وزير العمل: توفير فرص وظيفية لائقة للمواطنين يتطلب تشريعات وتنظيمات جديدة
يونيو 2, 2012 10:30 مساءً
أكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أهمية تطبيق أخلاقيات العمل في الممارسة الإدارية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأهمية تأصيل دور القيم وقواعد السلوك في ممارسة العمل.
وشدد خلال افتتاحه أمس ملتقى أخلاقيات العمل في جدة على أن قيم النجاح مستمدة من ديننا الحنيف، ومن المسؤولية تجاه ولي الأمر، والأمانة تجاه المستفيدين من خدمات الوزارة، ثم التراحم تجاه زملاء العمل، والمثابرة تجاه النفس لتحقيق التوازن.
واضاف أن مفهوم أخلاقيات العمل بالنسبة للوزارة ليس مجرد آلية لتنظيم العلاقات بين منسوبي الوزارة والمستفيدين من خدماتها أو رفع كفاءة العمل، مؤكدا على أن هذا المفهوم يعد ثقافة مؤسسة وأفراد ومجتمع ترتكز على قيم مهنية واجتماعية ودينية.
وأوضح فقيه أن الغاية من هذا الهدف تشمل، توفير فرص عمل لائقة وجذابة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن وتمكين المواطنين من شغل تلك الفرص والتميز في عملهم من خلال التطوير الخلاق لقواعد وآليات ومحفزات سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن ومنصف ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للجميع.
واعتبر أن الطريق نحو تحقيق الغاية يستلزم تطوير وإصدار التشريعات والتنظيمات لتعزيز فرص العمل اللائقة والتوطين، وسبل تقديم الخدمات للمستفيدين من أصحاب المصلحة، إضافة إلى تطوير آليات خلاقة للتفتيش والتحقق والمتابعة، للتأكد من الالتزام بما تم تشريعه من تنظيمات، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التقنية المهنية وفقاً لطلب السوق الكمي والنوعي، مشيراً الى أهمية تطوير آليات الرعاية الاجتماعية، وشبكات الأمان للعاملين، وتنظيم العلاقات العمالية مع دول العالم والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
وشدد خلال افتتاحه أمس ملتقى أخلاقيات العمل في جدة على أن قيم النجاح مستمدة من ديننا الحنيف، ومن المسؤولية تجاه ولي الأمر، والأمانة تجاه المستفيدين من خدمات الوزارة، ثم التراحم تجاه زملاء العمل، والمثابرة تجاه النفس لتحقيق التوازن.
واضاف أن مفهوم أخلاقيات العمل بالنسبة للوزارة ليس مجرد آلية لتنظيم العلاقات بين منسوبي الوزارة والمستفيدين من خدماتها أو رفع كفاءة العمل، مؤكدا على أن هذا المفهوم يعد ثقافة مؤسسة وأفراد ومجتمع ترتكز على قيم مهنية واجتماعية ودينية.
وأوضح فقيه أن الغاية من هذا الهدف تشمل، توفير فرص عمل لائقة وجذابة ومستدامة لأبناء وبنات الوطن وتمكين المواطنين من شغل تلك الفرص والتميز في عملهم من خلال التطوير الخلاق لقواعد وآليات ومحفزات سوق العمل وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل متوازن ومنصف ورفع مستوى الحماية الاجتماعية للجميع.
واعتبر أن الطريق نحو تحقيق الغاية يستلزم تطوير وإصدار التشريعات والتنظيمات لتعزيز فرص العمل اللائقة والتوطين، وسبل تقديم الخدمات للمستفيدين من أصحاب المصلحة، إضافة إلى تطوير آليات خلاقة للتفتيش والتحقق والمتابعة، للتأكد من الالتزام بما تم تشريعه من تنظيمات، وتأهيل وتطوير الكوادر البشرية الوطنية في مجالات التقنية المهنية وفقاً لطلب السوق الكمي والنوعي، مشيراً الى أهمية تطوير آليات الرعاية الاجتماعية، وشبكات الأمان للعاملين، وتنظيم العلاقات العمالية مع دول العالم والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
