العساف: تقرير صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في المملكة إيجابي جداً
أغسطس 9, 2012 11:30 صباحاً
قال الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إن التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي عن الوضع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والمبني على مشاورات الصندوق مع المملكة بشأن الأوضاع الاقتصادية لعام 2012م كان إيجابياً جداً ويعكس إلى حد بعيد المكانة المتميزة التي تبوأها الاقتصاد السعودي عالمياً.
وأوضح في حديث لقناة العربية أن المشاورات التي تمت مع بعثة الصندوق الدولي كانت مثمرة،مشيراً إلى أن التقرير هو ملخص لمايسمى بتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي،وهذه الإتفاقية تضع التزامات على الدول الأعضاء بمافيها اتباع سياسات اقتصادية مناسبة للبلد نفسه ولاتضر بالاقتصاد العالمي، وتتطرق كذلك لأسعار الصرف والأمور الأخرى.
وأشار إلى أن هذا التشاور يتم على مراحل ويستغرق أشهر في أغلب الأحيان حيث يبدأ بجمع البيانات ثم زيارة الدولة المعنية ومقابلة بعض المسؤولين فيها ومن ثم يعد التقرير الذي يعرض فيما بعد على إدارات الصندوق المختلفة إبداء الرأي ومن ثم يعرض على مجلس الإدارة الذي بدوره يقدم آراءَه بشأن ما ذكر في التقرير.
وبين وزير المالية أن التقرير تطرق لعدة جوانب نستطيع أن نلخصها بجانب محلي متعلق بالاقتصاد الوطني " المالية العامة ، البنوك ، سوق العمل ، التضخم " والجوانب الأخرى من الاقتصاد ، وهو التجارة الخارجية ، فائض ميزان المدفوعات أو العجز في بعض الدول إضافة إلى سعر الصرف وتأثير الدولة على الاقتصاد العالمي مثل السياسة النفطية للمملكة .
وأضاف الدكتور العساف أن هناك اتفاقاً بين ما تقوم به المملكة من إجراءات وتقييم صندوق النقد الدولي سواء على مستوى الخبراء أو على مستوى مجلس الإدارة وخصوصاً التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري إضافة إلى النفقات الاجتماعية وبالذات ما صدر العام الماضي من أوامر ملكية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وبرنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز" وغيره.
وأفاد أن خبراء صندوق النقد الدولي عندما يناقشون توقعات النمو والاقتصاد ويتطرقون إلى المؤثرات سواءً كانت دولية أو أقليمية أو محلية ، ومن هذا المنطلق تم التطرق خلال مناقشات بعثة الصندوق في المملكة للوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول العربية ، وتوصل الخبراء إلى أن التأثير محدود جداً بهذه العوامل ، وتوقعوا بأن يستمر النمو الاقتصادي في المملكة بمعدلات قريبة للمعدلات التي أعلن عنها في العام الماضي ، حيث بلغت تقديرات النمو للربع الأول من هذا العام 9ر5 في المائة ولذلك لا نرى أي سبب يغير من هذه التوقعات بقية العام.
ولفت الانتباه إلى أنه كان هناك تقرير منفصل معد من قبل صندوق النقد الدولي عن تقييم القطاع المالي في المملكة وكان التقييم إيجابياً جداً ، وكانت هناك بعض المقترحات وإشادة بشكل خاص بما قامت به المملكة بالتشديد على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
وقال إن من الأمور الأخرى التي تطرق لها التقرير سعر الصرف في المملكة وأكد أن سياسة سعر الصرف الحالية في المملكة سياسة ملائمة من حيث أنها تشجع على تطوير القطاع المالي وعلى التجارة وعلى الاستثمار ، مبيناً أن سعر الصرف الحالي يعكس السعر الحقيقي لسعر صرف الريال .
وأكد وزير المالية أن السياسات المالية للمملكة توضع على المدى المتوسط بسبب أننا بنينا احتياطات مناسبة تمكننا من تمثيل السياسات المالية وبالذات الاستثمار حتى في حال تذبذب أسعار البترول الذي تعتمد المملكة بشكل كبير على إيراداته .
وتطرق لنظام الرهن العقاري وأوضح أن الاستعدادات جارية من قبل الجهات المعنية في تطبيق الرهن العقاري خصوصاً مؤسسة النقد العربي السعودي التي بدأت منذ مدة في وضع القواعد التنفيذية للنظام ، كما أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة العدل ووزارة الإسكان لتنفيذ النظام ووضع سياسات الإسكان ، وليس عندي شك أن التطبيق سيكون إن شاء الله بشكل جيد وحضاري ويراعي مصالح جميع الأطراف المعنية .
وأوضح في حديث لقناة العربية أن المشاورات التي تمت مع بعثة الصندوق الدولي كانت مثمرة،مشيراً إلى أن التقرير هو ملخص لمايسمى بتقرير المادة الرابعة من اتفاقية إنشاء صندوق النقد الدولي،وهذه الإتفاقية تضع التزامات على الدول الأعضاء بمافيها اتباع سياسات اقتصادية مناسبة للبلد نفسه ولاتضر بالاقتصاد العالمي، وتتطرق كذلك لأسعار الصرف والأمور الأخرى.
وأشار إلى أن هذا التشاور يتم على مراحل ويستغرق أشهر في أغلب الأحيان حيث يبدأ بجمع البيانات ثم زيارة الدولة المعنية ومقابلة بعض المسؤولين فيها ومن ثم يعد التقرير الذي يعرض فيما بعد على إدارات الصندوق المختلفة إبداء الرأي ومن ثم يعرض على مجلس الإدارة الذي بدوره يقدم آراءَه بشأن ما ذكر في التقرير.
وبين وزير المالية أن التقرير تطرق لعدة جوانب نستطيع أن نلخصها بجانب محلي متعلق بالاقتصاد الوطني " المالية العامة ، البنوك ، سوق العمل ، التضخم " والجوانب الأخرى من الاقتصاد ، وهو التجارة الخارجية ، فائض ميزان المدفوعات أو العجز في بعض الدول إضافة إلى سعر الصرف وتأثير الدولة على الاقتصاد العالمي مثل السياسة النفطية للمملكة .
وأضاف الدكتور العساف أن هناك اتفاقاً بين ما تقوم به المملكة من إجراءات وتقييم صندوق النقد الدولي سواء على مستوى الخبراء أو على مستوى مجلس الإدارة وخصوصاً التركيز على الاستثمار في البنية التحتية والاستثمار في العنصر البشري إضافة إلى النفقات الاجتماعية وبالذات ما صدر العام الماضي من أوامر ملكية فيما يتعلق بالضمان الاجتماعي وبرنامج إعانة الباحثين عن العمل "حافز" وغيره.
وأفاد أن خبراء صندوق النقد الدولي عندما يناقشون توقعات النمو والاقتصاد ويتطرقون إلى المؤثرات سواءً كانت دولية أو أقليمية أو محلية ، ومن هذا المنطلق تم التطرق خلال مناقشات بعثة الصندوق في المملكة للوضع الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي وكذلك الدول العربية ، وتوصل الخبراء إلى أن التأثير محدود جداً بهذه العوامل ، وتوقعوا بأن يستمر النمو الاقتصادي في المملكة بمعدلات قريبة للمعدلات التي أعلن عنها في العام الماضي ، حيث بلغت تقديرات النمو للربع الأول من هذا العام 9ر5 في المائة ولذلك لا نرى أي سبب يغير من هذه التوقعات بقية العام.
ولفت الانتباه إلى أنه كان هناك تقرير منفصل معد من قبل صندوق النقد الدولي عن تقييم القطاع المالي في المملكة وكان التقييم إيجابياً جداً ، وكانت هناك بعض المقترحات وإشادة بشكل خاص بما قامت به المملكة بالتشديد على تمويل الإرهاب وغسيل الأموال .
وقال إن من الأمور الأخرى التي تطرق لها التقرير سعر الصرف في المملكة وأكد أن سياسة سعر الصرف الحالية في المملكة سياسة ملائمة من حيث أنها تشجع على تطوير القطاع المالي وعلى التجارة وعلى الاستثمار ، مبيناً أن سعر الصرف الحالي يعكس السعر الحقيقي لسعر صرف الريال .
وأكد وزير المالية أن السياسات المالية للمملكة توضع على المدى المتوسط بسبب أننا بنينا احتياطات مناسبة تمكننا من تمثيل السياسات المالية وبالذات الاستثمار حتى في حال تذبذب أسعار البترول الذي تعتمد المملكة بشكل كبير على إيراداته .
وتطرق لنظام الرهن العقاري وأوضح أن الاستعدادات جارية من قبل الجهات المعنية في تطبيق الرهن العقاري خصوصاً مؤسسة النقد العربي السعودي التي بدأت منذ مدة في وضع القواعد التنفيذية للنظام ، كما أن وزارة المالية تعمل جنباً إلى جنب مع وزارة العدل ووزارة الإسكان لتنفيذ النظام ووضع سياسات الإسكان ، وليس عندي شك أن التطبيق سيكون إن شاء الله بشكل جيد وحضاري ويراعي مصالح جميع الأطراف المعنية .
