20 مليار ريال لخطة تصريف مياه الأمطار
سبتمبر 14, 2012 07:47 مساءً
تعكف وزارة الشؤون البلدية والقروية بمشاركة وزارات "التجارة" و"المالية" و"التخطيط"، على إعداد مشروع نظام الرسوم البلدية لتطوير الاستثمارات البلدية، وتقوم الوزارة أيضاً بدراسة لمعايير تقدير أقيام العقارات البلدية وهي الآن في المراحل النهائية والهدف منها إيجاد آلية تجعل عملية التقدير تعتمد على عوامل ومعايير وفق صيغة علمية تجعل التقدير أو التوصية قريبة ما يمكن للقيمة الحقيقة للعقار.
وفي مجال تنمية الاستثمارات البلدية ذاتها، تقوم الوزارة بإعداد كراسات شروط ومواصفات التأجير والهدف توحيد الاشتراطات وإعداد دليل اشتراطات، حسب نوع النشاط بحيث تكون في متناول الأمانات والبلديات مما يساعد على حفظ الحقوق لجميع الأطراف بما يعزز توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
وفي ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول فقد أنهت الوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول على مدن وقرى المملكة، وذكر تقرير أخير للوزارة قيامها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة وإدراج ما يتم التوصل إليه ضمن الخطة الخمسية، وقد تم رفع المرحلة العاجلة من الاستراتيجية البالغة تكاليفها 20 مليارا و700 مليون ريال وصدر الأمر السامي بإدراجها ضمن خطة التنمية التاسعة لاعتمادها.
وكشف التقرير السنوي الأخير للشؤون البلدية والقروية عن نمو إيرادات الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات، حيث حققت في العام المنصرم 311432، مايقارب 2 مليار و730 مليون ريال وقد كانت الإيرادات المقدر تحصيلها حسب الميزانية مليارين و900 مليون ريال، وتصل نسبة زيادة الإيرادات 17% عن العام السابق وسجلت الاستثمارات نسبة 55% من حجم هذه الإيرادات و24% من الإيرادات ناتجة عن الرسوم البلدية و21% إيرادات أخرى.
وفي مجال تنمية الاستثمارات البلدية ذاتها، تقوم الوزارة بإعداد كراسات شروط ومواصفات التأجير والهدف توحيد الاشتراطات وإعداد دليل اشتراطات، حسب نوع النشاط بحيث تكون في متناول الأمانات والبلديات مما يساعد على حفظ الحقوق لجميع الأطراف بما يعزز توفير البيئة المناسبة للاستثمار، وفقا لصحيفة "الرياض" السعودية.
وفي ما يتعلق بتصريف مياه الأمطار والسيول فقد أنهت الوزارة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول على مدن وقرى المملكة، وذكر تقرير أخير للوزارة قيامها بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لدراسة وإدراج ما يتم التوصل إليه ضمن الخطة الخمسية، وقد تم رفع المرحلة العاجلة من الاستراتيجية البالغة تكاليفها 20 مليارا و700 مليون ريال وصدر الأمر السامي بإدراجها ضمن خطة التنمية التاسعة لاعتمادها.
وكشف التقرير السنوي الأخير للشؤون البلدية والقروية عن نمو إيرادات الوزارة ممثلة في الأمانات والبلديات، حيث حققت في العام المنصرم 311432، مايقارب 2 مليار و730 مليون ريال وقد كانت الإيرادات المقدر تحصيلها حسب الميزانية مليارين و900 مليون ريال، وتصل نسبة زيادة الإيرادات 17% عن العام السابق وسجلت الاستثمارات نسبة 55% من حجم هذه الإيرادات و24% من الإيرادات ناتجة عن الرسوم البلدية و21% إيرادات أخرى.
