غياب المناطق الحرة وراء هجرة المليارات
سبتمبر 10, 2012 01:25 مساءً
أكد خبراء اقتصاديون أهمية إطلاق مناطق حرة في السعودية لاستيعاب الاستثمارات الضخمة، وأشاروا إلى أنه رغم ما تتميز به السعودية من استثمارات واسعة سواء داخلية أو خارجية، ورواج للحركة التجارية غير النفطية، إلا أن المملكة لم تشرع حتى يومنا هذا في مشاريع للمناطق الحرة، على غرار ما قامت به دول مجاورة كالإمارات العربية المتحدة والتي استطاعت خلال أقل من ثلاثة عقود إنشاء عشرات المناطق الحرة والتي حققت عوائد بالمليارات.
وبحسب الخبراء فإن السعودية بالمقابل نجحت ضمن خطتها الاقتصادية في إنشاء مدن اقتصادية استطاعت أن تكون قواعد صناعية متميزة في الجبيل وينبع وغيرها من المناطق.
ورغم أن فكرة إنشاء المناطق الحرة في المملكة لم تعد مطروحة في الوقت الحالي، لكن السعودية تحتل موقع الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم استثماراتها الخارجية مع المناطق الحرة في دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجاوزت 14 مليار درهم.
آليات وتشريعاتوقال عضو غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية سليمان الجشي: "نعم لا وجود لمناطق التجارة الحرة في السعودية، لأنه لا توجد آلية لاستحداث تلك المناطق أو تشريعها، في الوقت الذي يلعب فيه القطاع دوراً حيوياً في إعادة التصدير وتنشيط الصادرات غير البترولية في المملكة، بالإضافة إلى نجاح تجربة المدن الصناعية".
يُشار إلى أن مبيعات إعادة تصدير السيارات والمركبات بجميع أنواعها من السعودية إلى اليمن نمت بشكل لافت، حيث بلغ ما قيمته 7 مليارات ريال يمني نحو (35 مليون دولار) من السيارات اليابانية والأمريكية والألمانية وقطع غيارالسيارات، وفقاً لمدير الإحصاء الخارجي اليمني في الجهاز المركزي للإحصاء.
القرية الرابعة للمستودعات المعفيةويشير الجشي إلى أن شركة "تصدير"، التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، أبرمت عقد إنشاء القرية الرابعة للمستودعات المعفية من الرسوم الجمركية في منطقة الإيداع وإعادة التصدير والتي تشمل 20 مستودعاً بواقع 22 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تقارب 46 مليون ريال، حيث سيزيد إجمالي المساحة التخزينية بهذة المستودعات الى 72 ألف متر مربع خلال عام 2014.
وتشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات إلى أن قيمة التجارة البينية بين السعودية والإمارات بلغت خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية 2011 حوالي 178.7 مليار درهم.
وبلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية خلال الفترة المذكورة حوالي 113.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 22.1 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 42.8 مليار درهم، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وفي سياق متصل، تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مجال كفاءة المناطق الاقتصادية لعام 2012، بحسب التقرير السنوي لأفضل 50 منطقة اقتصادية، والذي تعده مؤسسة "أف دي أي". واستحوذت الإمارات على 26% من عدد المناطق على قائمة (FDI) لأفضل المناطق الحرة للعامين 2012 و2013 حيث ضمت القائمة المكونة من 50 منطقة حرة 13 منطقة في الدولة موزعة على أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وتحلم الكثير من الشركات السعودية بوجود مناطق حرة تكون مصدر جذب للشركات الأجنبية، "اذا أردنا أن يلعب الاستثمار غير النفطي دورا فاعلا"، ويرى الجشي أن المملكة قادرة على توسيع استثماراتها وخلق مناخات جديدة واهمها انشاء مناطق حرة تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن المناطق الحرة تشكل عامل جذب لما تتمتع به من ميزات، منها إتاحة الفرص أمام المستثمرين لتملك النسبة الكاملة من مشروعاتهم وتحويل النسبة الكاملة أيضاً من رأس المال والأرباح الى أوطانهم، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب، كما لا تشترط هذه المناطق وجود شريك محلي.
نحتاج لسن قوانين تجاريةمن جانبه أشار محمد الضحيان في حديث له مع "العربية" إل أن هجرة الأموال خارج السعودية لم تأت عبثاً وإنما لضرورة حتمية سنتها القيود الحالية على المشاريع التجارية في الداخل. فالاستثمار في الإمارات ما هو إلا منفذ آمن لاستمرارية الاستثمارات المحلية ومرحلة لتخطي العراقيل والمعوقات في الداخل السعودي المؤطر بالضبابية، حيث مازلنا نواجه تداعيات الانغلاق الاقتصادي. ويضيف: "لا نحتاج الى مناطق حرة في المملكة بقدر حاجتنا الى مرونة اقتصادية وعدالة في سن القوانين التجارية".
وقال نحاول ونأمل من المسؤولين معالجه العقبات التي تقف امام نمو الاستثمارات الداخلية بجدية عن طريق استحداث تربة خصبة للمشاريع ورسم الطريق أمام الاقتصاد الحر في المملكة برفع الخطوط الحمراء عن الاقتصاد حتى ينمو ويستمر لصالح مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف انه "لا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية كالإمارات في قطاع "الخدمات" الذي برهن رواجه وأهميته خلال العقود الماضية".
ويذكر الضحيان أن المملكة استفادت من عوائد إعادة التصدير للاكتفاء الذاتي وللتصدير لدور الجوار، وأمامها العديد من الفرص غير المستغلة بما فيها زيادة القدرة التسويقية لما يطلق علية حالياً بالسياحة الدينية، حيث أشار الى أهمية فتح الطريق أمام الخطوط السعودية لتسويق فكرة تسهيل استحداث تأشيرات لمسلمي الخارج القادمين من أوروبا لأداء العمرة وزيارة المشاعر المقدسة مع كل رحلة عمل للسعودية
وبحسب الخبراء فإن السعودية بالمقابل نجحت ضمن خطتها الاقتصادية في إنشاء مدن اقتصادية استطاعت أن تكون قواعد صناعية متميزة في الجبيل وينبع وغيرها من المناطق.
ورغم أن فكرة إنشاء المناطق الحرة في المملكة لم تعد مطروحة في الوقت الحالي، لكن السعودية تحتل موقع الصدارة بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث حجم استثماراتها الخارجية مع المناطق الحرة في دولة الإمارات في النصف الأول من عام 2011 بقيمة تجاوزت 14 مليار درهم.
آليات وتشريعاتوقال عضو غرفة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية سليمان الجشي: "نعم لا وجود لمناطق التجارة الحرة في السعودية، لأنه لا توجد آلية لاستحداث تلك المناطق أو تشريعها، في الوقت الذي يلعب فيه القطاع دوراً حيوياً في إعادة التصدير وتنشيط الصادرات غير البترولية في المملكة، بالإضافة إلى نجاح تجربة المدن الصناعية".
يُشار إلى أن مبيعات إعادة تصدير السيارات والمركبات بجميع أنواعها من السعودية إلى اليمن نمت بشكل لافت، حيث بلغ ما قيمته 7 مليارات ريال يمني نحو (35 مليون دولار) من السيارات اليابانية والأمريكية والألمانية وقطع غيارالسيارات، وفقاً لمدير الإحصاء الخارجي اليمني في الجهاز المركزي للإحصاء.
القرية الرابعة للمستودعات المعفيةويشير الجشي إلى أن شركة "تصدير"، التابعة للشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، أبرمت عقد إنشاء القرية الرابعة للمستودعات المعفية من الرسوم الجمركية في منطقة الإيداع وإعادة التصدير والتي تشمل 20 مستودعاً بواقع 22 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية تقارب 46 مليون ريال، حيث سيزيد إجمالي المساحة التخزينية بهذة المستودعات الى 72 ألف متر مربع خلال عام 2014.
وتشير البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك بدولة الإمارات إلى أن قيمة التجارة البينية بين السعودية والإمارات بلغت خلال الفترة من 1999 وحتى نهاية 2011 حوالي 178.7 مليار درهم.
وبلغت قيمة واردات الإمارات من السعودية خلال الفترة المذكورة حوالي 113.8 مليار درهم، بينما بلغت قيمة صادرات الإمارات إليها 22.1 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 42.8 مليار درهم، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.
وفي سياق متصل، تصدرت دولة الإمارات دول العالم في مجال كفاءة المناطق الاقتصادية لعام 2012، بحسب التقرير السنوي لأفضل 50 منطقة اقتصادية، والذي تعده مؤسسة "أف دي أي". واستحوذت الإمارات على 26% من عدد المناطق على قائمة (FDI) لأفضل المناطق الحرة للعامين 2012 و2013 حيث ضمت القائمة المكونة من 50 منطقة حرة 13 منطقة في الدولة موزعة على أبوظبي ودبي ورأس الخيمة.
وتحلم الكثير من الشركات السعودية بوجود مناطق حرة تكون مصدر جذب للشركات الأجنبية، "اذا أردنا أن يلعب الاستثمار غير النفطي دورا فاعلا"، ويرى الجشي أن المملكة قادرة على توسيع استثماراتها وخلق مناخات جديدة واهمها انشاء مناطق حرة تعود بالنفع على الاقتصاد السعودي.
وأشار إلى أن المناطق الحرة تشكل عامل جذب لما تتمتع به من ميزات، منها إتاحة الفرص أمام المستثمرين لتملك النسبة الكاملة من مشروعاتهم وتحويل النسبة الكاملة أيضاً من رأس المال والأرباح الى أوطانهم، إضافة إلى الإعفاء الكامل من الضرائب، كما لا تشترط هذه المناطق وجود شريك محلي.
نحتاج لسن قوانين تجاريةمن جانبه أشار محمد الضحيان في حديث له مع "العربية" إل أن هجرة الأموال خارج السعودية لم تأت عبثاً وإنما لضرورة حتمية سنتها القيود الحالية على المشاريع التجارية في الداخل. فالاستثمار في الإمارات ما هو إلا منفذ آمن لاستمرارية الاستثمارات المحلية ومرحلة لتخطي العراقيل والمعوقات في الداخل السعودي المؤطر بالضبابية، حيث مازلنا نواجه تداعيات الانغلاق الاقتصادي. ويضيف: "لا نحتاج الى مناطق حرة في المملكة بقدر حاجتنا الى مرونة اقتصادية وعدالة في سن القوانين التجارية".
وقال نحاول ونأمل من المسؤولين معالجه العقبات التي تقف امام نمو الاستثمارات الداخلية بجدية عن طريق استحداث تربة خصبة للمشاريع ورسم الطريق أمام الاقتصاد الحر في المملكة برفع الخطوط الحمراء عن الاقتصاد حتى ينمو ويستمر لصالح مستقبل الأجيال القادمة. وأضاف انه "لا ضير من الاستفادة من تجارب بعض النماذج العربية كالإمارات في قطاع "الخدمات" الذي برهن رواجه وأهميته خلال العقود الماضية".
ويذكر الضحيان أن المملكة استفادت من عوائد إعادة التصدير للاكتفاء الذاتي وللتصدير لدور الجوار، وأمامها العديد من الفرص غير المستغلة بما فيها زيادة القدرة التسويقية لما يطلق علية حالياً بالسياحة الدينية، حيث أشار الى أهمية فتح الطريق أمام الخطوط السعودية لتسويق فكرة تسهيل استحداث تأشيرات لمسلمي الخارج القادمين من أوروبا لأداء العمرة وزيارة المشاعر المقدسة مع كل رحلة عمل للسعودية
