العمالة الوافدة تستغل زيادة الطلب عليها في تحقيق هوامش ربح غير مشروعة
يوليو 14, 2012 11:35 صباحاً
في أول ردة فعل لقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بإعلان البدء بتطبيق ربط شحن شرائح الاتصالات مسبقة الدفع للهاتف المتنقل برقم الهوية، قامت محلات الاتصالات التي تسيطر عليها العمالة الوافدة برفع أسعار شرائح الجوال إلى 300%.
وبحسب صحيفة "الرياض"، فقد استغلت العمالة زيادة الطلب على شراء البطاقات تمهيداً لتسجيلها رسمياً من قبل المشترين فيما بعد والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع أسعار هذه البطاقات وتحقيق هوامش ربحية عالية غير مشروعة.
وجاءت مطالب بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، لكي لا يمكن الالتفاف عليه من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلاً.
وقال المستشار الاقتصادي فضل سعد البوعينين، يفترض ألا تؤثر الأنظمة والقوانين المحققة للحماية لجميع أطراف العلاقة سلباً في تقديم الخدمة، إلا في حالة واحدة وهي أن تتهاون أي من شركات تزويد الخدمة في تطبيق النظام وبالتالي يؤثر ذلك التهاون في حجم المبيعات لدى الشركات الأخرى المطبقة للنظام.
وأضاف "ليس هناك تأثير في الربحية، بل ربما أثر إيجابي في ربحية الشركات خاصة فيما يتعلق بالبعد عن الغرامات التي تحتسب على الشركات في بعض الأحيان لأسباب تنظيمية وقانونية".
وأشار إلى أن تفعيل هذا النظام يجب أن يكون متزامناً مع حماية السوق المحلية من الشرائح الأجنبية التي تباع في الداخل، حيث إن وقف تلك الشرائح وتجفيف السوق منها سينعكس إيجاباً على الشركات المحلية التي تجد منافسة من شركات أجنبية لا تعمل في السوق السعودية، لكنها تصدر شرائحها بطرق مختلفة إلى السوق السعودية.
وطالب البوعينين بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، مشيراً إلى إمكانية الالتفاف على القرار من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة، دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلاً، فنحن في حاجة إلى تنظيم ملكية العمالة الوافدة لعدد الشرائح، بما يمنع هؤلاء من المتاجرة بشرائح الجوال.
ولفت إلى أن تنظيم السوق المحلية سيحمي المجتمع والشركات مزودة الخدمة من المشكلات المختلفة، وأي تأثير على الشركات سيكون وقتياً، حتى تمتص السوق الأنظمة الجديدة وتتكيف معها وتصبح أمراً واقعاً لا مفر منه.
وأكد البوعينين أن هناك شريحة من المستخدمين يبحثون عن شرائح الجوال المجهولة، وهذا الطلب المتنامي يشير إلى رغبة البعض في استغلال تلك الشرائح في أمور قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين مثل قيام الباعة الوافدين برفع الأسعار، وهنا يجب تشديد الرقابة على الأسواق بما يضمن حماية سوق الاتصالات من التلاعبات الخطيرة التي تؤثر في المجتمع والشركات مزودة الخدمة.
وقال إن سوق الشرائح من دون هوية يمكن وصفها بـ"السوق السوداء" وما ينجم عنها من أرباح تصنف ضمن الأرباح المحرمة نظاماً، وكثير من المخالفات القانونية تحيط بهذه العمالة، وإذا لم يكن هناك تدخل حاسم من الجهات الأمنية والتنظيمية والرقابية، فالأمر سيستفحل ويؤثر سلباً في الجميع.
وشدد البوعينين على تحويل المدفوعات النقدية لشرائح الجوال إلى مدفوعات إلكترونية، ليساعد في كشف هوية المشتري إذا استغل هوية أخرى غير هويته.
وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية ببطاقات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان تساعد على توثيق عمليات البيع والعودة إلى المشتري في حال حدوث خطأ أو مخالفة
وبحسب صحيفة "الرياض"، فقد استغلت العمالة زيادة الطلب على شراء البطاقات تمهيداً لتسجيلها رسمياً من قبل المشترين فيما بعد والاستفادة من عروض شركات الاتصالات المختلفة برفع أسعار هذه البطاقات وتحقيق هوامش ربحية عالية غير مشروعة.
وجاءت مطالب بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، لكي لا يمكن الالتفاف عليه من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلاً.
وقال المستشار الاقتصادي فضل سعد البوعينين، يفترض ألا تؤثر الأنظمة والقوانين المحققة للحماية لجميع أطراف العلاقة سلباً في تقديم الخدمة، إلا في حالة واحدة وهي أن تتهاون أي من شركات تزويد الخدمة في تطبيق النظام وبالتالي يؤثر ذلك التهاون في حجم المبيعات لدى الشركات الأخرى المطبقة للنظام.
وأضاف "ليس هناك تأثير في الربحية، بل ربما أثر إيجابي في ربحية الشركات خاصة فيما يتعلق بالبعد عن الغرامات التي تحتسب على الشركات في بعض الأحيان لأسباب تنظيمية وقانونية".
وأشار إلى أن تفعيل هذا النظام يجب أن يكون متزامناً مع حماية السوق المحلية من الشرائح الأجنبية التي تباع في الداخل، حيث إن وقف تلك الشرائح وتجفيف السوق منها سينعكس إيجاباً على الشركات المحلية التي تجد منافسة من شركات أجنبية لا تعمل في السوق السعودية، لكنها تصدر شرائحها بطرق مختلفة إلى السوق السعودية.
وطالب البوعينين بوضع أنظمة خاصة بشراء العمالة شرائح الجوال ومراقبتها، مشيراً إلى إمكانية الالتفاف على القرار من خلال العمالة التي تشتري شرائح الجوال باسمها ثم تعيد بيعها على مجهولين بأسعار مرتفعة، دون الاكتراث بالعواقب القانونية مستقبلاً، فنحن في حاجة إلى تنظيم ملكية العمالة الوافدة لعدد الشرائح، بما يمنع هؤلاء من المتاجرة بشرائح الجوال.
ولفت إلى أن تنظيم السوق المحلية سيحمي المجتمع والشركات مزودة الخدمة من المشكلات المختلفة، وأي تأثير على الشركات سيكون وقتياً، حتى تمتص السوق الأنظمة الجديدة وتتكيف معها وتصبح أمراً واقعاً لا مفر منه.
وأكد البوعينين أن هناك شريحة من المستخدمين يبحثون عن شرائح الجوال المجهولة، وهذا الطلب المتنامي يشير إلى رغبة البعض في استغلال تلك الشرائح في أمور قد تتعارض مع الأنظمة والقوانين مثل قيام الباعة الوافدين برفع الأسعار، وهنا يجب تشديد الرقابة على الأسواق بما يضمن حماية سوق الاتصالات من التلاعبات الخطيرة التي تؤثر في المجتمع والشركات مزودة الخدمة.
وقال إن سوق الشرائح من دون هوية يمكن وصفها بـ"السوق السوداء" وما ينجم عنها من أرباح تصنف ضمن الأرباح المحرمة نظاماً، وكثير من المخالفات القانونية تحيط بهذه العمالة، وإذا لم يكن هناك تدخل حاسم من الجهات الأمنية والتنظيمية والرقابية، فالأمر سيستفحل ويؤثر سلباً في الجميع.
وشدد البوعينين على تحويل المدفوعات النقدية لشرائح الجوال إلى مدفوعات إلكترونية، ليساعد في كشف هوية المشتري إذا استغل هوية أخرى غير هويته.
وأوضح أن المدفوعات الإلكترونية ببطاقات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان تساعد على توثيق عمليات البيع والعودة إلى المشتري في حال حدوث خطأ أو مخالفة
