الأسر السعودية "غنية" أول الشهر "مديونة" في آخره
يوليو 6, 2012 08:49 مساءً
صحيفة "الرياض". تنفض الشوارع سكينتها يوم الخامس والعشرين من كل شهر، وتعج الأسواق بالرجال والنساء، عندما تودع الرواتب في حسابات الموظفين تزحف العائلات السعودية على المجمعات التجارية للتسوق، والمطاعم والمتنزهات لبضعة أيام.
وعندما ينتصف الشهر تصبح الأسواق شبه مهجورة إلا من الباعة، وتراجع الأسر ديونها المعتادة لدى صاحب البقالة وبائع الخضار، وتكون الفواتير ضيفاً ثقيلاً عليها، والسبيل الوحيدة هي محاولة الصبر والصمود إلى يوم الراتب، ومع أن الراتب يأتي لمرة واحدة في الشهر، فإن متطلبات الأٍسرة تتوالى، وجلها يأخذ دوره في الانتظار لحين اليوم الموعود، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض".
يوم الخامس والعشرين من كل شهر فرصة مثلى يقتنصها المسوقون لترويج بضائعهم بسهولة، حتى المعلمون والمعلمات يكلفون الطلاب بأعمال مع اقتراب يوم الراتب، لأنهم يعلمون مسبقاً عذر الطالب الذي يردده دوما (أبوي يقول إذا نزل الراتب)، حتى أصبح انتظار الراتب ثقافة تأصلت في مجتمعنا، وأصبحت حكمته دائما "اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب".
يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عاصم عرب: حينما ينتظر الأغلبية من السكان الراتب فبالتأكيد الانتعاش في عمليات البيع والشراء ستكون محدودة في أيام فقط، بينما تشهد الأسواق ركوداً اقتصادياً بقية الشهر.
وأضاف: هناك شريحة من المواطنين يحاولون إيجاد دخول إضافية تساند الراتب، إلا أن بعضهم يمارس أعمالا سلبية بغية تحسين ميزانية الأسرة الشهرية وسد العجز فيها.
وأشار عرب إلى أن هناك عجزاً ظاهراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة للكثير من المواطنين الذين لا حيلة لهم لسد عجز الميزانية المنزلية فيلجؤون للاقتراض، وبالتالي يظل المواطن مرهوناً للديون لسنوات عديدة.
وألمح إلى أن أغلب السعوديين لا يملكون مساكناً وهذا يلقي بظلاله على الراتب إذ إن إيجارات المساكن تستهلك ثلث دخل المواطنين، ولن تجدي مع ذلك زيادة الرواتب.
الموازنةويرى رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور عبدالله بن علي المباركي أن الأسرة السعودية بصفة عامة تفتقر إلى موازنة الأسرة على المستوى الشهري أو السنوي.
وأكد المباركي أن المواطن إذا أراد شراء سيارة أو تأثيث منزله كان سبيله الوحيدة الاقتراض، بالرغم من أن الأسلوب الأمثل في ذلك هو اقتطاع مبلغ شهري من الراتب لتجنب شبح الاقتراض، مؤكدا أن العشوائية في الصرف تؤدي إلى تراكم الديون على كاهل المواطن، أو استهلاك مدخراته، وفي كلا الحالتين يعد ذلك خسارة فادحة له.
وشدد المباركي على أن المواطن الذي دخله الشهري 4000 ريال لا يمكن أن نحمله مسؤولية عدم وجود ميزانية للضعف الواضح في الدخل في مقابل غلاء المعيشة، مشيرا إلى ضرورة ترتيب الأولويات في سجل المصروفات الأسرية.
وأكد أن الحل الأمثل هو أن تعرف الجهات الحكومية دخل الفرد وتحدد مستوى الحاجة الفعلية للأسرة شهرياً، ويدفع للمواطن العجز ليقتات منه، فمثلاً إذا كان راتب الموظف 5000 ريال والحاجة الفعلية للعائلة بالنظر لعددها وظروفها 7500 ريال، يعطى المواطن مبلغ العجز في الموازنة الشهرية 2500 ريال ويكون ذلك من خلال تحمل الدولة رسوم بعض الخدمات كالكهرباء والهاتف والغاز، مما يعزز من دخل المواطن ويحقق الاستقرار المالي.
بالرغم من ارتفاع فاتورة مديونية المواطنين، فإنها ظلت عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال تمكين المواطنين من امتلاك منازل مثلا، وانحصرت هذه المديونية في السلع الاستهلاكية فقط.
ويقول المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغ 254.6 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2012، محققاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 18.3% عما كان عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011.
وأشار العجاجي إلى أن الزيادة انحصرت في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 19.1% خلال تلك الفترة، فيما انخفضت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 3%، وأضاف: إن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يقدر بنحو 1.54 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 91.8% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011.
وعندما ينتصف الشهر تصبح الأسواق شبه مهجورة إلا من الباعة، وتراجع الأسر ديونها المعتادة لدى صاحب البقالة وبائع الخضار، وتكون الفواتير ضيفاً ثقيلاً عليها، والسبيل الوحيدة هي محاولة الصبر والصمود إلى يوم الراتب، ومع أن الراتب يأتي لمرة واحدة في الشهر، فإن متطلبات الأٍسرة تتوالى، وجلها يأخذ دوره في الانتظار لحين اليوم الموعود، وفق ما ذكرت صحيفة "الرياض".
يوم الخامس والعشرين من كل شهر فرصة مثلى يقتنصها المسوقون لترويج بضائعهم بسهولة، حتى المعلمون والمعلمات يكلفون الطلاب بأعمال مع اقتراب يوم الراتب، لأنهم يعلمون مسبقاً عذر الطالب الذي يردده دوما (أبوي يقول إذا نزل الراتب)، حتى أصبح انتظار الراتب ثقافة تأصلت في مجتمعنا، وأصبحت حكمته دائما "اصرف ما في الجيب.. يأتيك ما في الغيب".
يقول مدير مركز الدراسات الاقتصادية الدكتور عاصم عرب: حينما ينتظر الأغلبية من السكان الراتب فبالتأكيد الانتعاش في عمليات البيع والشراء ستكون محدودة في أيام فقط، بينما تشهد الأسواق ركوداً اقتصادياً بقية الشهر.
وأضاف: هناك شريحة من المواطنين يحاولون إيجاد دخول إضافية تساند الراتب، إلا أن بعضهم يمارس أعمالا سلبية بغية تحسين ميزانية الأسرة الشهرية وسد العجز فيها.
وأشار عرب إلى أن هناك عجزاً ظاهراً بين مستوى الدخل ومتطلبات الحياة للكثير من المواطنين الذين لا حيلة لهم لسد عجز الميزانية المنزلية فيلجؤون للاقتراض، وبالتالي يظل المواطن مرهوناً للديون لسنوات عديدة.
وألمح إلى أن أغلب السعوديين لا يملكون مساكناً وهذا يلقي بظلاله على الراتب إذ إن إيجارات المساكن تستهلك ثلث دخل المواطنين، ولن تجدي مع ذلك زيادة الرواتب.
الموازنةويرى رئيس قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الإمام الدكتور عبدالله بن علي المباركي أن الأسرة السعودية بصفة عامة تفتقر إلى موازنة الأسرة على المستوى الشهري أو السنوي.
وأكد المباركي أن المواطن إذا أراد شراء سيارة أو تأثيث منزله كان سبيله الوحيدة الاقتراض، بالرغم من أن الأسلوب الأمثل في ذلك هو اقتطاع مبلغ شهري من الراتب لتجنب شبح الاقتراض، مؤكدا أن العشوائية في الصرف تؤدي إلى تراكم الديون على كاهل المواطن، أو استهلاك مدخراته، وفي كلا الحالتين يعد ذلك خسارة فادحة له.
وشدد المباركي على أن المواطن الذي دخله الشهري 4000 ريال لا يمكن أن نحمله مسؤولية عدم وجود ميزانية للضعف الواضح في الدخل في مقابل غلاء المعيشة، مشيرا إلى ضرورة ترتيب الأولويات في سجل المصروفات الأسرية.
وأكد أن الحل الأمثل هو أن تعرف الجهات الحكومية دخل الفرد وتحدد مستوى الحاجة الفعلية للأسرة شهرياً، ويدفع للمواطن العجز ليقتات منه، فمثلاً إذا كان راتب الموظف 5000 ريال والحاجة الفعلية للعائلة بالنظر لعددها وظروفها 7500 ريال، يعطى المواطن مبلغ العجز في الموازنة الشهرية 2500 ريال ويكون ذلك من خلال تحمل الدولة رسوم بعض الخدمات كالكهرباء والهاتف والغاز، مما يعزز من دخل المواطن ويحقق الاستقرار المالي.
بالرغم من ارتفاع فاتورة مديونية المواطنين، فإنها ظلت عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاجتماعي والأسري من خلال تمكين المواطنين من امتلاك منازل مثلا، وانحصرت هذه المديونية في السلع الاستهلاكية فقط.
ويقول المستشار الاقتصادي فادي العجاجي إن حجم القروض الاستهلاكية وقروض بطاقات الائتمان بلغ 254.6 مليار في نهاية الربع الأول من عام 2012، محققاً ارتفاعاً بنسبة بلغت 18.3% عما كان عليه في نهاية الربع الأول من عام 2011.
وأشار العجاجي إلى أن الزيادة انحصرت في القروض الاستهلاكية التي ارتفعت بنسبة 19.1% خلال تلك الفترة، فيما انخفضت قروض بطاقات الائتمان بنسبة 3%، وأضاف: إن عدد السعوديين المقترضين من المصارف التجارية يقدر بنحو 1.54 مليون مقترض، وهؤلاء يمثلون 91.8% من إجمالي عدد السعوديين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص البالغ عددهم 1.68 مليون موظف في نهاية 2011.
