"الشورى" يقر تعديل بعض مواد نظام الإتصالات لتعزيز الرقابة والمنافسة العادلة بين شركات الاتصالات
مايو 28, 2012 02:25 مساءً
أقر مجلس الشورى في جلسته اليوم تعديل عدد من مواد نظام الاتصالات، وهي المواد (الأولى، والسابعة والثلاثين، والثامنة والثلاثين).
وتتيح التعديلات لهيئة الاتصالات ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
وبحسبما نقلت "الرياض نت" فإن التعديلات الجديدة تقضي بتغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين.
وجاءت التعديلات على المادة السابعة والثلاثين لتمكين هيئة الاتصالات من ضبط السوق:
- يعد كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.
- ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس.
كما يجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.
في حين تعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والإدعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة.
وتتيح التعديلات لهيئة الاتصالات ضبط المخالفات التي تحدث من مقدمي الخدمات، وتعزيز رقابتها على السوق والتعامل معه بما يمكنها من تحقيق أهداف نظام الاتصالات بما يضمن متطلبات الأداء الأفضل وحماية المنافسة العادلة بين جميع الأطراف في سوق الاتصالات السعودي.
وبحسبما نقلت "الرياض نت" فإن التعديلات الجديدة تقضي بتغريم مخالفي أحكام نظام الاتصالات بغرامة مالية تصل إلى 25 مليوناً، ويعاقب المخالف بنفس العقوبة إذا لم ينته عن المخالفة أو لم يصححها خلال المهلة التي تحددها اللجنة المختصة، ويكون استحصال الغرامة مشمولاً بالنفاذ المعجل، وللهيئة استحصال أي عائد مالي حصل عليه المخالف نتيجة المخالفة، كما للهيئة إيقاف خدمات المشغلين.
وجاءت التعديلات على المادة السابعة والثلاثين لتمكين هيئة الاتصالات من ضبط السوق:
- يعد كل مشغل أو شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مرتكباً لمخالفة أحكام نظام الاتصالات في حال الإعلان عن تعريفة أسعار أوعروض ترويجية أو تطبيقها بالمخالفة للقواعد والإجراءات المحددة في القرارات التي يصدرها مجلس إدارة هيئة الاتصالات.
- ويعد مخالفاً لأحكام هذا النظام، تأسيس بطاقات الاتصالات مسبقة الدفع أو بيعها أو ترويجها أو استخدامها بالمخالفة لما يصدر من المجلس من ضوابط وتعليمات، أو الدخول في اتفاقيات مع مقدمي خدمة الاتصالات خارج المملكة لتقديم خدمة التجوال الدولي دون التقيد بالقواعد التي تصدر من المجلس.
كما يجوز للجنة أن تضمن قرارها النص على نشر العقوبة في موقع الهيئة الالكتروني أو في صحيفة محلية تصدر في محل إقامة المخالف على نفقته متضمناً اسم المخالف والمخالفة المرتكبة.
في حين تعطي المادة الثامنة والثلاثين بعد تعديلها هيئة الاتصالات حق القيام بمهمات التفتيش على الأماكن والنظم وقواعد المعلومات وضبط المخالفات وحجز الأجهزة والتحقيق مع المخالفين والإدعاء ضدهم، وللهيئة الاستعانة عند اللزوم بالجهة الأمنية المختصة.
