بدء مشروع خدمات الإيجار بعد عام
يونيو 17, 2012 02:57 مساءً
كشف وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي عن تقديم خدمة السداد الإلكتروني التي تعطي للمواطن والمقيم خيارات مختلفة عبر قنوات السداد الإلكترونية المتوفرة وبأقساط شهرية أو سنوية بعد عام.
وأبان وزير الإسكان، خلال إبرام عقد شراكة ما بين وزارة الإسكان وشركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأضاف أن «مشروع خدمات الإيجار» مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن، بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
ولفت وزير الإسكان إلى أن العقد الاليكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المستأجر والمالك ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد (المستأجر، والمالك، والوسيط، والعقار)، وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
وقال الدكتور الضويحي، إن مشروع خدمات الإيجار سيقدم على ثلاث مراحل أولها الدراسات الاستشارية، والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، ومدة هذه المرحلة 6 أشهر، أما المرحلة الثانية فهي تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات، وقواعد بيانات، وتطبيقات، وشبكات اتصال وانترنت، ومدة هذه المرحلة 6 أشهر. وأضاف وزير الإسكان بأن المرحلة الأخيرة إطلاق الخدمة وتشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات وذلك بعد سنة من توقيع العقد، وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
وأبان وزير الإسكان، خلال إبرام عقد شراكة ما بين وزارة الإسكان وشركة العلم لإطلاق مشروع خدمات الإيجار، الذي يهدف إلى إنشاء شبكة إليكترونية يرتبط بها جميع المكاتب العقارية في المملكة.
وأضاف أن «مشروع خدمات الإيجار» مراقبة ومتابعة حالة قطاع إيجار المساكن، بما يدعم قدرة الوزارة والجهات المعنية على وضع اللوائح والتنظيمات المناسبة لحالة القطاع، ومتابعة تنفيذها بما يحفظ حق الملاك والمستأجرين.
ولفت وزير الإسكان إلى أن العقد الاليكتروني النموذجي الذي يتيح التعاقد بين المستأجر والمالك من خلال الوسيط عن طريق الشبكة، ويحفظ حق المستأجر والمالك ويتم من خلاله التحقق بطريقة آلية من هوية أطراف العقد (المستأجر، والمالك، والوسيط، والعقار)، وحفظ وثيقة العقد داخل الشبكة لتسهيل الوصول إليها عند الحاجة.
وقال الدكتور الضويحي، إن مشروع خدمات الإيجار سيقدم على ثلاث مراحل أولها الدراسات الاستشارية، والتي سيقوم بها فريق استشاري متخصص بدراسة أفضل التجارب العالمية في قطاع إيجار المساكن، والتنسيق مع الجهات المعنية من اجل الاستفادة من هذه التجارب، والعمل على تطبيقها لتنظيم هذا القطاع. وكذلك إعداد المتطلبات التقنية لشبكة خدمات الإيجار، ومدة هذه المرحلة 6 أشهر، أما المرحلة الثانية فهي تطوير البرامج التقنية، وإنشاء البنية التحتية من حاسبات، وقواعد بيانات، وتطبيقات، وشبكات اتصال وانترنت، ومدة هذه المرحلة 6 أشهر. وأضاف وزير الإسكان بأن المرحلة الأخيرة إطلاق الخدمة وتشغيل النظام وصيانته وتطويره وتقديم كافة الخدمات لمدة 3 سنوات وذلك بعد سنة من توقيع العقد، وتشمل أيضا التدريب والتعريف بالخدمات، وإنشاء مركز اتصال للاستفسارات والدعم الفني.
