غرفة مكة : ضرورة معاقبة والتشهير بالمتلاعبين بإسعار الاسمنت
يونيو 4, 2012 06:26 مساءً
خلال اجتماع لجنة المقاولين لبحث حلول الأزمة
أحمد زقزوق : وضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت يحد من تلاعب الموزعين والتجار
أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت, خصوصا من قبل الموزعين, والتجار الذين دابوا على إفتعال هذه الازمة في كل وقت وحين.
وخرج إلإجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, في ظل غياب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان, بعدة توصيات من شأنها ان تحل معضلة الإسمنت التي ضربت السوق في مكة, في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة, ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت, تتكفل بتوزيع عبوات الإسمنت بأسعار محددة, لا تقبل الزيادة.
ومن التوصيات الى أفرزها الاجتماع, مطالبة مصانع الاسمنت, بضرورة زيادة الإنتاج, لتتوائم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت خصوصا السائل, من قبل منفذي المشاريع في مكة المكرمة, بحيث يعمل جدولة للمقاولين, تقسم عليهم إنتاج الاسمنت اليومي بالتساوي, الأمر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم.
وأقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة, أن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع, عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات ألإسمنت ومسئولي الإنتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة الإسمنت بالإضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الإسمنت والتشهير بهم, الأمر الذي سيكون رادعا لمن يجروء على هذا العمل
وأوضح عدنان شفي, الأمين العام لغرفة مكة المكرمة, أن هذا الاجتماع ياتي انطلاقا من اهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها, وإيجاد الحلول, اللازمة لها, ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب, نظرا لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حالياً في مكة المكرمة, أم هناك إحتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم, مقترحا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواءً الاسمنت السائل او ذو العبوات.
وأضاف شفي, أن هذه الازمة المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها, خصوصا وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات, ولا بد من ملائمة هذا التطور, بتوفير الإحتياج الكامل من الإسمنت, وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته قدم أحمد زقزوق, عضو لجنة المقاولين مقترحا بوضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت, تمنع من خلالها العبث في القيمة المالية للإسمنت سواء من قبل الموزعين او التجار, وبذلك يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت مكة على ظهورها في فترات معينة, وكأن الامر مدفوعا ومفتعلا من قبل أشخاص, ومنهم السائقين والموزعين, في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى.
يذكر ان هناك توقعات من قبل متعاملين في سوق العقار والمقاولة بإنحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الاسمنت, والتي بسببها أرتفع سعر الكيس الواحد الى نحو 20 ريال, بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريال بعد الأزمة التي ضربت سوق الاسمنت في الاشهر الماضية.
أحمد زقزوق : وضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت يحد من تلاعب الموزعين والتجار
أوصت لجنة المقاولين في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, بضرورة التشهير ومعاقبة المتلاعبين في أسعار عبوات الاسمنت, خصوصا من قبل الموزعين, والتجار الذين دابوا على إفتعال هذه الازمة في كل وقت وحين.
وخرج إلإجتماع الذي عقد في الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة, في ظل غياب مدير فرع وزارة التجارة والصناعة المكلف عبدالرحمن فلمبان, بعدة توصيات من شأنها ان تحل معضلة الإسمنت التي ضربت السوق في مكة, في ظل المشاريع المتنامية التي تشهدها المنطقة في هذه الفترة, ومنها إنشاء قائمة موزعين معتمدين لدى مصانع الاسمنت, تتكفل بتوزيع عبوات الإسمنت بأسعار محددة, لا تقبل الزيادة.
ومن التوصيات الى أفرزها الاجتماع, مطالبة مصانع الاسمنت, بضرورة زيادة الإنتاج, لتتوائم مع الزيادة الطردية في طلبات الاسمنت خصوصا السائل, من قبل منفذي المشاريع في مكة المكرمة, بحيث يعمل جدولة للمقاولين, تقسم عليهم إنتاج الاسمنت اليومي بالتساوي, الأمر الذي لا يخلق أي ربكة في سير مشروعاتهم.
وأقترحت لجنة المقاولين في غرفة مكة, أن يكون هناك اجتماع تنسيقي يجمع لجان المقاولين في غرف مكة والمدينة وجدة والطائف وينبع, عن طريق عقد لقاءات موسعة بحضور شركات ألإسمنت ومسئولي الإنتاج بها وطرح حلول ناجعة لمعضلة الإسمنت بالإضافة الى مطالبة الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة الصناعة والتجارة بضرورة معاقبة الموزعين الذين يعمدون إلى رفع أسعار عبوات الإسمنت والتشهير بهم, الأمر الذي سيكون رادعا لمن يجروء على هذا العمل
وأوضح عدنان شفي, الأمين العام لغرفة مكة المكرمة, أن هذا الاجتماع ياتي انطلاقا من اهمية قيام الغرفة بمناقشة مشكلة نقص الإسمنت وتشخيص أسبابها, وإيجاد الحلول, اللازمة لها, ومعرفة هل هي ناتجة من كثرة الطلب, نظرا لكثرة المشاريع العمرانية القائمة حالياً في مكة المكرمة, أم هناك إحتكار من قبل سائقي سيارات النقل والتوزيع أم من التجار أنفسهم, مقترحا أن تكون هناك زيادة في ساعات العمل لتلبية الطلبات سواءً الاسمنت السائل او ذو العبوات.
وأضاف شفي, أن هذه الازمة المتكررة لا بد أن يوضع لها حلول ناجعة تضمن في المستقبل من القضاء عليها, خصوصا وأن مكة المكرمة تشهد طفرة عمرانية في جميع المجالات, ولا بد من ملائمة هذا التطور, بتوفير الإحتياج الكامل من الإسمنت, وكذلك مواد البناء كالحديد وغيرها.
من جهته قدم أحمد زقزوق, عضو لجنة المقاولين مقترحا بوضع أسعار محددة على أكياس الاسمنت, تمنع من خلالها العبث في القيمة المالية للإسمنت سواء من قبل الموزعين او التجار, وبذلك يتم ضبط هذه الظاهرة التي دأبت مكة على ظهورها في فترات معينة, وكأن الامر مدفوعا ومفتعلا من قبل أشخاص, ومنهم السائقين والموزعين, في ظل عدم وجود الرادع القوي لمثل هذا التلاعب من قبل وزارة التجارة والصناعة والجهات المعنية الاخرى.
يذكر ان هناك توقعات من قبل متعاملين في سوق العقار والمقاولة بإنحسار أعمال البناء بنحو 70 في المائة مع استمرار أزمة الاسمنت, والتي بسببها أرتفع سعر الكيس الواحد الى نحو 20 ريال, بعد أن ثبتت الجهات المختصة سعره على مبلغ 14 ريال بعد الأزمة التي ضربت سوق الاسمنت في الاشهر الماضية.
