسهم الشركات إضافة تنشيط بورصة النيل بما يتيح تحقيق أكبر قدر ممكن من أحجام التداولات خاصة مع الزيادة المرتقبة فى عدد الشركات المقيدة فى هذه البورصة جراء التعديلات المقبلة.
وأشاروا إلى أن قواعد القيد بالبورصة كانت تحتاج منذ فترة طويلة إلى إعادة هيكلة وهو ما تم مؤخرا معربين عن توقعهم بأن تؤدى هذه الإجراءات إلى زيادة القدرات التنظيمية بالبورصة المصرية بما سينعكس إيجابا على حركة وحجم التداولات
