آل تويم: الجمعية رصدت زيادة كبيرة في أسعار العديد من السلع
يوليو 28, 2012 10:52 مساءً
ذكرت جمعية حماية المستهلك إنها رصدت العديد من ارتفاعات الأسعار خلال المرحلة الماضية، بنسب متفاوتة بين المراكز والمنافذ التسويقية المتعددة.
وأوضح رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم لصحيفة "الرياض" أن من أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة التي رصدتها الجمعية حليب الأطفال، الذي ارتفعت أسعاره 400% خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأضاف أن الجمعية أبدت اقتراحا للجهات المعنية حول أهمية وضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار، والتي تراوحت من منفذ تسويقي لآخر بشكل كبير وهو أحد الحلول العملية لوقف عمليات تفاوت الأسعار، والتي تضرر بسببها العديد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن التنظيم الجديد الذي تدرسه حاليا وزارتا المالية والتجارة لا يشمل الحليب ذا النكهات المختلفة غير المدعوم من الدولة، والذي لا يشمله التسعير.
ولفت آل تويم إلى أن التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال ستشمل وضع الهامش الربحي للمستوردين وإلزامهم بوضع التسعيرة توازيا مع زيادة الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لهذه السلعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد الأسواق المحلية زيادات فجائية بأسعار الحليب من قبل الشركات المنتجة من وقت لآخر بشكل غير مبرر بدون وجود أسباب واضحة لهذه الزيادات.
وبين العديد من المستهلكين أن أسعار منتجات حليب الأطفال للشركات الأجنبية تختلف بين العديد من الدول العربية والسوق المحليه، وتنخفض بأكثر من 30% لصالح بعض الأسواق العربية بالرغم من كون الشركة المنتجة واحدة، مرجعين ذلك إلى الهوامش الربحية لبعض الوكلاء السعوديين وهو ما يزيد المطالب بوضع سياسات فاعلة لضبط الأسعار بالسوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء وافق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وفقاً لعدد من الضوابط، فيما أكدت وزارة التجارة أن هذا القرار، سيؤدي إلى توافره بالسوق وسيخفض أسعاره مما سيخفف على المستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن المواطنين ينفقون سنويا أكثر من نحو 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا
وأوضح رئيس الجمعية التنفيذي الدكتور ناصر آل تويم لصحيفة "الرياض" أن من أبرز السلع التي شهدت ارتفاعات كبيرة التي رصدتها الجمعية حليب الأطفال، الذي ارتفعت أسعاره 400% خلال الأربع سنوات الأخيرة.
وأضاف أن الجمعية أبدت اقتراحا للجهات المعنية حول أهمية وضع تسعيرات ثابتة على الحليب المدعوم من الدولة مع هوامش الربح للباعة لوقف عمليات التلاعب بالأسعار، والتي تراوحت من منفذ تسويقي لآخر بشكل كبير وهو أحد الحلول العملية لوقف عمليات تفاوت الأسعار، والتي تضرر بسببها العديد من المستهلكين خلال الفترة الأخيرة.
وقال إن التنظيم الجديد الذي تدرسه حاليا وزارتا المالية والتجارة لا يشمل الحليب ذا النكهات المختلفة غير المدعوم من الدولة، والذي لا يشمله التسعير.
ولفت آل تويم إلى أن التسعيرة الجديدة لحليب الأطفال ستشمل وضع الهامش الربحي للمستوردين وإلزامهم بوضع التسعيرة توازيا مع زيادة الدعم الذي وجه به خادم الحرمين الشريفين لهذه السلعة.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد الأسواق المحلية زيادات فجائية بأسعار الحليب من قبل الشركات المنتجة من وقت لآخر بشكل غير مبرر بدون وجود أسباب واضحة لهذه الزيادات.
وبين العديد من المستهلكين أن أسعار منتجات حليب الأطفال للشركات الأجنبية تختلف بين العديد من الدول العربية والسوق المحليه، وتنخفض بأكثر من 30% لصالح بعض الأسواق العربية بالرغم من كون الشركة المنتجة واحدة، مرجعين ذلك إلى الهوامش الربحية لبعض الوكلاء السعوديين وهو ما يزيد المطالب بوضع سياسات فاعلة لضبط الأسعار بالسوق المحلية.
وكان مجلس الوزراء وافق على تقديم إعانة لحليب الأطفال المصنع محلياً، وفقاً لعدد من الضوابط، فيما أكدت وزارة التجارة أن هذا القرار، سيؤدي إلى توافره بالسوق وسيخفض أسعاره مما سيخفف على المستهلكين.
وتشير التقديرات إلى أن المواطنين ينفقون سنويا أكثر من نحو 1.7 مليار ريال على حليب الأطفال، من خلال استهلاك نحو 75 مليون علبة سنويا، بمتوسط سعر 20 ريالا، في الوقت الذي تشير فيه إحصاءات الأمم المتحدة إلى أن عدد المواليد في السعودية يتجاوز 600 ألف مولود سنويا
