رصد حد الفقر ورفع سن المستفيدين من «حافز» فوق 35 عاماً
يونيو 3, 2012 11:15 صباحاً
طالبت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بتحديد خط الفقر في المملكة ورفع سن المستفيدين من «حافز» فوق سن الـ 35.
وأكدت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة للعام 1433هـ، 2012 على رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
وأوصت بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة، إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها، وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.
وطالبت الجمعية بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.
وشددت على الاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين، وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلا مناسبا من أجل الحد من تفاقم المشكلة، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم. وأوصت الجمعية بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال، النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما، العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.
وطالبت بالإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلا، تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها ماليا ومعنويا وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، وحثها على ملاحظةالجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.
وطالبت بالاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك، والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق. كما أوصت بالاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية، العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم.
وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسؤوليها، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي، الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معينا للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها، والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
وأكدت في تقريرها الثالث عن أحوال حقوق الإنسان بالمملكة للعام 1433هـ، 2012 على رصد أحياء الفقر في المدن والهجر، ثم العمل على معالجتها وجعل سكانها في مقدمة المستفيدين من الإسكان وخدمات الضمان الاجتماعي، وتسهيل قبول أبنائهم في الجامعات والكليات.
وأوصت بإنشاء مجلس أعلى لمراقبة تنفيذ المشاريع ومتابعتها في البلاد، ويكون أغلب أعضائه من رؤساء الجهات الرقابية في المملكة، إضافة إلى الجهات التي تتبع لها المشاريع، ويعطى الصلاحيات اللازمة للتغلب على تأخر تنفيذ المشاريع أو رداءة تنفيذها أو المبالغة في تكاليفها، وإعادة النظر في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية، تعزيز الصلاحيات الرقابية لمجلس الشورى على الأجهزة والمؤسسات الحكومية دون استثناء، ومنحه حق مساءلة المسؤولين والمشاركة في مناقشة الميزانية العامة للدولة، إصدار نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الذي أقره مجلس الشورى.
وطالبت الجمعية بتوجيه كافة جهات الضبط والتحقيق والتوقيف بالالتزام الدقيق بنظام الإجراءات الجزائية ومحاسبة كل من يتجاوزه، تفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان في هذا الشأن.
وشددت على الاستمرار في تأهيل وتدريب القضاة وكتاب العدل وتفعيل التعيين القضائي ومحاسبة المقصرين، وضع حل نهائي خلال مدة محددة للأشخاص والأسر الذين لا يحملون أوراقا ثبوتية أو يحملون أوراقا مؤقتة لا تمكنهم من حقوقهم في العمل أو العلاج أو التعليم أو التنقل وقد يكون في منح أبنائهم الهوية الوطنية حلا مناسبا من أجل الحد من تفاقم المشكلة، مع منح من يتعذر حصوله على الجنسية السعودية من الآباء إقامة دائمة لا ترتبط بكفالة ولا بدفع رسوم. وأوصت الجمعية بمنع قبول الدعاوى المرفوعة للمطالبة بالتفريق بين الزوجين بسبب عدم الكفاءة بالنسب إذا كانت مرفوعة من غير الزوجين وكان عقد الزواج قد توافرت فيه أركانه وخاصة عند وجود أطفال، النظر في وضع ضوابط تمنع زواج القصر من الجنسين ما لم تتوفر المصلحة لهما، العمل على إصدار نظام متكامل للأحداث.
وطالبت بالإسراع في إصدار نظام لحماية حقوق المستهلك، العمل على إصدار نظام للعقوبات من خلال تقنين أحكام الفقه الإسلامي على ما هو أرجح دليلا، تمكين هيئة مكافحة الفساد من ممارسة مهامها بدون قيود ودعمها ماليا ومعنويا وتعزيز صلاحياتها ومنحها حق مساءلة أي شخص يثبت تورطه في قضايا فساد، وحثها على ملاحظةالجوانب والموضوعات المهمة التي تكون فيها مظنة الفساد غالبة.
وطالبت بالاستمرار في مشروع الملك عبدالله الإصلاحي بما يضمن التوسع في الانتخابات البلدية وتسهيل مشاركة المرأة فيها بعد الموافقة السامية على ذلك، والنظر في انتخاب بعض أعضاء مجلس الشورى وممثلي الأهالي في مجالس المناطق. كما أوصت بالاستمرار في نشر التعليم العالي في مختلف المناطق ومراكزها، مع الاهتمام بتحسين البيئة التعليمية في الجامعات وإشراك الطلاب قدر الإمكان فيما يخصهم من قرارات من خلال المجالس الاستشارية الطلابية، العمل على تحسين البيئة المدرسية من حيث المقرات، المقررات، مستوى التعليم.
وأشارت إلى ضرورة استكمال إجراءات انضمام المملكة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ووضع نص يجرم الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية من قبل بعض الأجهزة الحكومية أو مسؤوليها، والإسراع في تطبيق نظام القضاء التنفيذي، الإسراع في إنشاء مركز لقياس الأداء وتحديد مؤشرات الأداء لتكون معينا للأجهزة الحكومية على تحسين أدائها ومعالجة تقصيرها في الوفاء بحقوق الأفراد وحمايتها، والحد من التجاوزات على هذه الحقوق.
