وزير التجارة: أي رفع للأسعار يجب أن يكون بعلم الوزارة.. ولا عقوبات حاليا بحق من يرفع الأسعار
يونيو 2, 2012 12:07 مساءً
قال الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة السعودي إن وزارته تنسق مع الشركات (الموردين) بحيث لا ترفع أي شركة السعر من تلقاء نفسها دون تبرير.
وبين أنه في حال رفع المورد سعره، يضطر الموزع لرفع السعر، ووفق هذه الاتفاقية يجب أن يبلغ المورد الوزارة بأنه سيرفع السعر، مشيرا إلى أنه في حال تبيَّن أن الارتفاع بسبب زيادة الأسعار في السوق العالمية، فإنه سيتمّ التواصل مع المورد للتأكُّد من ذلك.
وأوضح الربيعة – حسبما أوردت صحيفة الشرق السعودية- أنه لا توجد عقوبات بحق من يرفع الأسعار، ولكن في حال ثبت رفع للأسعار، فلا بد أن يكون هناك تحديد لأسباب هذا الارتفاع.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع عدد من المراكز التجارية الكبرى، قال الربيعة إن هذه الاتفاقية جاءت لضمان عدم الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، وقّعت مؤخرا مذكرات تفاهم مع أصحاب ومسئولي عدد من المراكز التجارية الكبرى في المملكة تتضمن قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
وبين أنه في حال رفع المورد سعره، يضطر الموزع لرفع السعر، ووفق هذه الاتفاقية يجب أن يبلغ المورد الوزارة بأنه سيرفع السعر، مشيرا إلى أنه في حال تبيَّن أن الارتفاع بسبب زيادة الأسعار في السوق العالمية، فإنه سيتمّ التواصل مع المورد للتأكُّد من ذلك.
وأوضح الربيعة – حسبما أوردت صحيفة الشرق السعودية- أنه لا توجد عقوبات بحق من يرفع الأسعار، ولكن في حال ثبت رفع للأسعار، فلا بد أن يكون هناك تحديد لأسباب هذا الارتفاع.
وبخصوص الاتفاقية الموقعة مؤخرا مع عدد من المراكز التجارية الكبرى، قال الربيعة إن هذه الاتفاقية جاءت لضمان عدم الارتفاع غير المبرر لأسعار السلع الاستهلاكية.
وكانت وزارة التجارة والصناعة، وقّعت مؤخرا مذكرات تفاهم مع أصحاب ومسئولي عدد من المراكز التجارية الكبرى في المملكة تتضمن قيام المراكز التجارية بتثبيت أسعار معروضاتها من السلع والمحافظة على استقرار تلك الأسعار لمدة عام من بداية التوقيع على تلك المذكرات دون أي تغيير.
