مستثمرون يقاضون الوزارة بعد التشهير بهم
يوليو 16, 2012 09:28 صباحاً
تستعد وزارة التجارة والصناعة إلى الدخول في مواجهة مرتقبة خلال الأيام المقبلة مع كبار التجار، بعد أن لجأت الوزارة إلى استخدام حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" للكشف عن تطبيق إجراءاتها القانونية على المحلات، والتشهير بمراكز التسوق من خلال الإعلان عن أسمائها الصريحة.
وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لـ"الشرق"، صحة حساب الوزارة على "تويتر"، كما أكد سلامة الإجراء المتبع من قبل الوزارة في التشهير بالتجار المخالفين عبر "تويتر".
مؤكدا أن عملية التشهير تتم وفق أنظمة تتطلب استيفاء شروط التشهير، منها نوعية المخالفة، حيث لا يتم التشهير بالتاجر المخالف، إلا بعد الاستماع إلى أقواله، وبين أنه متى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.
من جهتها، قالت مصادر في وزارة التجارة: إن الإعلان عن الأسماء الصريحة للمحلات المخالفة عبر صفحتها على "تويتر" يجنب الوزارة المسائلة القانونية والمقاضاة.
وأضافت أن حسابها على "تويتر" يمنحها مساحة كبيرة من الحرية للتشهير بالمخالفين بأسمائهم الصريحة، وهو ما يجنب الوزارة المقاضاة.
مشيرة إلى أن الوزارة كانت تعتمد على إرسال بيانات صحفية تتضمن رصد متاجر مخالفة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقها على ألا يتضمن البيان أسماء المتاجر المخالفة، وذلك خشية من مقاضاة ملاك المحلات بدعوى التشهير بمتاجرهم.
المسلك الجديد مخالف لنظام الوزارةوقال عدد من التجار إن الإجراء الذي بدأت الوزارة تتخذه يعتبر مسلكا جديدا ومخالفا لنظام الوزارة بصورة صريحة، إلى جانب أن التشهير الذي بدأت تتخذه وزارة التجارة أخيرا لا يحمل أي سند قانوني، مؤكدين أن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها.
تتمثل في صدور قرار من وزير الداخلية أو حكم قضائي، مؤكدين أنهم يتجهون إلى مقاضاة الوزارة في حال استمرت على نهجها الجديد، وتسببت في إلحاق الخسائر بهم جراء التشهير بهم وبأسمائهم التجارية.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية في غرفة الشرقية خالد الصالح، إن التشهير يعد جزءا من العقوبات وهي معروفة بـ"العقوبات التكميلية"، وقال: " أن عقوبة التشهير لها لوائح تنفيذية، وأن الوزارة معنية بتطبيق هذه اللوائح والعمل بها، حتى لا تلحق الضرر بالتجار ومستقبلهم الاستثماري".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت قبل يومين عبر صفحتها على "تويتر" التشهير بمركزين كبيرين للتموين في الرياض، وقالت في تغريدة إنها فرضت غرامات مالية على هذين المركزين، حيث قالت إن المركزين يقدمان عروضا لتصفية منتجات قاربت على انتهاء صلاحيتها للاستخدام البشري
وأكد وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون المستهلك صالح الخليل لـ"الشرق"، صحة حساب الوزارة على "تويتر"، كما أكد سلامة الإجراء المتبع من قبل الوزارة في التشهير بالتجار المخالفين عبر "تويتر".
مؤكدا أن عملية التشهير تتم وفق أنظمة تتطلب استيفاء شروط التشهير، منها نوعية المخالفة، حيث لا يتم التشهير بالتاجر المخالف، إلا بعد الاستماع إلى أقواله، وبين أنه متى ما ثبتت مخالفة التاجر يطبق عليه النظام، وذلك بعد التحقق من وقوع المخالفة.
من جهتها، قالت مصادر في وزارة التجارة: إن الإعلان عن الأسماء الصريحة للمحلات المخالفة عبر صفحتها على "تويتر" يجنب الوزارة المسائلة القانونية والمقاضاة.
وأضافت أن حسابها على "تويتر" يمنحها مساحة كبيرة من الحرية للتشهير بالمخالفين بأسمائهم الصريحة، وهو ما يجنب الوزارة المقاضاة.
مشيرة إلى أن الوزارة كانت تعتمد على إرسال بيانات صحفية تتضمن رصد متاجر مخالفة وتطبيق الإجراءات القانونية بحقها على ألا يتضمن البيان أسماء المتاجر المخالفة، وذلك خشية من مقاضاة ملاك المحلات بدعوى التشهير بمتاجرهم.
المسلك الجديد مخالف لنظام الوزارةوقال عدد من التجار إن الإجراء الذي بدأت الوزارة تتخذه يعتبر مسلكا جديدا ومخالفا لنظام الوزارة بصورة صريحة، إلى جانب أن التشهير الذي بدأت تتخذه وزارة التجارة أخيرا لا يحمل أي سند قانوني، مؤكدين أن التشهير بالتاجر له ضوابط وأنظمة معينة يتعين على الوزارة الالتزام والتقيد بها.
تتمثل في صدور قرار من وزير الداخلية أو حكم قضائي، مؤكدين أنهم يتجهون إلى مقاضاة الوزارة في حال استمرت على نهجها الجديد، وتسببت في إلحاق الخسائر بهم جراء التشهير بهم وبأسمائهم التجارية.
من ناحيته، قال رئيس اللجنة القانونية في غرفة الشرقية خالد الصالح، إن التشهير يعد جزءا من العقوبات وهي معروفة بـ"العقوبات التكميلية"، وقال: " أن عقوبة التشهير لها لوائح تنفيذية، وأن الوزارة معنية بتطبيق هذه اللوائح والعمل بها، حتى لا تلحق الضرر بالتجار ومستقبلهم الاستثماري".
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أعلنت قبل يومين عبر صفحتها على "تويتر" التشهير بمركزين كبيرين للتموين في الرياض، وقالت في تغريدة إنها فرضت غرامات مالية على هذين المركزين، حيث قالت إن المركزين يقدمان عروضا لتصفية منتجات قاربت على انتهاء صلاحيتها للاستخدام البشري
