نظام التحكيم الجديد على طاولة النقاش الليلة بغرفة الرياض
مايو 28, 2012 07:46 مساءً
يناقش محامون ومختصون قانونيون مساء اليوم نظام التحكيم الجديد الذي صدر مؤخرا ، وذلك في لقاء تنظمة لجنة المحامين بغرفة الرياض بحضور ورعاية سمو الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي،
وتركز محاور المحاضرة التي يلقيها الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض، على أربعة محاور أساسية وهي أهمية التحكيم كخيار لحسم المنازعات، وتطور أنظمة التحكيم في المملكة، ومزايا نظام التحكيم الجديد، والتي منها إعطاء حكم التحكيم القوة الإلزامية بعدم قبول الطعن فيه أمام أي جهة سوى دعوى البطلان وهي التي تستند على مخالفة أحكام الشرع الإسلامي أو النظام العام للملكة ، ومتطلبات التحكيم للمرحلة القادمة والتي من أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ، وإنشاء مركز تحكيم وطني ، وتأهيل المحكمين ، نشر الوعي التحكيمي .
وتعتبر المحاضرة فرصة مناسبة للمهتمين سواء من أصحاب مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية والباحثين والباحثات والمهتمين من طلاب وطالبات كليات الشريعة والأنظمة بالجامعات، خاصة وأن المجال سيكون مفتوحاً للمناقشة والإجابة عن الأسئلة وغيرها.
يذكر ان التحكيم بالمملكة مر بمراحل متعددة؛ فقد تضمن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ شروط التحكيم وإجراءاته، ثم صدر نظام الغرف التجارية عام 1365هـ بتخويلها حسم منازعات أعضائها، ثم صدر نظام التحكيم السابق متضمناً تنظيماً شاملاً للتحكيم عام 1403هـ، ولتلافي بعض العقبات التي تواجه التحكيم صدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 في 24/5/1433هـ.
وتركز محاور المحاضرة التي يلقيها الدكتور علي بن عبدالكريم السويلم عضو لجنة المحامين بغرفة الرياض، على أربعة محاور أساسية وهي أهمية التحكيم كخيار لحسم المنازعات، وتطور أنظمة التحكيم في المملكة، ومزايا نظام التحكيم الجديد، والتي منها إعطاء حكم التحكيم القوة الإلزامية بعدم قبول الطعن فيه أمام أي جهة سوى دعوى البطلان وهي التي تستند على مخالفة أحكام الشرع الإسلامي أو النظام العام للملكة ، ومتطلبات التحكيم للمرحلة القادمة والتي من أبرزها إصدار اللائحة التنفيذية للنظام ، وإنشاء مركز تحكيم وطني ، وتأهيل المحكمين ، نشر الوعي التحكيمي .
وتعتبر المحاضرة فرصة مناسبة للمهتمين سواء من أصحاب مكاتب المحاماة أو الاستشارات القانونية والباحثين والباحثات والمهتمين من طلاب وطالبات كليات الشريعة والأنظمة بالجامعات، خاصة وأن المجال سيكون مفتوحاً للمناقشة والإجابة عن الأسئلة وغيرها.
يذكر ان التحكيم بالمملكة مر بمراحل متعددة؛ فقد تضمن نظام المحكمة التجارية الصادر عام 1350هـ شروط التحكيم وإجراءاته، ثم صدر نظام الغرف التجارية عام 1365هـ بتخويلها حسم منازعات أعضائها، ثم صدر نظام التحكيم السابق متضمناً تنظيماً شاملاً للتحكيم عام 1403هـ، ولتلافي بعض العقبات التي تواجه التحكيم صدر النظام الجديد بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/34 في 24/5/1433هـ.
