مشروع نظام الوكيل لدرجات شركات المقاولات خلال شهر
يونيو 18, 2012 05:05 مساءً
كشف وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون تصنيف المقاولين المهندس عبدالله بن محمد المطيري النقاب عن الانتهاء من مشروع نظام الوكيل، الذي يسمح للشركات باعتماد وكيل لا يكون موظفا لديها.
وأشار الى ان المشروع سيصدر في غضون شهر تقريبا، مبينا، ان المشروع حظي بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا ان المشروع سيقضي نهائيا على ظاهرة المعقب التي تسهم في تعطيل انهاء اجراءات اصدار شهادة التصنيف.
و قال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته امس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بمقرها، ان النظام الالكتروني الجديد يسمح للشركات بالتسجيل من جميع مناطق المملكة، بحيث يحصل بشكل فوري على الاجابة سواء بالرفض او القبول و ذلك تبعا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، معترفا في الوقت نفسه بوجود اشكالات في خصوص التعاملات الالكترونية فيما يتعلق بالربط مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والمالية في عملية التواصل، مشيرا الى ان الوكالة تتواصل مع تلك الجهات لتكوين قاعدة بيانات، للدخول عليها بدون الرجوع للشركات المتقدمة للحصول على التصنيف. واعتبر اشتراط وصول قيمة المشاريع الاهلية الى 5 ملايين ريال بخلاف المشاريع الحكومية بقيمة 500 ألف ريال من اجل اعتماد في درجات التصنيف.. ان المشاريع الاهلية تتطلب مجموعة من الاجراءات و التحقيقات للتأكد من سلامة العقود المنفذة مثل الايرادات و المصروفات، فيما المشاريع الحكومية تشرف عليها جهات حكومية مما يعطيها مصداقية اكثر.
واكد ان هناك لجانا تعمل حاليا على دراسة ملفات المشاريع المتعثرة، مشيرا في الوقت نفسه الى أسباب التعثر خارج اطار التصنيف، مضيفا، ان هناك بعض الشركات لديها درجات جيدة و لديها مشاريع متعثرة ، مبينا ان التعثر راجع الى حالة المشروع و حالة المقاول، خصوصا وان هناك مشاريع ترسى على بعض الشركات تكون بأعلى من القدرة و ليس المالية و الفنية.
ونفى تقدم بعض شركات المقاولات بتظلم لدى الوكالة بخصوص برنامج نطاقات، الذي بدأت وزارة العمل بتطبيقه منذ بداية العام. واشار الى ان الوكالة عمدت في الفترة الماضية لاختصار الكثير من الاشتراطات للحصول على التصنيف، بحيث اختصرت لتكون ضمن شرطين هما التقدم قبل نهاية شهادة التصنيف بفترة كافية و كذلك اكتمال الملف القانوني، مشيرا الى ان النظام يسمح بتمديد الرخصة لمدة شهر ولتصل الى 90 يوما.
وأكد اكتشاف استطلاعات وهمية في السابق، مشيرا الى ان تلك الاستطلاعات انخفضت كثيرا، معتبرا ان حصول الشركات على تصنيف اكثر من الدرجة الحقيقية يمثل خطورة على الشركات نفسها من قبيل تعرضها للإفلاس و الانكسار في حال الدخول في مشاريع اعلى من القدرة المالية والفنية وكذلك تمثل تلك الدرجة غير الواقعية خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مضيفا، ان استطلاع الرأي شرط أساسي في اللائحة الأساسية.
وقال ان بعض الشركات تصل فترة حصولها على درجة التصنيف الى 3 سنوات، خصوصا بالنسبة للشركات التي لا تقوم باستيفاء جميع المتطلبات، حيث يتم حفظ الملفات حتى يتم استكمال، فيما عمدت بعض الشركات لترك التصنيف نظرا لعدم توفير جميع المتطلبات.
وقال إن كثيرا من مندوبي شركات المقاولات لا يمتلكون الإلمام الكامل بالمتطلبات، محملا المندوبين مسؤولية تأخر اصدار شهادة التصنيف، مشددا على ان الوكالة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في عملية الاجراءات و المعايير المطلوبة للتعرف على الآليات المستخدمة، مؤكدا ان الوكالة تقوم حاليا بإصدار التصنيف خلال شهر مع اكتمال الملف المقدم، مضيفا، ان الوكالة اخذت على عاتقها اختصار الفترة الزمنية لإصدار الدرجات من خلال وضع التنظيمات اللازمة.
وأشار الى ان المشروع سيصدر في غضون شهر تقريبا، مبينا، ان المشروع حظي بموافقة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية، مؤكدا ان المشروع سيقضي نهائيا على ظاهرة المعقب التي تسهم في تعطيل انهاء اجراءات اصدار شهادة التصنيف.
و قال خلال اللقاء الموسع الذي نظمته امس لجنة المقاولات بغرفة الشرقية بمقرها، ان النظام الالكتروني الجديد يسمح للشركات بالتسجيل من جميع مناطق المملكة، بحيث يحصل بشكل فوري على الاجابة سواء بالرفض او القبول و ذلك تبعا لاستكمال الاشتراطات المطلوبة، معترفا في الوقت نفسه بوجود اشكالات في خصوص التعاملات الالكترونية فيما يتعلق بالربط مع بعض الجهات الحكومية مثل وزارة التجارة والمالية في عملية التواصل، مشيرا الى ان الوكالة تتواصل مع تلك الجهات لتكوين قاعدة بيانات، للدخول عليها بدون الرجوع للشركات المتقدمة للحصول على التصنيف. واعتبر اشتراط وصول قيمة المشاريع الاهلية الى 5 ملايين ريال بخلاف المشاريع الحكومية بقيمة 500 ألف ريال من اجل اعتماد في درجات التصنيف.. ان المشاريع الاهلية تتطلب مجموعة من الاجراءات و التحقيقات للتأكد من سلامة العقود المنفذة مثل الايرادات و المصروفات، فيما المشاريع الحكومية تشرف عليها جهات حكومية مما يعطيها مصداقية اكثر.
واكد ان هناك لجانا تعمل حاليا على دراسة ملفات المشاريع المتعثرة، مشيرا في الوقت نفسه الى أسباب التعثر خارج اطار التصنيف، مضيفا، ان هناك بعض الشركات لديها درجات جيدة و لديها مشاريع متعثرة ، مبينا ان التعثر راجع الى حالة المشروع و حالة المقاول، خصوصا وان هناك مشاريع ترسى على بعض الشركات تكون بأعلى من القدرة و ليس المالية و الفنية.
ونفى تقدم بعض شركات المقاولات بتظلم لدى الوكالة بخصوص برنامج نطاقات، الذي بدأت وزارة العمل بتطبيقه منذ بداية العام. واشار الى ان الوكالة عمدت في الفترة الماضية لاختصار الكثير من الاشتراطات للحصول على التصنيف، بحيث اختصرت لتكون ضمن شرطين هما التقدم قبل نهاية شهادة التصنيف بفترة كافية و كذلك اكتمال الملف القانوني، مشيرا الى ان النظام يسمح بتمديد الرخصة لمدة شهر ولتصل الى 90 يوما.
وأكد اكتشاف استطلاعات وهمية في السابق، مشيرا الى ان تلك الاستطلاعات انخفضت كثيرا، معتبرا ان حصول الشركات على تصنيف اكثر من الدرجة الحقيقية يمثل خطورة على الشركات نفسها من قبيل تعرضها للإفلاس و الانكسار في حال الدخول في مشاريع اعلى من القدرة المالية والفنية وكذلك تمثل تلك الدرجة غير الواقعية خطورة كبيرة على الاقتصاد الوطني، مضيفا، ان استطلاع الرأي شرط أساسي في اللائحة الأساسية.
وقال ان بعض الشركات تصل فترة حصولها على درجة التصنيف الى 3 سنوات، خصوصا بالنسبة للشركات التي لا تقوم باستيفاء جميع المتطلبات، حيث يتم حفظ الملفات حتى يتم استكمال، فيما عمدت بعض الشركات لترك التصنيف نظرا لعدم توفير جميع المتطلبات.
وقال إن كثيرا من مندوبي شركات المقاولات لا يمتلكون الإلمام الكامل بالمتطلبات، محملا المندوبين مسؤولية تأخر اصدار شهادة التصنيف، مشددا على ان الوكالة تعمل حاليا على تعزيز الشفافية في عملية الاجراءات و المعايير المطلوبة للتعرف على الآليات المستخدمة، مؤكدا ان الوكالة تقوم حاليا بإصدار التصنيف خلال شهر مع اكتمال الملف المقدم، مضيفا، ان الوكالة اخذت على عاتقها اختصار الفترة الزمنية لإصدار الدرجات من خلال وضع التنظيمات اللازمة.
