صالح كامل أكد أن المسلمين الجدد يستحقون نصيبا من سهم المؤلفة قلوبهم
أغسطس 9, 2012 11:27 صباحاً
كشف رئيس غرفة تجارة وصناعة جدة صالح كامل عن موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله على مشروع إنشاء هيئة عالمية للزكاة. مشيرا في الوقت ذاته إلى أنه جرى إحالة ملف المشروع إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية بخصوصه.
جاء ذلك خلال ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة مساء أمس الأول في فندق الموفنبيك في المدينة المنورة بحضور أعضاء في مجلس الشورى، وعدد من نخبة أصحاب الأعمال في المنطقة.
وقال: لقد جرى وضع تصور لإنشاء هيئة عالمية للزكاة، وتم إدراجها ضمن خطة واسعة لغرفة التجارة والصناعة الإسلامية. وأشار إلى وجود توجه إلى إنشاء هيئة أهلية للزكاة، في ظل الظروف الراهنة لإيجاد تنسيقات مشتركة بين الجميعات الخيرية والغرف التجارية الصناعية في المملكة يتم فيها تطوير الأولى. وقال: نحن في غرفة جدة نحاول أن يكون لدينا مركز معلومات في مركز البحوث، يحمل معلومات شاملة عن الجمعيات الخيرية الموجودة في جدة. وأضاف: هذا التحرك يهدف إلى أن يكون هناك تخصص لكل جمعية في شيء معين للصرف، باعتبار أن الزكاة محفز اقتصادي كون أحكامها وحكمها للفرد فتساعده على التطور وتطوير مجتمعه. ونحن نريد أن يتحمل المجتمع الأهلي مسؤولياته حتى لا يكون العبء فقط على الحكومة.
وألمح إلى أن المشروع لديه عدة رؤى تسهم في تنمية الفكر وتعزز من الاقتصاديات الوطنية. عن إدراج مصلحة الزكاة والدخل القروض الاستثمارية التي يحصل عليها صاحب العمل ضمن الوعاء الزكوي مع اختلاف في تحديد مكوناته من قبل فروع المصلحة، قال: هناك بحث شرعي وقانوني في مجلس الغرف لأنه في القروض الإسلامية الدين المرجو أداؤه يزكيه الدائن وليس المدين.
أما الديون المشكوك فيها لا يزكيها الدائن غير أن مصلحة الزكاة والدخل لا تريد التضييق على البنوك فقامت بالتضييق على التجار.
وكان مجلس الغرف السعودية قد استشهد بفتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء تؤكد مخالفة مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض. وجرت اتصالات ومخاطبات مع وزير المالية ومسؤولي المصلحة لتصحيح الوضع.
وكشف عن اتصالات كانت مستمرة مع الجهات المعنية. أسفرت عن استجابة الضمان الاجتماعي على الانفاق على سهم المساكين بعد أن كانت مكتفية بصرف الرواتب فقط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزكاة المفروضة التي تصل قيمتها ما يقارب من 10 مليارات ريال لا تساوي شيئا من القيمة الفعلية التي تتراوح ما بين تريليون إلى ثلاثة تريليونات بحسب بعض الإحصاءات.
وتطرق خلال حديثه إلى أنه جرى مراسلة ما يقارب من 15 عالما متخصصا في جوانب الزكاة وقال: «أخذت الأسئلة والمراسلات تتوالى معهم. ثم عقدنا عدة ندوات في المدينة المنورة، وجدة، والأزهر، وتونس، والجزائر وقد قال لي المشايخ إن ما نذكره صحيح ومتفق مع الشرع».
وأكد أن الجاليات المقيمة تستحق نصيبا من سهم المؤلفة قلوبهم خاصة المسلمين الجدد وقال: نسعى في الغرف التجارية إلى إيجاد تنسيق مع مصلحة الزكاة لتفعيل هذا الفرع تفعيلا كاملا.
جاء ذلك بعد مداخلة من عضو مجلس الشورى يوسف الميمني أشار فيها إلى ضرورة تبني مشروع يعيد تفعيل هذا السهم من خلال الغرف التجارية، أو عن طريق مجلس الغرف السعودية. وبين أنه عقد اجتماعا مع المستشارة الألمانية ميركل أخبرها فيه أن الأزمة العالمية ما كانت لتكون لو طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبع ما ليس عندك» وقال: قدمت لها أوراقا مفصلة حول هذا الموضوع، وبعد شهر تقريبا من ذهابها إلى ألمانيا منعت البيع على المكشوف.
وتطرق أيضا إلى أن الأداة الأصلية في الاقتصادات الإسلامية التي تؤدي إلى التنمية هي المضاربة وقال: المضاربة الشرعية التي يكون فيها المال من شخص والعمل من شخص آخر وليس كمضاربات الأسهم لكن مع الأسف فسدت ذمم أسهمت في انحسار هذه الأداة داخل البنوك الإسلامية بنسبة 90 في المئة فقللت المخاطرة التي كلما انحسرت أخذ ذلك الانحسار يقودنا إلى الاقتصاد الغربي الذي قاد شعوبه إلى السقوط بسبب تجنبهم المخاطر. وحول أخذ الزكاة في الشركات والمؤسسات من صافي الربح أو من صافي الربح المتبقي ما لم يصرفه في شؤون حياته. أشار كامل أن الزكاة على الأصل أو الأصل الناتج أو الناتج باعتبار أن الزكاة أمر لابد من دفعه فيحفز ذلك أصحاب الأعمال على النجاح.
وحول الزكاة في بعض جوانب العقار قال: الأراضي المعدة للتجارة والشقق المعدة للبيع عليها زكاة من قيمتها السوقية. أما الشقق المعدة للإيجار فليس عليها زكاة لكن إذا حال الحول على الشقة المؤجرة باتت الزكاة فيها واجبة، ومن الأفضل عدم البناء من أجل البيع، بل من أجل الإيجار. وفي مداخلة جانبية كشف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية التابعة لغرفة المدينة المنورة صالح النجار أن فرع «العاملون عليها» شبه معطل وقال: لجنة زكاة الماشية تجلس في موقع ثابت ولا تتحرك. فيأتي صاحب الماشية ويخبرهم أن لديه ألف رأس.
بينما في الحقيقة يوجد لديه ما يزيد عن خمسة آلاف رأس وذلك بسبب صرف رواتب لهم.
فعلق رئيس غرفة جدة بقوله: لو أنهم يأخذون زكاة مما يجمعون لذهبوا إلى المواقع بأنفسهم ورصدوا كل شيء باعتبار أنه كلما زاد حجم الزكاة زاد دخل العاملين عليها فيرفع ذلك من الإقبال على العمل.في حين استشهد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة عبد الغني الأنصاري بازدياد عدد المنتمين للضمان الاجتماعي. وعلل ذلك بوجود خلل في صرف الزكاة على الفروع الثمانية المستحقة.
جاء ذلك خلال ندوة استضافتها غرفة تجارة وصناعة المدينة المنورة مساء أمس الأول في فندق الموفنبيك في المدينة المنورة بحضور أعضاء في مجلس الشورى، وعدد من نخبة أصحاب الأعمال في المنطقة.
وقال: لقد جرى وضع تصور لإنشاء هيئة عالمية للزكاة، وتم إدراجها ضمن خطة واسعة لغرفة التجارة والصناعة الإسلامية. وأشار إلى وجود توجه إلى إنشاء هيئة أهلية للزكاة، في ظل الظروف الراهنة لإيجاد تنسيقات مشتركة بين الجميعات الخيرية والغرف التجارية الصناعية في المملكة يتم فيها تطوير الأولى. وقال: نحن في غرفة جدة نحاول أن يكون لدينا مركز معلومات في مركز البحوث، يحمل معلومات شاملة عن الجمعيات الخيرية الموجودة في جدة. وأضاف: هذا التحرك يهدف إلى أن يكون هناك تخصص لكل جمعية في شيء معين للصرف، باعتبار أن الزكاة محفز اقتصادي كون أحكامها وحكمها للفرد فتساعده على التطور وتطوير مجتمعه. ونحن نريد أن يتحمل المجتمع الأهلي مسؤولياته حتى لا يكون العبء فقط على الحكومة.
وألمح إلى أن المشروع لديه عدة رؤى تسهم في تنمية الفكر وتعزز من الاقتصاديات الوطنية. عن إدراج مصلحة الزكاة والدخل القروض الاستثمارية التي يحصل عليها صاحب العمل ضمن الوعاء الزكوي مع اختلاف في تحديد مكوناته من قبل فروع المصلحة، قال: هناك بحث شرعي وقانوني في مجلس الغرف لأنه في القروض الإسلامية الدين المرجو أداؤه يزكيه الدائن وليس المدين.
أما الديون المشكوك فيها لا يزكيها الدائن غير أن مصلحة الزكاة والدخل لا تريد التضييق على البنوك فقامت بالتضييق على التجار.
وكان مجلس الغرف السعودية قد استشهد بفتاوى صادرة عن هيئة كبار العلماء تؤكد مخالفة مسؤولي مصلحة الزكاة والدخل في آلية فرض الزكاة على طرفي القرض. وجرت اتصالات ومخاطبات مع وزير المالية ومسؤولي المصلحة لتصحيح الوضع.
وكشف عن اتصالات كانت مستمرة مع الجهات المعنية. أسفرت عن استجابة الضمان الاجتماعي على الانفاق على سهم المساكين بعد أن كانت مكتفية بصرف الرواتب فقط. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الزكاة المفروضة التي تصل قيمتها ما يقارب من 10 مليارات ريال لا تساوي شيئا من القيمة الفعلية التي تتراوح ما بين تريليون إلى ثلاثة تريليونات بحسب بعض الإحصاءات.
وتطرق خلال حديثه إلى أنه جرى مراسلة ما يقارب من 15 عالما متخصصا في جوانب الزكاة وقال: «أخذت الأسئلة والمراسلات تتوالى معهم. ثم عقدنا عدة ندوات في المدينة المنورة، وجدة، والأزهر، وتونس، والجزائر وقد قال لي المشايخ إن ما نذكره صحيح ومتفق مع الشرع».
وأكد أن الجاليات المقيمة تستحق نصيبا من سهم المؤلفة قلوبهم خاصة المسلمين الجدد وقال: نسعى في الغرف التجارية إلى إيجاد تنسيق مع مصلحة الزكاة لتفعيل هذا الفرع تفعيلا كاملا.
جاء ذلك بعد مداخلة من عضو مجلس الشورى يوسف الميمني أشار فيها إلى ضرورة تبني مشروع يعيد تفعيل هذا السهم من خلال الغرف التجارية، أو عن طريق مجلس الغرف السعودية. وبين أنه عقد اجتماعا مع المستشارة الألمانية ميركل أخبرها فيه أن الأزمة العالمية ما كانت لتكون لو طبق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا تبع ما ليس عندك» وقال: قدمت لها أوراقا مفصلة حول هذا الموضوع، وبعد شهر تقريبا من ذهابها إلى ألمانيا منعت البيع على المكشوف.
وتطرق أيضا إلى أن الأداة الأصلية في الاقتصادات الإسلامية التي تؤدي إلى التنمية هي المضاربة وقال: المضاربة الشرعية التي يكون فيها المال من شخص والعمل من شخص آخر وليس كمضاربات الأسهم لكن مع الأسف فسدت ذمم أسهمت في انحسار هذه الأداة داخل البنوك الإسلامية بنسبة 90 في المئة فقللت المخاطرة التي كلما انحسرت أخذ ذلك الانحسار يقودنا إلى الاقتصاد الغربي الذي قاد شعوبه إلى السقوط بسبب تجنبهم المخاطر. وحول أخذ الزكاة في الشركات والمؤسسات من صافي الربح أو من صافي الربح المتبقي ما لم يصرفه في شؤون حياته. أشار كامل أن الزكاة على الأصل أو الأصل الناتج أو الناتج باعتبار أن الزكاة أمر لابد من دفعه فيحفز ذلك أصحاب الأعمال على النجاح.
وحول الزكاة في بعض جوانب العقار قال: الأراضي المعدة للتجارة والشقق المعدة للبيع عليها زكاة من قيمتها السوقية. أما الشقق المعدة للإيجار فليس عليها زكاة لكن إذا حال الحول على الشقة المؤجرة باتت الزكاة فيها واجبة، ومن الأفضل عدم البناء من أجل البيع، بل من أجل الإيجار. وفي مداخلة جانبية كشف رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية التابعة لغرفة المدينة المنورة صالح النجار أن فرع «العاملون عليها» شبه معطل وقال: لجنة زكاة الماشية تجلس في موقع ثابت ولا تتحرك. فيأتي صاحب الماشية ويخبرهم أن لديه ألف رأس.
بينما في الحقيقة يوجد لديه ما يزيد عن خمسة آلاف رأس وذلك بسبب صرف رواتب لهم.
فعلق رئيس غرفة جدة بقوله: لو أنهم يأخذون زكاة مما يجمعون لذهبوا إلى المواقع بأنفسهم ورصدوا كل شيء باعتبار أنه كلما زاد حجم الزكاة زاد دخل العاملين عليها فيرفع ذلك من الإقبال على العمل.في حين استشهد عضو مجلس إدارة غرفة المدينة عبد الغني الأنصاري بازدياد عدد المنتمين للضمان الاجتماعي. وعلل ذلك بوجود خلل في صرف الزكاة على الفروع الثمانية المستحقة.
