مختصون: تحريك الأراضي «المجمدة» سيخفض أسعار الوحدات السكنية
يونيو 23, 2012 10:03 مساءً
وصف مختصون في التسويق العقاري الأسعار التي وصلت إليها العقارات بغير المبررة واللامنطقية، مشيرين إلى أن السوق العقارية المحلية وبفعل تلك الأسعار يمر بحالة ضعف حاد في حركة التداولات خلال الأشهر الماضية، موضحين أن الارتفاعات تلك شملت مخططات منطقة الرياض كافة دون استثناء إضافة إلى أسعار الوحدات السكنية بأنواعها والأراضي الخام.
وبينوا أن السوق تعاني العشوائية والاجتهادات الفردية إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين طالبي السكن والأراضي وبين حجم المعروض العقاري من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين والسبب هو التضخم الواضح والمبالغة في الأسعار خصوصاً الأراضي السكنية والدليل على ذلك هو زيادة الأسعار، قابل ذلك محدودة الدخل للكثير من باحثي السكن، مما أحدث فجوة كبيرة بين القدرة على الشراء والأسعار المطروحة حاليا.
فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري قال إن المتابع للسوق العقارية خلال العام الحالي يرى أن هناك قلة في البيع والشراء والسبب يعود إلى ارتفاع الأسعار العقارات بأنواعها سوى وحدات سكنية أو أراض قابلها انتظار من الباحث عن السكن رغبة في نزول الأسعار.
وبين الدخيل أن أزمة السكن مشكلة قائمة, رغم ما تقوم به وزارة الإسكان من مشاريع وقرارات في مصلحة السوق إلا أن الأزمة الإسكانية تحتاج الكثير خلال تفعيل العديد من الأنظمة منها تحرير الأراضي المجمدة والتأجير المنتهي بالتملك والتقسيط، إضافة إلى أهمية تأسيس شركات عقارية عامة تقوم بمهمة توفير السكن, وتفعيل مشاريع الإسكان الاقتصادية.
وأشار الدخيل إلى أن الأمور التي زادت من أسعار الأراضي وصعدت من قيمتها هو زيادة مساحات الأراضي المجمدة في أغلب المدن السعودية التي تعاني أزمة إسكانية إذا تبلغ بحسب آخر التقارير العقارية التي صدرت أخيرا إلى أكثر من 300 مليون متر مربع وهذا يعود إلى الكثير من الأسباب بعضها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط العقاري والتي من أبرزها تأخر خروج الأنظمة والتشريعات العقارية، والاستثمار لا يعرف الوقت الطويل، لأن الاستثمار يبحث دائما عن الفرصة السانحة لذلك يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة بصناعة العقار أن تكون مبادرة وتسرع من وتيرة عملها، أما التحديات التي تقع على عاتق المطور نفسه فيجب أن يسعى إلى حلها ولعل من أهمها التحديات التمويلية والتحديات التشغيلية والتحديات الإدارية أو الإشرافية، ولعل تحدي التمويل هو من أبرز هذه التحديات في ظل غياب الرهن العقاري، وتوقف المساهمات العقارية.
من جانبه، بين ماجد بن ختلة متخصص في التسويق العقاري أن استغلال الأراضي البيضاء يجب أن تتكاتف فيه جهود الحكومة والقطاع الخاص، من أجل ردم الفجوة في قطاع الإسكان في الرياض في الوقت الذي تبحث فيه وزارة الإسكان عددا من الحلول والتي من وأبرزها استغلال تلك الأراضي بهدف زيادة تمليك المساكن في المملكة.
وبين ابن ختلة أن نتائج دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1433هـ، والتي غطت مساحة 5900 كيلو متر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية، بينت أن الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة تعتبر أراضي غير مطورة بيضاء بنسبة 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة.
وأضاف 'ولذلك فتطوير الأراضي البيضاء سيساهم بشكل جذري في حل مشكلة الإسكان التي تعانيها العاصمة، كما أن القطاع الخاص ما زالت مساهماته دون المتوقع، مشيرا إلى ضعف حلقات التواصل بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين والبنوك، داعيا إلى تكامل حقيقي يحل الأزمة الإسكانية، لافتا إلى أن المواطنين في السعودية يدفعون أقساطا للمنازل تصل إلى 55 في المائة من الراتب الشهري، فيما تشير التقارير إلى أن 75 في المائة من المواطنين مراتبهم لا تتجاوز ستة آلاف ريال، مما يعرقل تملكهم مساكن.
من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الإسكان إن استراتيجية الوزارة، التي تخضع للدراسة حاليا، في مراحلها النهائية، ستعالج التشوهات البارزة في سوق الإسكان، وخاصة سوء استعمالات الأراضي، وفوضى الإيجارات وضعف خطط التطوير في المخططات السكنية وأراضي المنح.
وقال إن الاستراتيجية ستعالج مشكلة الاحتفاظ بالأراضي، من خلال استرداد المنح التي لم يتم استغلالها، وذلك بهدف زيادة مخزون الأراضي المتاحة للبناء، لافتا إلى أن فرض الرسوم سيكون لفترة فقط، وعندما يشرع في البناء على الأرض سيتم إيقاف تلك الرسوم.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي 'الأراضي البيضاء', وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
وأوضح تقرير أن من أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري
وبينوا أن السوق تعاني العشوائية والاجتهادات الفردية إضافة إلى الفجوة الكبيرة بين طالبي السكن والأراضي وبين حجم المعروض العقاري من قبل المستثمرين والمطورين العقاريين والسبب هو التضخم الواضح والمبالغة في الأسعار خصوصاً الأراضي السكنية والدليل على ذلك هو زيادة الأسعار، قابل ذلك محدودة الدخل للكثير من باحثي السكن، مما أحدث فجوة كبيرة بين القدرة على الشراء والأسعار المطروحة حاليا.
فيصل الدخيل متخصص في التسويق العقاري قال إن المتابع للسوق العقارية خلال العام الحالي يرى أن هناك قلة في البيع والشراء والسبب يعود إلى ارتفاع الأسعار العقارات بأنواعها سوى وحدات سكنية أو أراض قابلها انتظار من الباحث عن السكن رغبة في نزول الأسعار.
وبين الدخيل أن أزمة السكن مشكلة قائمة, رغم ما تقوم به وزارة الإسكان من مشاريع وقرارات في مصلحة السوق إلا أن الأزمة الإسكانية تحتاج الكثير خلال تفعيل العديد من الأنظمة منها تحرير الأراضي المجمدة والتأجير المنتهي بالتملك والتقسيط، إضافة إلى أهمية تأسيس شركات عقارية عامة تقوم بمهمة توفير السكن, وتفعيل مشاريع الإسكان الاقتصادية.
وأشار الدخيل إلى أن الأمور التي زادت من أسعار الأراضي وصعدت من قيمتها هو زيادة مساحات الأراضي المجمدة في أغلب المدن السعودية التي تعاني أزمة إسكانية إذا تبلغ بحسب آخر التقارير العقارية التي صدرت أخيرا إلى أكثر من 300 مليون متر مربع وهذا يعود إلى الكثير من الأسباب بعضها من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة بالنشاط العقاري والتي من أبرزها تأخر خروج الأنظمة والتشريعات العقارية، والاستثمار لا يعرف الوقت الطويل، لأن الاستثمار يبحث دائما عن الفرصة السانحة لذلك يجب على الجهات الحكومية ذات العلاقة بصناعة العقار أن تكون مبادرة وتسرع من وتيرة عملها، أما التحديات التي تقع على عاتق المطور نفسه فيجب أن يسعى إلى حلها ولعل من أهمها التحديات التمويلية والتحديات التشغيلية والتحديات الإدارية أو الإشرافية، ولعل تحدي التمويل هو من أبرز هذه التحديات في ظل غياب الرهن العقاري، وتوقف المساهمات العقارية.
من جانبه، بين ماجد بن ختلة متخصص في التسويق العقاري أن استغلال الأراضي البيضاء يجب أن تتكاتف فيه جهود الحكومة والقطاع الخاص، من أجل ردم الفجوة في قطاع الإسكان في الرياض في الوقت الذي تبحث فيه وزارة الإسكان عددا من الحلول والتي من وأبرزها استغلال تلك الأراضي بهدف زيادة تمليك المساكن في المملكة.
وبين ابن ختلة أن نتائج دراسة استعمالات الأراضي في مدينة الرياض لعام 1433هـ، والتي غطت مساحة 5900 كيلو متر مربع حتى كامل حدود حماية التنمية، بينت أن الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة تعتبر أراضي غير مطورة بيضاء بنسبة 78 في المائة، وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة.
وأضاف 'ولذلك فتطوير الأراضي البيضاء سيساهم بشكل جذري في حل مشكلة الإسكان التي تعانيها العاصمة، كما أن القطاع الخاص ما زالت مساهماته دون المتوقع، مشيرا إلى ضعف حلقات التواصل بين القطاع الحكومي والمطورين العقاريين والبنوك، داعيا إلى تكامل حقيقي يحل الأزمة الإسكانية، لافتا إلى أن المواطنين في السعودية يدفعون أقساطا للمنازل تصل إلى 55 في المائة من الراتب الشهري، فيما تشير التقارير إلى أن 75 في المائة من المواطنين مراتبهم لا تتجاوز ستة آلاف ريال، مما يعرقل تملكهم مساكن.
من جهة أخرى، قال مصدر في وزارة الإسكان إن استراتيجية الوزارة، التي تخضع للدراسة حاليا، في مراحلها النهائية، ستعالج التشوهات البارزة في سوق الإسكان، وخاصة سوء استعمالات الأراضي، وفوضى الإيجارات وضعف خطط التطوير في المخططات السكنية وأراضي المنح.
وقال إن الاستراتيجية ستعالج مشكلة الاحتفاظ بالأراضي، من خلال استرداد المنح التي لم يتم استغلالها، وذلك بهدف زيادة مخزون الأراضي المتاحة للبناء، لافتا إلى أن فرض الرسوم سيكون لفترة فقط، وعندما يشرع في البناء على الأرض سيتم إيقاف تلك الرسوم.
وكان صندوق النقد الدولي قد دعا السعودية إلى اعتماد عدد من التدابير التي تكفل تحريك العرض الساكن للأراضي 'الأراضي البيضاء', وبعد الموافقة النهائية على نظام الرهن العقاري، كما أكد أنه ينبغي إيجاد حلول في المدى المتوسط توفر التمويل طويل الأجل لمؤسسات الإقراض العقاري, ويمكن اتخاذ تدابير إضافية لتعجيل عرض المساكن ومراقبة التوسع في التمويل العقاري, لتوفير مزيد من المساكن ذات التكلفة الميسرة، وتخفيف ارتفاع أسعار الأراضي، وزيادة عرض الأراضي الموجهة للتطوير العقاري.
وأوضح تقرير أن من أهم الأسباب لنقص المساكن في السعودية والتي تتعلق بمحدودية التمويل المتاح للمطورين العقاريين, ودور البنوك المحدود في أنشطة التمويل العقاري
