هيئة حكومية بمسمى هيئة الجمعيات التعاونية لكبح غلاء الأسعار
أغسطس 7, 2012 09:08 صباحاً
ذكر الدكتور ناصر التويم رئيس جمعية حماية المستهلك، عن البدا في دراسة من عدت جهات مختصّة لإنشاء هيئة حكومية مستقلة بمسمى "هيئة الجمعيات التعاونية"، من شأنها أن تعيد صياغة مفهوم الاقتصاد التعاوني في المملكة أسوة ببعض دول الخليج كالإمارات والكويت التي تعمل وفق هذا المنظوم التعاوني للجمعيات لتوفير السلع الغذائية والاستهلاكية للمواطنين بأسعار معقولة ومناسبة للمستهلكين.
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، بيَّن التويم أن الجمعية رفعت مسودة لتأسيس نظام هيئة الجمعيات التعاونية للجهات المختصة، حيث يتم دراسته حالياً من قبل مختصين وخبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح التويم أن من أهداف الهيئة تأسيس مفهوم جديد للاقتصاد التعاوني في المملكة، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العام للدولة وكذلك على المستهلك المباشر، إذ يصبح بمقدور الجمعيات التعاونية تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم إخضاعها لجشع التجار والموردين، إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية بمقدورها تقديم تخفيضات على تلك السلع في أوقات المناسبات كرمضان والأعياد، تصل إلى نحو 20%، وهذا ما يعد مؤشراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي للبلاد.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية من شأنها أن ترفع من مستوى المسؤولية الاجتماعية بين التجار والموردين، "حيث إن تلك المسؤولية الاجتماعية لدينا أقل من صفر، في ظل عدم الاهتمام من قبل بعض التجار والموردين إلا بتحقيق هوامش ربح مناسبة لهم، دون الأخذ في الاعتبار الدور الاجتماعي الملقى على عواتقهم".
وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك أن مشروع إنشاء هيئة، ووفق ما تضمنته مسودة الدراسة، يشتمل أيضاً على إنشاء بنك تحت مسمى بنك الاقتصاد التعاوني، الذي سيعمل على تمويل الجمعيات التعاونية لتقديم السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة أن البنك سيعمل على توفير الضمانات البنكية للجمعيات التي ستعمل في تقديم سلع وفق مفهوم تعاوني اجتماعي واقتصادي.
ولفت إلى أن مفهوم الجمعيات التعاونية، بدأ كثير من الدول على مستوى الخليج والعالم في تطبيقه، وهو نظام يختص ببيع السلع الاستهلاكية الأساس للمستهلكين، كالأرز، الدقيق، الزيوت، وغيرها، بأسعار معقولة ومناسبة وغير مبالغ في هامشها الربحي، حيث حققت تلك الجمعيات نجاحاً كبيراً كما هو في الكويت والإمارات، حيث لم يكن هناك غلاء فاحش في أسعار بعض السلع، حيث انخفضت السلع في الإمارات مع بداية رمضان إلى أكثر من 20% وهذا دليل كبير على نجاح تلك الجمعيات، رغم أن الأسعار في المواسم عادة ما ترتفع، إلا أن الجمعيات التعاونية تحد من ذلك بشكل كبير.
وطالب الدكتور التويم بضرورة زرع مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أوساط التجار، وحثهم على أهمية مشاركتهم للمجتمع من خلال العمل على تقديم سلع غذائية واستهلاكية، بعيداً عن الغلاء الفاحش والمبالغة في تحديد هوامش ربح كبيرة على حساب المستهلك.
وانتقد رئيس الجمعية مؤشر الأسعار الذي تطبقه وزارة التجارة، كونه يفتقد إلى الشفافية المطلقة.
لافتاً إلى أن الجمعية أعدت نظاماً لمؤشر خاص بالسلع الغذائية والاستهلاكية، يعـتمد على عدة معايـير ذات مرونة وإيجابية كبيرة على المستوى المعيشي للمواطن
ووفقاً لتقريرٍ أعدّه الزميل سعود البركاتي ونشرته "الوطن"، بيَّن التويم أن الجمعية رفعت مسودة لتأسيس نظام هيئة الجمعيات التعاونية للجهات المختصة، حيث يتم دراسته حالياً من قبل مختصين وخبراء في المجال الاجتماعي والاقتصادي.
وأوضح التويم أن من أهداف الهيئة تأسيس مفهوم جديد للاقتصاد التعاوني في المملكة، الذي سينعكس إيجابياً على الاقتصاد العام للدولة وكذلك على المستهلك المباشر، إذ يصبح بمقدور الجمعيات التعاونية تحديد أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية وعدم إخضاعها لجشع التجار والموردين، إضافة إلى أن الجمعيات التعاونية بمقدورها تقديم تخفيضات على تلك السلع في أوقات المناسبات كرمضان والأعياد، تصل إلى نحو 20%، وهذا ما يعد مؤشراً إيجابياً على الاقتصاد المحلي للبلاد.
وأوضح رئيس جمعية حماية المستهلك أن الجمعيات التعاونية من شأنها أن ترفع من مستوى المسؤولية الاجتماعية بين التجار والموردين، "حيث إن تلك المسؤولية الاجتماعية لدينا أقل من صفر، في ظل عدم الاهتمام من قبل بعض التجار والموردين إلا بتحقيق هوامش ربح مناسبة لهم، دون الأخذ في الاعتبار الدور الاجتماعي الملقى على عواتقهم".
وذكر رئيس جمعية حماية المستهلك أن مشروع إنشاء هيئة، ووفق ما تضمنته مسودة الدراسة، يشتمل أيضاً على إنشاء بنك تحت مسمى بنك الاقتصاد التعاوني، الذي سيعمل على تمويل الجمعيات التعاونية لتقديم السلع الاستهلاكية والغذائية بأسعار مناسبة للجميع، بالإضافة أن البنك سيعمل على توفير الضمانات البنكية للجمعيات التي ستعمل في تقديم سلع وفق مفهوم تعاوني اجتماعي واقتصادي.
ولفت إلى أن مفهوم الجمعيات التعاونية، بدأ كثير من الدول على مستوى الخليج والعالم في تطبيقه، وهو نظام يختص ببيع السلع الاستهلاكية الأساس للمستهلكين، كالأرز، الدقيق، الزيوت، وغيرها، بأسعار معقولة ومناسبة وغير مبالغ في هامشها الربحي، حيث حققت تلك الجمعيات نجاحاً كبيراً كما هو في الكويت والإمارات، حيث لم يكن هناك غلاء فاحش في أسعار بعض السلع، حيث انخفضت السلع في الإمارات مع بداية رمضان إلى أكثر من 20% وهذا دليل كبير على نجاح تلك الجمعيات، رغم أن الأسعار في المواسم عادة ما ترتفع، إلا أن الجمعيات التعاونية تحد من ذلك بشكل كبير.
وطالب الدكتور التويم بضرورة زرع مفهوم المسؤولية الاجتماعية بين أوساط التجار، وحثهم على أهمية مشاركتهم للمجتمع من خلال العمل على تقديم سلع غذائية واستهلاكية، بعيداً عن الغلاء الفاحش والمبالغة في تحديد هوامش ربح كبيرة على حساب المستهلك.
وانتقد رئيس الجمعية مؤشر الأسعار الذي تطبقه وزارة التجارة، كونه يفتقد إلى الشفافية المطلقة.
لافتاً إلى أن الجمعية أعدت نظاماً لمؤشر خاص بالسلع الغذائية والاستهلاكية، يعـتمد على عدة معايـير ذات مرونة وإيجابية كبيرة على المستوى المعيشي للمواطن
