خفض رسوم تأشيرات العمالة المنزلية لـ500 ريال
يونيو 12, 2012 11:14 مساءً
عاد الحراك داخل لجنة خاصة في مجلس الشورى من أجل خفض رسوم تأشيرة الاستقدام على العمالة المنزلية بعد أن ظلّ المقترح حبيسا في أدراج اللجنة لأكثر من عام، وينتظر أن يكون على طاولة أعضاء المجلس بعد إجازة الصيف.
وينص المقترح الذي قدمه عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى و200 ريال للثانية و300 ريال للثالثة و500 ريال للرابعة وما بعدها.
وطبقا للمقترح فإن رفع رسوم تأشيرة الاستقدام الهدف منه الحد من استقدام العمالة المنزلية، ويشير المقترح إلى أن ذلك لم يتحقق وبيانات وزارة العمل تشير إلى أن نسبة إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفعت بنسبة 100 %.
وقال القويحص إن المقترح لم يرفض من قبل أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت ولا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة.
وأوضح أن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ماسة لكثير من الأسر وخصوصا لدى كبار السن والمعاقين.
وتطرق لمبررات المقترح وقال: "وجود الخادمة والسائق أمر ملح في ظل تعدد وانشغال أفـراد الأسر بالعمل والدراسة وعدم توفر عمالة سعودية"، مضيفـا: "إن غـلاء المعيشة وارتفاع أسعـار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من خسـائر في سـوق الأسهم أثـرت على مستوى المعيشة وارتفـاع الـرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات".
ولفت إلى أن الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحقق تلك الغاية"، مؤكدا أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، مبيناً أن تبعات استقدام العمالة المنزلية لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير.
وكان التقرير رصد عددا من الملاحظات حول النظام الحالي لرسوم تأشيرات الاستقدام وأوضح أن توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد.
وأشار المقترح في ملاحظاته على النظام الحالي إلى أن وزارة العمل قامت بالحد من إصدار تأشيرات الاستقدام وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعدادا كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى.
كما رصد التقرير ملاحظاته على النظام الحالي وأشار إلى أنه سبب في إيجاد سوق سوداء لتشغيل العمالة الـهاربة، وأوضـح أن الـكثير من الـعائلات والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت.
وذكر أن النظام الحالي لا يفرق بين من يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات، حيث إن الرسم واحد وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.
وتشير مصادر قريبة إلى أن أعضاء المجلس مؤيدون للمقترح وخفض رسم التأشيرات للاستقدام إلى 500 ريال، وينتظر أن يتم طرحه عند استئناف جلسات المجلس بعد إجازة عيد الفطر.
وينص المقترح الذي قدمه عضوا المجلس المهندس محمد القويحص والدكتور عبد الله الدوسري على خفض رسوم تأشيرة الاستقدام للأفراد لتكون 500 ريال للتأشيرة الأولى و1000 ريال للتأشيرة الثانية، و1500 للتأشيرة الثالثة، وأن تكون رسوم إصدار رخصة الإقامة 100 ريال للرخصة الأولى و200 ريال للثانية و300 ريال للثالثة و500 ريال للرابعة وما بعدها.
وطبقا للمقترح فإن رفع رسوم تأشيرة الاستقدام الهدف منه الحد من استقدام العمالة المنزلية، ويشير المقترح إلى أن ذلك لم يتحقق وبيانات وزارة العمل تشير إلى أن نسبة إصدار تأشيرات الاستقدام ارتفعت بنسبة 100 %.
وقال القويحص إن المقترح لم يرفض من قبل أعضاء المجلس ولم يطرح للتصويت ولا يزال قيد الدراسة من قبل اللجنة الخاصة.
وأوضح أن الارتفاع الكبير في رسوم التأشيرات أرهق كاهل المواطنين، مشيرا إلى أن الحاجة إلى العمالة المنزلية أصبحت ماسة لكثير من الأسر وخصوصا لدى كبار السن والمعاقين.
وتطرق لمبررات المقترح وقال: "وجود الخادمة والسائق أمر ملح في ظل تعدد وانشغال أفـراد الأسر بالعمل والدراسة وعدم توفر عمالة سعودية"، مضيفـا: "إن غـلاء المعيشة وارتفاع أسعـار السلع الاستهلاكية إضافة إلى ما يتعرض له المواطنون من خسـائر في سـوق الأسهم أثـرت على مستوى المعيشة وارتفـاع الـرسوم وتعددها ربما يخلق مشكلة التحايل على الأنظمة والفساد والتزوير للرخص والإقامات".
ولفت إلى أن الغاية من فرض الرسوم خفض نسبة الاستقدام إلا أن الواقع يشهد بأن ذلك لم يحقق تلك الغاية"، مؤكدا أن رسوم الاستقدام في المملكة من أعلى الرسوم في المنطقة، مبيناً أن تبعات استقدام العمالة المنزلية لا تتوقف عند رسم التأشيرة بل تتعداه إلى تكاليف الاستقدام واستخراج الإقامة وغرامات التأخير.
وكان التقرير رصد عددا من الملاحظات حول النظام الحالي لرسوم تأشيرات الاستقدام وأوضح أن توحيد الرسم على جميع القطاعات والفئات وعدم التفريق بين القطاع التجاري والقطاع العائلي والأفراد.
وأشار المقترح في ملاحظاته على النظام الحالي إلى أن وزارة العمل قامت بالحد من إصدار تأشيرات الاستقدام وقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة العمالة الموجودة لدى الأفراد والشركات وقامت أعدادا كبيرة منهم بالهروب من الكفلاء للعمل عند الغير براتب أعلى.
كما رصد التقرير ملاحظاته على النظام الحالي وأشار إلى أنه سبب في إيجاد سوق سوداء لتشغيل العمالة الـهاربة، وأوضـح أن الـكثير من الـعائلات والأفراد لا تحتاج إلى عمالة منزلية دائمة ولكن لا يوجد نظام للإعارة والعمل بعض الوقت.
وذكر أن النظام الحالي لا يفرق بين من يستقدم عاملة واحدة ومن يستقدم العشرات، حيث إن الرسم واحد وبذلك لا توجد أي ميزة لترشيد الاستقدام.
وتشير مصادر قريبة إلى أن أعضاء المجلس مؤيدون للمقترح وخفض رسم التأشيرات للاستقدام إلى 500 ريال، وينتظر أن يتم طرحه عند استئناف جلسات المجلس بعد إجازة عيد الفطر.
