70 % من السعوديين أحيوا حلم تملّك السكن
يوليو 4, 2012 02:32 صباحاً
ذكرة قناة العربية في تقرير اقتصادي إنه بعد طول انتظار كسرت السعودية الجمود في السوق العقارية، والعوائق التي تعترض سبيل معالجة قضايا الإسكان، بعد أن أقرّ مجلس الوزراء حزمة أنظمة التمويل العقاري التي طال انتظارها من قبل 70% من المواطنين السعوديين الذين يفتقرون الى تملك مسكن.
وأوضح التقرير الذي أعدته قناة "العربية" أن حجم التمويل العقاري في 2012 بلغ أقل من 28 مليار ريال فقط، وكان صعوده ضعيفا خلال السنوات الماضية، مضيفا "لقد نما 5% فقط خلال عامين بسبب غياب القوانين التي تضبط هذا النشاط". مؤكدا أنه يشكل 13% فقط من اجمالي القروض الاستهلاكية، في حين يقدر الخبراء حجم التمويل الذي تحتاجه سوق بضخامة السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بـ"نصف تريليون ريال".
وبين التقرير أن إقرار أنظمة التمويل العقاري سترفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي التي تبلغ 4% فقط مقارنة بمتوسط يبلغ 17% في دول الخليج الاخرى.
وأوضح تقرير قناة "العربية" أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة التمويل العقاري في القطاع السكني بعد إقرار النظام ستصل الى 80 مليار ريال، وذلك في ظل الحاجة لاستثمار 240 مليار ريال سنوياً لبناء 145 الف وحدة سكنية كل عام حتى 2020.
مهمة الرقابةوقال التقرير إن عبء حل أزمة السكن السعودية كان يقع على عاتق الحكومة من خلال مشاريع الاسكان وصندوق التنمية العقارية، لكن إقرار حزمة أنظمة التمويل العقاري الـ5 وهي: التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل، ستخفف هذا العبء عن طريق إشراك القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي "توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة وإتاحة الفرصة للمستفيد بتملك الأصل مع تولي مؤسسة النقد مهمة الرقابة". مضيفا "أما الرهن العقاري فمن أبرز ملامحه توفير ضمانات لممارسة النشاط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية".
ورأى التقرير أن وزارة المالية تقوم بإعداد السياسات العامة لتطبيق منطومة التمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الاسكان، مع إمكانية إعادة التمويل، كما سيتم تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه.
وأكد التقرير أنه سيتم تشكيل لجنة "الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" لمراقبة شركات التمويل وحل النزاعات القضائية.
وإختتم التقرير "90 يوما تفصل السعوديين عن الاستفادة من هذه المنظومة"، مضيفا "ما بين وجود آمال بتحقيق حلم المواطنين بتملك مسكن ومخاوف من أن اندفاعهم للحصول على القروض قد يؤدي الى ارتفاع وتضخم الأسعار هناك إجماع على بدء مرحلة جديدة من تاريخ الإسكان في السعودية".
وأوضح التقرير الذي أعدته قناة "العربية" أن حجم التمويل العقاري في 2012 بلغ أقل من 28 مليار ريال فقط، وكان صعوده ضعيفا خلال السنوات الماضية، مضيفا "لقد نما 5% فقط خلال عامين بسبب غياب القوانين التي تضبط هذا النشاط". مؤكدا أنه يشكل 13% فقط من اجمالي القروض الاستهلاكية، في حين يقدر الخبراء حجم التمويل الذي تحتاجه سوق بضخامة السعودية خلال السنوات الخمس المقبلة بـ"نصف تريليون ريال".
وبين التقرير أن إقرار أنظمة التمويل العقاري سترفع من مساهمة القطاع في الناتج المحلي التي تبلغ 4% فقط مقارنة بمتوسط يبلغ 17% في دول الخليج الاخرى.
وأوضح تقرير قناة "العربية" أن التوقعات تشير إلى أن مساهمة التمويل العقاري في القطاع السكني بعد إقرار النظام ستصل الى 80 مليار ريال، وذلك في ظل الحاجة لاستثمار 240 مليار ريال سنوياً لبناء 145 الف وحدة سكنية كل عام حتى 2020.
مهمة الرقابةوقال التقرير إن عبء حل أزمة السكن السعودية كان يقع على عاتق الحكومة من خلال مشاريع الاسكان وصندوق التنمية العقارية، لكن إقرار حزمة أنظمة التمويل العقاري الـ5 وهي: التنفيذ - نظام الإيجار التمويلي - نظام الرهن العقاري - نظام مراقبة شركات التمويل، ستخفف هذا العبء عن طريق إشراك القطاع الخاص.
وأشار التقرير إلى أن أبرز ملامح نظام الإيجار التمويلي "توفير صيغة تمويل من قبل شركات مساهمة متخصصة وإتاحة الفرصة للمستفيد بتملك الأصل مع تولي مؤسسة النقد مهمة الرقابة". مضيفا "أما الرهن العقاري فمن أبرز ملامحه توفير ضمانات لممارسة النشاط تحمي الدائن والمدين والضامن في العملية الائتمانية".
ورأى التقرير أن وزارة المالية تقوم بإعداد السياسات العامة لتطبيق منطومة التمويل العقاري بالاشتراك مع وزارة الاسكان، مع إمكانية إعادة التمويل، كما سيتم تخصيص جزء من ميزانية صندوق التنمية العقارية لدعم وضمان التمويل العقاري لمستحقيه.
وأكد التقرير أنه سيتم تشكيل لجنة "الفصل في المخالفات والمنازعات التمويلية" لمراقبة شركات التمويل وحل النزاعات القضائية.
وإختتم التقرير "90 يوما تفصل السعوديين عن الاستفادة من هذه المنظومة"، مضيفا "ما بين وجود آمال بتحقيق حلم المواطنين بتملك مسكن ومخاوف من أن اندفاعهم للحصول على القروض قد يؤدي الى ارتفاع وتضخم الأسعار هناك إجماع على بدء مرحلة جديدة من تاريخ الإسكان في السعودية".
