خبراء: أسعار الأراضي في السعودية الأغلى عالمياً
مايو 24, 2012 08:39 صباحاً
أكد مختصون أن أسعار الأراضي في السعودية تعتبر الأغلى على مستوى العالم، مطالبين بضرورة فك الاحتكار وفرض الزكاة على ملاك الأراضي البيضاء، والتي تعتبر مشكلة أساسية في ارتفاع أسعار الأراضي.
وأكد المتحدثون الرئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ولفت المهندس علي الزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، لضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل.
سد الثغرات
وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه".
وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن.
لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه.
وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 ملياراً دعماً حكومياً تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة".
وقال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية.
تغير في وتيرة المشاريع
وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري.
وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل".
الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة.
وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الإسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراض مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم".
ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة.
وأكد المتحدثون الرئيسيون في إحدى جلسات مؤتمر "يوروموني" والتي خصصت لمناقشة وضع الإسكان أهمية دعم المطورين العقاريين في سبيل إيجاد منتجات سكنية تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب الضغط على البنوك لضخ سيولتها باتجاه تمويل المساكن بفوائد أقل، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية.
ولفت المهندس علي الزيد، رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية، لضرورة البدء في إنشاء مشاريع سكنية تناسب القدرة المالية للمواطنين، مشيراً إلى أنها باتت حاجة ملحة في ظل عدم مقدرة شريحة كبيرة من الشباب على امتلاك مسكن نظراً لانخفاض رواتبهم، وارتفاع أسعار العقار والتمويل.
سد الثغرات
وقال الزيد: "يجب سد الثغرات في قطاع الإسكان من خلال صدور أنظمة الرهن العقاري، وتوفير الخدمات للأراضي، والتمويل، كما أن دعم المطورين العقاريين مهم في هذا الاتجاه".
وأبدى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية تفاؤله بمستقبل قطاع الإسكان خصوصاً بعد الدعم الحكومي الذي قدم له، مؤكداً أن الحكومة اتخذت إجراءات كبيرة لتخصيص كل الموارد لحل أزمة في هذا الشأن.
لكن الزيد اعتبر أن التريث في إصدار التشريعات ودفع عجلة الإسكان بقوة مهم، لتلافي حدوث انتكاسات كبيرة في القطاع، لافتاً إلى ضرورة تعاون القطاع الخاص مع الحكومة وتكوين فريق موحد لدعم القطاع، وحل جميع العوائق التي تقف أمامه.
وتابع: "الشيء المهم أن وزارة الإسكان تعمل بشكل جيد في هذا الصدد، وهناك 250 ملياراً دعماً حكومياً تم تقديمها للقطاع، وهذا سيؤدي إلى نتائج جيدة".
وقال سلمان بن سعيدان رئيس مجموعة سلمان بن سعيدان العقارية: إن المشكلة الأساسية في السعودية هي وجود أراض دون خدمات، مطالباً بضرورة وجود تنظيم فعال للبنية التحتية لدفع عجلة نمو المشاريع السكنية.
تغير في وتيرة المشاريع
وأبدى ابن سعيدان تذمره من تأخر استخراج التراخيص اللازمة لتطوير الأراضي، حيث أوضح أنها تتطلب ما بين ثلاثة وأربعة أعوام، وأن ذلك له أثر سلبي في تأخر تنفيذ مشاريع شركات التطوير العقاري.
وفي سؤال عن وجود تغير في وتيرة مشاريع الإسكان بعد الدعم الحكومي، قال ابن سعيدان: "لا أرى شيئاً على أرض الواقع، ونأمل أن ينتج شيئاً في المستقبل".
الدكتور فهد الغفيلي الرئيس التنفيذي لمركز ريادة للاستشارات، أوضح أن هناك عددا كبيرا من الأراضي البيضاء تقع على مساحات شاسعة في السعودية، مؤكداً أنها مشكلة أساسية في الإسكان، بالنظر إلى أنها تستوعب مباني سكنية كبيرة.
وقال الغفيلي: "يجب أن تفرض على ملاك الأراضي البيضاء زكاة لدفعهم إلى تطوير تلك الأراضي، وإذا لم يتحقق ذلك فإن على وزارة الإسكان التدخل لتنظيم قطاع الإسكان، كما تم في قطاعات الإسمنت، والحديد.. السعودية لديها أسعار أراض مرتفعة جداً وهي الأغلى على مستوى العالم".
ولفت الغفيلي في حديثه في جلسة الإسكان إلى أن القطاع البنكي يقدم قروضاً لتمويل المساكن بفوائد مبالغ فيها، وأنه يجب وضع سقف محدد لا يتم تجاوزه في تلك القروض، إلى جانب تشجيع المنافسة في هذا الشأن، مع ضرورة ألا يقف دور الحكومة على تمويل بناء المساكن، بل تمويل تملك المساكن وبقوة.
