أكد أنها قادرة على حل مشاكل الإسكان بالمملكة..صالح كامل: تريليون ريال حجم الزكاة في السعودية
أغسطس 9, 2012 09:39 مساءً
كشف صالح كامل رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، عن أن حجم الزكاة المقدر فعليا في المملكة يقترب من تريليون ريال بعد أن تحدث عن تقديرات تصل إلى نحو 6 تريليونات ريال، مشيرا إلى قدرة مثل هذا المبلغ على حل كثير من المعضلات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقال كامل خلال محاضرته التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة البارحة الأولى حول "رؤى وخواطر في الزكاة": إن التوسع في فهم الحكمة المطلوبة من الزكاة اقتصاديا وليس فقهيا فقط سيقود إلى كثير من الحلول وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل واضح وملموس، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأضاف كامل في معرض حديثه عن أسهم الزكاة الثمانية التي وردت في التشريع الإسلامي لتوزيع الزكاة أن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، مؤكدا أنه لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليس للتجارة، لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان، إلا أنه أشار لاحقا إلى أن الأراضي المعدة للبيع هي التي ورد فيها فقط الإلزام بالزكاة، أما الجاهزة للتأجير فلا تشملها الزكاة.
وبين رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، أن المضاربة الشرعية هي الأداة المثلى التي سوف تؤدي إلى التنمية في العالم الإسلامي وستخدم الاقتصادات الإسلامية، مشيرا إلى أطراف تدفع المال وأخرى تقوم بالعمل لتكمل الصورة المثلى لاقتصاد متكامل، إلا أنه لفت إلى أن الذمم أصبحت خربة في بعض التعاملات"، لذا تم ابتكار آليات أفرغت الاقتصاد الإسلامي من مضمونه" مشيرا إلى أسلوب المرابحة في المصارف التي اعتبر آليتها المستخدمة شرعية لكنه تساءل: هل حققت الحكمة الإسلامية المطلوبة من مثل هذه التعاملات، وإلى أسلوب التورق الذي وصفه ببعيد الصلة عن الاقتصاد الإسلامي بمعانيه العميقة.
وحول الاقتصاد العالمي عبر صالح كامل عن نظرته للأزمة العالمية بالقول: "إن تلك الأزمة المالية لم تكن لتحصل لو طُبق الحديث الشريف (لا تبع ما ليس عندك)، وهو الأمر الذي نقله للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقائه معها، مشيرا إلى الاقتصاد الإسلامي بأنه يحمل الحلول للعالم بشرط أن تفهم الغايات من تطبيقاته.
وأكد كامل، أن الزكاة علاج ومخرج للبطالة التي تعاني منها الكثير من الدول، وأنه من الممكن الاستفادة العصرية من مخرجات مصارف الزكاة من خلال تمليك وسائل الإنتاج للفقراء بتطبيق مفهوم حقيقي للزكاة يساهم في تحريك دورة المال.
وقال كامل خلال محاضرته التي نظمتها الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة البارحة الأولى حول "رؤى وخواطر في الزكاة": إن التوسع في فهم الحكمة المطلوبة من الزكاة اقتصاديا وليس فقهيا فقط سيقود إلى كثير من الحلول وتحسن الوضع الاقتصادي بشكل واضح وملموس، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
وأضاف كامل في معرض حديثه عن أسهم الزكاة الثمانية التي وردت في التشريع الإسلامي لتوزيع الزكاة أن الأراضي والأسهم في واقعها الحالي لم تشملهما الزكاة كما يجب، مؤكدا أنه لو ألزم أصحاب العقارات بتزكية عقاراتهم التي يدعي بعضهم أنها فقط للاحتفاظ بها وليس للتجارة، لما بقيت لدينا مشكلات في الأراضي والإسكان، إلا أنه أشار لاحقا إلى أن الأراضي المعدة للبيع هي التي ورد فيها فقط الإلزام بالزكاة، أما الجاهزة للتأجير فلا تشملها الزكاة.
وبين رئيس مجلس إدارة الغرف الإسلامية للتجارة والصناعة، أن المضاربة الشرعية هي الأداة المثلى التي سوف تؤدي إلى التنمية في العالم الإسلامي وستخدم الاقتصادات الإسلامية، مشيرا إلى أطراف تدفع المال وأخرى تقوم بالعمل لتكمل الصورة المثلى لاقتصاد متكامل، إلا أنه لفت إلى أن الذمم أصبحت خربة في بعض التعاملات"، لذا تم ابتكار آليات أفرغت الاقتصاد الإسلامي من مضمونه" مشيرا إلى أسلوب المرابحة في المصارف التي اعتبر آليتها المستخدمة شرعية لكنه تساءل: هل حققت الحكمة الإسلامية المطلوبة من مثل هذه التعاملات، وإلى أسلوب التورق الذي وصفه ببعيد الصلة عن الاقتصاد الإسلامي بمعانيه العميقة.
وحول الاقتصاد العالمي عبر صالح كامل عن نظرته للأزمة العالمية بالقول: "إن تلك الأزمة المالية لم تكن لتحصل لو طُبق الحديث الشريف (لا تبع ما ليس عندك)، وهو الأمر الذي نقله للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في لقائه معها، مشيرا إلى الاقتصاد الإسلامي بأنه يحمل الحلول للعالم بشرط أن تفهم الغايات من تطبيقاته.
وأكد كامل، أن الزكاة علاج ومخرج للبطالة التي تعاني منها الكثير من الدول، وأنه من الممكن الاستفادة العصرية من مخرجات مصارف الزكاة من خلال تمليك وسائل الإنتاج للفقراء بتطبيق مفهوم حقيقي للزكاة يساهم في تحريك دورة المال.
