وزارة العمل تدرج الكيانات الصغيرة جداً في " نطاقات " وتلزمها بتوظيف سعودي واحد على الأقل
أكتوبر 15, 2012 05:27 مساءً
أصدر معالي وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه قراراً بإدراج الكيانات الصغيرة جداً التي يبلغ إجمالي العاملين فيها 9 عمال فأقل في برنامج "نطاقات" مع إلزام كل منشأة بتوظيف عامل سعودي واحد على الأقل بصفة مستمرة وتسجيله في التأمينات الاجتماعية.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل "الكيان" أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي" التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى "نطاقات الأجور" التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم التي تتطلب أن لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
ويعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جدا أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار الوزاري فانه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما.
ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حده.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن 9 عاملين ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة ( أحمر، أصفر، أخضر،بلاتيني ) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
وأكد مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل من جانبه أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار، مشيرا إلى أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة ( طاقات ) وقاعدة بيانات حافز كما يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني SMEmployment@hrdf.org.sa .
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق إستراتيجيتها لإعادة هيكلة سوق العمل ومعالجة اختلالاته التي تتضمن عدداً من حلول التدخل المباشر مثل برنامج نطاقات الذي يهدف إلى زيادة معدلات التوطين بالقطاع الخاص ومبادرات وبرامج متوسطة وطويلة المدى أهمها تلك الخاصة بعمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وإعانة الباحثين عن عمل بالإضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة.
وأوضحت وزارة العمل في بيان صحفي اليوم أن برنامج نطاقات شمل جميع المنشآت في القطاع الخاص لأول مرة فيما استثنى البرنامج منذ إطلاقه فئة المنشآت الصغيرة جداً وتقديراً لشباب الأعمال وأصحاب تلك المنشآت المتفرغين لها أجاز القرار احتساب صاحب العمل "الكيان" أو أحد الشركاء كموظف سعودي في الكيان شريطة ألا يكونا محسوبين ضمن نسبة التوطين لدى كيان آخر.
ويأتي استكمال إدراج كيانات القطاع الخاص بمختلف أحجامها في "نطاقات" لتكتمل مرحلة التوطين "الكمي" للبرنامج وكخطوة مسبقة لبدء مرحلة التوطين "النوعي" التي أعلنت عنها الوزارة مؤخرا تحت مسمى "نطاقات الأجور" التي سيبدأ تطبيقها في شهر ربيع أول من العام القادم التي تتطلب أن لا يقل الأجر الشهري للعمالة الوطنية عن 3000 ريال حتى يتم احتسابهم ضمن نسبة التوطين في نطاقات بشكل كامل، فيما سيلي تلك المرحلة وفقاً لخطط الوزارة مرحلة أخرى تتم فيها مقارنة أجور العمالة الوطنية بأقرانهم من العمالة الوافدة في المنشآت وأخذ ذلك بالاعتبار أيضاً في نطاقات.
ويعد القرار أحد الأدوات الفعالة في معالجة الانعكاسات السلبية لظاهرة التستر التجاري التي تكبد الاقتصاد الوطني خسائر سنوية تصل إلى مئات الملايين من الريالات وتحجب مئات الآلاف من فرص العمل عن أبناء وبنات الوطن الباحثين بجدية عن فرص عمل في قطاع الكيانات الصغيرة جدا أو الراغبين في إنشاء أعمال خاصة فيها.
وبموجب القرار الوزاري فانه سيتم تصنيف المنشأة الصغيرة جداً في النطاق الأخضر في حال التزامها بتوظيف سعودي واحد على الأقل وعليه يتمتع بمجمل خدمات الوزارة ومنها تجديد رخص العمل ونقل خدمات العمالة الوافدة والاستقدام، بينما سيتم تصنيفها في النطاق الأحمر في حال عدم التزامها بذلك وبالتالي تمنع عنها خدمات الوزارة كما سيسمح لعمالتها الوافدة بحرية الانتقال إلى منشآت النطاق الأخضر أو البلاتيني فور انتهاء التعاقد بينهما.
ووفق برنامج نطاقات يكفي توظيف عامل سعودي واحد في منشآت الكيانات الصغيرة جداً ولا يستدعي توظيف سعودي آخر في كل كيان على حده.
وأشارت وزارة العمل إلى أنه في حال زيادة عدد موظفي المنشأة عن 9 عاملين ودخولها الحجم الصغير فستعامل بما هو مطبق حالياً من متطلبات التوطين وفق نسب محددة ومختلفة باختلاف النشاط والحجم وتقيم على أساسها وفق الأربعة نطاقات المعروفة ( أحمر، أصفر، أخضر،بلاتيني ) دون الإخلال بشرط بقاء عامل سعودي واحد على الأقل في المنشأة وهو ما صدر بشأنه قرار وزاري آخر.
وأكد مدير عام صندوق الموارد البشرية إبراهيم بن فهد آل معيقل من جانبه أن الصندوق على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات التوظيف من المنشآت الصغيرة جداً المعنية بالقرار، مشيرا إلى أنه يمكنهم الاستفادة من قنوات التوظيف المختلفة ( طاقات ) وقاعدة بيانات حافز كما يمكنهم تقديم هذه الطلبات عبر البريد الإلكتروني SMEmployment@hrdf.org.sa .
ويأتي قرار وزارة العمل في سياق إستراتيجيتها لإعادة هيكلة سوق العمل ومعالجة اختلالاته التي تتضمن عدداً من حلول التدخل المباشر مثل برنامج نطاقات الذي يهدف إلى زيادة معدلات التوطين بالقطاع الخاص ومبادرات وبرامج متوسطة وطويلة المدى أهمها تلك الخاصة بعمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة وإعانة الباحثين عن عمل بالإضافة إلى عدد من المبادرات والبرامج الأخرى التي سيتم الإعلان عنها خلال الفترات المقبلة.
