«صندوق النقد»: تحويلات الأجانب في السعودية تخدم الاقتصاد الدولي
يونيو 1, 2012 11:20 مساءً
أكد صندوق النقد الدولي أن مساندة المملكة للاقتصاد العالمي لا تقتصر فقط على جهودها في تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية، من خلال زيادة الصادرات، بل أيضا في ازدياد تحويلات العاملين الأجانب إلى أوطانهم، إلى جانب التوسع في المساعدة المالية، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الأخرى في المنطقة وما وراءها.
وقال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد السعودي كان متميزا بصورة غير عادية، وتظل نشاطاته تحقق آفاقا جيدة.
وأوضح مسعود في ختام المباحثات التي عقدها في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 26 أيار (مايو) الماضي، بخصوص المشاورات حول المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن إنتاج النفط ارتفع لتخفيف الضغوط عن أسعار النفط العالمية، وأدت زيادة الإنفاق الحكومي، التي اقترنت بتخفيف السياسة النقدية، إلى مساندة التسارع المتواصل في القطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أنه من المقدر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بلغ 7.1 في المائة، حيث تم تسجيل نسبة نمو مقدارها 8 في المائة في القطاع غير النفطي - وهي أعلى نسبة منذ عام 1981 - إلى جانب نسبة نمو في القطاع الخاص مقدارها 8.5 في المائة.
ونبه التقرير إلى أنه نتيجة للإدارة الحصيفة للاقتصاد، فإنه يرجح أن يظل الاقتصاد في وضع جيد ومنتعش.
وحسب الاتجاهات العامة الحالية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بنسبة 6 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أداء الاقتصاد السعودي كان متميزا بصورة غير عادية وتظل نشاطاته تحقق آفاقا جيدة.
وأوضح المسعود في ختام المباحثات التي عقدها في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 26 أيار (مايو) الماضي، بخصوص المشاورات حول المادة الرابعة التي قادتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في تقرير حصلت «الاقتصادية» على نسخة من تقرير حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أن إنتاج النفط قد ارتفع لتخفيف الضغوط على أسعار النفط العالمية، وأدت زيادة الإنفاق الحكومي، التي اقترنت بتخفيف السياسة النقدية، أدت إلى مساندة التسارع المتواصل في القطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أنه من المقدر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بلغ 7.1 في المائة، حيث تم تسجيل نسبة نمو مقدارها 8 في المائة في القطاع غير النفطي- وهي أعلى نسبة منذ عام 1981- إلى جانب نسبة نمو في القطاع الخاص مقدارها 8.5 في المائة.
وأكد التقرير أن المملكة تقدم مساندة مهمة للاقتصاد العالمي في فترة تتسم بوجود عوامل كثيرة من اللبس، بما في ذلك من خلال إجراءاتها في تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية.
هذا وقد أدت زيادة الواردات، والزيادة في تحويلات العاملين الأجانب إلى أوطانهم، إلى جانب التوسع في المساعدة المالية، أدى إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الأخرى في المنطقة وما وراءها.
ونبه التقرير أنه نتيجة للإدارة الحصيفة للاقتصاد، فإنه يرجح أن يظل الاقتصاد في وضع جيد ومنتعش.
وحسب الاتجاهات العامة الحالية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بنسبة 6 في المائة.
ومن المتوقع كذلك أن يزداد دور القطاع الخاص في الاقتصاد أكثر من ذي قبل، ما يعد علامة على الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يعتبر اختلافاً عما كانت عليه الحال في السابق.
ويرجح أن تظل نسبة التضخم في عام 2012 متواضعة عند نحو 5 في المائة، لكن ينبغي أن تخضع هذه النسبة لمراقبة دقيقة في سبيل العثور على دلائل على حدوث تسارع في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يظل الفائض في المالية العامة والفائض في الحساب الخارجي قوياً للغاية، حيث يبلغ تقريباً 17 في المائة في المالية العامة و27 في المائة في الحساب الخارجي.
لكن بالنظر إلى البيئة الخارجية الحالية وإمكانية أن تنشر الآثار على أسواق النفط العالمية، فإن الآفاق تخضع لنوع من اللبس.
وذكر التقرير أن الاستفادة من الوضع القوي للاقتصاد من أجل تعزيز أجندة الإصلاح وتعزيز المؤسسات أكثر من ذي قبل سيساعد على استدامة النمو في السنوات المقبلة.
وفي حين أنه كان هناك تقدم من حيث التنويع، إلا أن الاقتصاد السعودي يظل معتمداً على صادرات النفط، كما أن النمو مدفوع بالدرجة الأولى بتراكم العوامل.
وبين التقرير أنه من الممكن للاستثمار الحكومي الموجه إلى جانب الإصلاحات في مجال المنتجات وسوق العمل، من الممكن أن يؤدي إلى تسهيل وضع القطاع الخاص ليصبح أكثر ديناميكية ويحفز خلق الوظائف للمواطنين السعوديين.
كذلك فإن القطاع المالي القوي والمتين يساند هذه العملية، حيث إن تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2011 يعطي عدداً من الخيارات إلى جانب التطبيق المتواصل لقواعد (بازل 3)، الذي سيعمل على تعزيز القدرة على إدارة المخاطر وتقوية تطوير السوق الرأسمالية.
يذكر أنه استناداً إلى المادة الرابعة من مواد الاتفاقية بين الدول الأعضاء في صندوق النقد، فإن صندوق النقد الدولي يعقد مشاورات ثنائية مع البلدان الأعضاء في الصندوق، ويتم ذلك بصورة عامة بمعدل مرة في السنة، حيث تقوم بعثة من الصندوق بزيارة البلد المعني وجمع البيانات الاقتصادية والمالية والالتقاء بالمسؤولين عن التطور الاقتصادي في البلد وعن سياساته الاقتصادية.
وقال مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن أداء الاقتصاد السعودي كان متميزا بصورة غير عادية، وتظل نشاطاته تحقق آفاقا جيدة.
وأوضح مسعود في ختام المباحثات التي عقدها في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 26 أيار (مايو) الماضي، بخصوص المشاورات حول المادة الرابعة مع بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية، في تقرير حصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، أن إنتاج النفط ارتفع لتخفيف الضغوط عن أسعار النفط العالمية، وأدت زيادة الإنفاق الحكومي، التي اقترنت بتخفيف السياسة النقدية، إلى مساندة التسارع المتواصل في القطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أنه من المقدر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بلغ 7.1 في المائة، حيث تم تسجيل نسبة نمو مقدارها 8 في المائة في القطاع غير النفطي - وهي أعلى نسبة منذ عام 1981 - إلى جانب نسبة نمو في القطاع الخاص مقدارها 8.5 في المائة.
ونبه التقرير إلى أنه نتيجة للإدارة الحصيفة للاقتصاد، فإنه يرجح أن يظل الاقتصاد في وضع جيد ومنتعش.
وحسب الاتجاهات العامة الحالية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بنسبة 6 في المائة.
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أكد مسعود أحمد، مدير دائرة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، أن أداء الاقتصاد السعودي كان متميزا بصورة غير عادية وتظل نشاطاته تحقق آفاقا جيدة.
وأوضح المسعود في ختام المباحثات التي عقدها في الرياض خلال الفترة من 12 إلى 26 أيار (مايو) الماضي، بخصوص المشاورات حول المادة الرابعة التي قادتها بعثة صندوق النقد الدولي إلى السعودية في تقرير حصلت «الاقتصادية» على نسخة من تقرير حول زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة أن إنتاج النفط قد ارتفع لتخفيف الضغوط على أسعار النفط العالمية، وأدت زيادة الإنفاق الحكومي، التي اقترنت بتخفيف السياسة النقدية، أدت إلى مساندة التسارع المتواصل في القطاعات غير النفطية.
وبين التقرير أنه من المقدر أن النمو في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2011 بلغ 7.1 في المائة، حيث تم تسجيل نسبة نمو مقدارها 8 في المائة في القطاع غير النفطي- وهي أعلى نسبة منذ عام 1981- إلى جانب نسبة نمو في القطاع الخاص مقدارها 8.5 في المائة.
وأكد التقرير أن المملكة تقدم مساندة مهمة للاقتصاد العالمي في فترة تتسم بوجود عوامل كثيرة من اللبس، بما في ذلك من خلال إجراءاتها في تعزيز الاستقرار في سوق النفط العالمية.
هذا وقد أدت زيادة الواردات، والزيادة في تحويلات العاملين الأجانب إلى أوطانهم، إلى جانب التوسع في المساعدة المالية، أدى إلى انعكاسات إيجابية على الاقتصادات الأخرى في المنطقة وما وراءها.
ونبه التقرير أنه نتيجة للإدارة الحصيفة للاقتصاد، فإنه يرجح أن يظل الاقتصاد في وضع جيد ومنتعش.
وحسب الاتجاهات العامة الحالية، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012 بنسبة 6 في المائة.
ومن المتوقع كذلك أن يزداد دور القطاع الخاص في الاقتصاد أكثر من ذي قبل، ما يعد علامة على الدور المتزايد الذي يلعبه القطاع الخاص في الاقتصاد، وهو ما يعتبر اختلافاً عما كانت عليه الحال في السابق.
ويرجح أن تظل نسبة التضخم في عام 2012 متواضعة عند نحو 5 في المائة، لكن ينبغي أن تخضع هذه النسبة لمراقبة دقيقة في سبيل العثور على دلائل على حدوث تسارع في الاقتصاد.
ومن المتوقع أن يظل الفائض في المالية العامة والفائض في الحساب الخارجي قوياً للغاية، حيث يبلغ تقريباً 17 في المائة في المالية العامة و27 في المائة في الحساب الخارجي.
لكن بالنظر إلى البيئة الخارجية الحالية وإمكانية أن تنشر الآثار على أسواق النفط العالمية، فإن الآفاق تخضع لنوع من اللبس.
وذكر التقرير أن الاستفادة من الوضع القوي للاقتصاد من أجل تعزيز أجندة الإصلاح وتعزيز المؤسسات أكثر من ذي قبل سيساعد على استدامة النمو في السنوات المقبلة.
وفي حين أنه كان هناك تقدم من حيث التنويع، إلا أن الاقتصاد السعودي يظل معتمداً على صادرات النفط، كما أن النمو مدفوع بالدرجة الأولى بتراكم العوامل.
وبين التقرير أنه من الممكن للاستثمار الحكومي الموجه إلى جانب الإصلاحات في مجال المنتجات وسوق العمل، من الممكن أن يؤدي إلى تسهيل وضع القطاع الخاص ليصبح أكثر ديناميكية ويحفز خلق الوظائف للمواطنين السعوديين.
كذلك فإن القطاع المالي القوي والمتين يساند هذه العملية، حيث إن تحديث برنامج تقييم القطاع المالي لعام 2011 يعطي عدداً من الخيارات إلى جانب التطبيق المتواصل لقواعد (بازل 3)، الذي سيعمل على تعزيز القدرة على إدارة المخاطر وتقوية تطوير السوق الرأسمالية.
يذكر أنه استناداً إلى المادة الرابعة من مواد الاتفاقية بين الدول الأعضاء في صندوق النقد، فإن صندوق النقد الدولي يعقد مشاورات ثنائية مع البلدان الأعضاء في الصندوق، ويتم ذلك بصورة عامة بمعدل مرة في السنة، حيث تقوم بعثة من الصندوق بزيارة البلد المعني وجمع البيانات الاقتصادية والمالية والالتقاء بالمسؤولين عن التطور الاقتصادي في البلد وعن سياساته الاقتصادية.
