وزير العدل يؤكد قرب صدور تنظيمات عقارية
يونيو 5, 2012 05:49 مساءً
نقلت مجلة (تجارة الرياض) تأكيدات وزير العدل بقرب صدور عدد من التنظيمات الجديدة، التي تضع حداً لبعض الظواهر التي تقيد حركة العقار، ومنها بعض الإشكالات القائمة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وبالأخص قضايا المستأجر الغائب وصعوبات إنهاء علاقته بالعين المؤجرة.
كما نقلت المجلة التي تصدر عن غرفة الرياض مرئيات نخبة من العقاريين وتأكيدهم بأن حركة الاستثمار العقاري تتأثر سلباً في حال بطء الأوامر القضائية، لكن الوزير أعلن قرب دخول أجيال جديدة من المشاريع التطويرية إلى البيئة العدلية التي ستدفع حركة العمران إلى آفاق جديدة.
وشخصت مجلة تجارة الرياض واقع القطاع العقاري من المنظورين العدلي والاستثماري، وتوقعت أن تتجه البيئة العقارية في المملكة من حالة الفجوة بين عناصر العرض والطلب إلى التعافي الإستراتيجي.
وذكرت أبرز التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار العقاري، والمتمثلة في المظلة العدلية والقضائية وشروط التكامل والتجانس بين منظوماتها وبين آليات حركة التداول العقاري على نسق تنموي يصحب الانعكاسات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كحاجة الناس إلى المسكن الملائم، وقدرة الشرائح الأقل دخلاً على توفير مساكن ملائمة لهم.
ونشرت المجلة ضمن ملفها الإعلامي لعددها الجديد، الذي صدر مؤخراً عرضاً للحوار الذي نظمته اللجنة العقارية مع وزير العدل حول سجلات ومساجلات القضاء في الشأن العقاري، ومطالبة العقاريين بالإسراع نحو تطبيق مشروع الرهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقار وضرورة فض إشكاليات التداخل في ملكيات الأرض.
وعالجت المجلة قضية الإسكان باعتبارها تحتل أعلى سلم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في برامج الدولة للمرحلة القادمة التي تقترب من اعتماد أول إستراتيجية وطنية للإسكان تحتوي على عدة محاور وأسبقيات تشتمل على خلق سوق للإسكان يتجاوب مع الطلب ونظام شفاف وعادل للتسعير، ووقف التوسع العشوائي للنطاقات العمرانية وتشجيع التوسع الرأسي.
كما نقلت المجلة التي تصدر عن غرفة الرياض مرئيات نخبة من العقاريين وتأكيدهم بأن حركة الاستثمار العقاري تتأثر سلباً في حال بطء الأوامر القضائية، لكن الوزير أعلن قرب دخول أجيال جديدة من المشاريع التطويرية إلى البيئة العدلية التي ستدفع حركة العمران إلى آفاق جديدة.
وشخصت مجلة تجارة الرياض واقع القطاع العقاري من المنظورين العدلي والاستثماري، وتوقعت أن تتجه البيئة العقارية في المملكة من حالة الفجوة بين عناصر العرض والطلب إلى التعافي الإستراتيجي.
وذكرت أبرز التحديات التي تواجه بيئة الاستثمار العقاري، والمتمثلة في المظلة العدلية والقضائية وشروط التكامل والتجانس بين منظوماتها وبين آليات حركة التداول العقاري على نسق تنموي يصحب الانعكاسات الاجتماعية والأمنية والاقتصادية، كحاجة الناس إلى المسكن الملائم، وقدرة الشرائح الأقل دخلاً على توفير مساكن ملائمة لهم.
ونشرت المجلة ضمن ملفها الإعلامي لعددها الجديد، الذي صدر مؤخراً عرضاً للحوار الذي نظمته اللجنة العقارية مع وزير العدل حول سجلات ومساجلات القضاء في الشأن العقاري، ومطالبة العقاريين بالإسراع نحو تطبيق مشروع الرهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقار وضرورة فض إشكاليات التداخل في ملكيات الأرض.
وعالجت المجلة قضية الإسكان باعتبارها تحتل أعلى سلم الأولويات الاقتصادية والاجتماعية في برامج الدولة للمرحلة القادمة التي تقترب من اعتماد أول إستراتيجية وطنية للإسكان تحتوي على عدة محاور وأسبقيات تشتمل على خلق سوق للإسكان يتجاوب مع الطلب ونظام شفاف وعادل للتسعير، ووقف التوسع العشوائي للنطاقات العمرانية وتشجيع التوسع الرأسي.
