وزير الإسكان في الكويت "بلا سكن"
مايو 24, 2012 08:38 صباحاً
في الوقت الذي تعاني فيه أكثر من 90 ألف أسرة كويتية، ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 100 ألف بنهاية العام الجاري، من عدم امتلاكها للسكن الحكومي، وبانتظار التخصيص، فإن وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزي هو الآخر لا يمتلك سكناً له ولأسرته.
واعترف المويزي، بأنه لا يمتلك أي سكن في الوقت الحالي، حاله في ذلك حال الكثير من الأسر الكويتية، بعد مواجهته حملة "ناطر بيت" الشعبية، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأشار الوزير المويزي إلى أنه تم تخصيص أرض سكنية له في المناطق الجديدة، لكن لم يتم الترخيص له بالبناء حتى الآن، خصوصا أن الكثير من المناطق الجديدة لم ينتهِ العمل بها في البنية التحتية، مثل منطقة جابر الأحمد (باستثناء قطعتين)، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
وتنطبق مقولة "باب النجار مخلع" على وزير الإسكان الكويتي، فهو من يحل المشكلات للمواطنينن في حين أنه لم يستطع حل مشكلته الشخصية.
نقلة نوعية
في المقابل، فإن وزير الإسكان ليس الوحيد من المسؤولين الكويتيين الذين لا يمتلكون بيوتاً حكومية، ويأتي في مقدمة هؤلاء النائب السابق الدكتور حسن جوهر، والذي ينتظر دوره، وهو أيضا عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، ويقطن في شقة مستأجرة.
مشكلة الإسكان في الكويت ليست وليدة اليوم، لكنها أخذت بالنمو في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل عدم وجود أراضٍ مخصصة من الحكومة، التي تنتظر دائما تصريح وزارة النفط، حيث هنالك الكثير من المناطق التي لم يصرح بالبناء بها بسبب وجود حقول نفطية.
وكان نواب قدموا اقتراحاً بنقل مطار الكويت الدولي إلى مناطق حدودية في الكويت، باعتبار أن مساحة الأرض التي يحتلها المطار الحالي (يقع في محافظة الفروانية على بعد 15.5 كيلومتر جنوب مدينة الكويت) قادرة على استيعاب ما يكفي لبناء 40 ألف قسيمة سكنية، ويعتبر موقعها من أفضل المواقع للسكن لقربها من العاصمة والمناطق الأخرى، خصوصا أنها تقسم لأكثر من 13 منطقة سكنية لمساحتها الكبيرة.
وفي هذا الصدد، كان النائب الدكتور وليد الطبطبائي طالب في البرلمان السابق بوقف مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، داعياً إلى تخصيص موقع بديل للمطار بعيداً عن المدينة، مشيراً إلى وضع خطة لإنشاء وتشغيل المطار الجديد خلال 6 سنوات حتى تحقق النقلة النوعية المنشودة.
لكن الفكرة قوبلت برفض الكثير من المتنفذين الذين رأوا أن موقع المطار استراتيجي ولا يمكن تغييره إلى أماكن بعيدة.
قروض إضافية
السكن الحكومي في الكويت يقسم إلى نوعين: الأول بيوت يطلق عليها الدخل المحدود وهي مساكن جاهزة، والقسم الآخر عبارة عن أراضٍ تخصص مع قرض بـ70 ألف دينار للبناء، لكن الكثير من المواطنين يقومون باقتراض مبالغ إضافية كون المبلغ المخصص لا يكفي لبناء بيت العمر، حسب أهواء بعض الأسر خصوصا إذا ما أرادت بناء أكثر من دورين وعمل "سرداب".
وكانت حملة شعبية تحت شعار "ناطر بيت" انطلقت احتجاجا على طول الانتظار لاستلام "بيت العمر"، فالمواطن الكويتي ينتظر لأكثر من 17 عاماً وأحيانا لـ20 عاماً من أجل وصول دوره في تخصيص السكن، وقامت الحكومة بإقراض أي أسرة متعجلة بالسكن 70 ألف دينار، لكن القرض الإسكاني لا يشتري شقة سكنية وفق شروط بنك التسليف في الكويت، حيث إنها تشترط للحصول على القرض أن تكون مساحة الشقة ألا تقل عن 250 مترا، بينما أسعار تلك الشقق وصلت لأكثر من 120 ألف دينار كويتي، وهو ما يجعل هنالك فرقاً شاسعاً بين قرض الإسكان الحكومي وبين قيمة الشقق السكنية المعروضة وفق شروط الحكومة.
المشكلة الأخرى التي تواجهها الحكومة هي في تخصيص مناطق حدودية للسكن، مثل منطقتي المطلاع والخيران، وهما مناطقتان لا تجدان قبولا عند الأسر الكويتية لبعد المسافة، ويطالب الغالبية تخصيص أراضٍ قريبة من العاصمة الكويتية.
واعترف المويزي، بأنه لا يمتلك أي سكن في الوقت الحالي، حاله في ذلك حال الكثير من الأسر الكويتية، بعد مواجهته حملة "ناطر بيت" الشعبية، وفقاً لصحيفة "الراي" الكويتية.
وأشار الوزير المويزي إلى أنه تم تخصيص أرض سكنية له في المناطق الجديدة، لكن لم يتم الترخيص له بالبناء حتى الآن، خصوصا أن الكثير من المناطق الجديدة لم ينتهِ العمل بها في البنية التحتية، مثل منطقة جابر الأحمد (باستثناء قطعتين)، بالإضافة إلى مناطق أخرى.
وتنطبق مقولة "باب النجار مخلع" على وزير الإسكان الكويتي، فهو من يحل المشكلات للمواطنينن في حين أنه لم يستطع حل مشكلته الشخصية.
نقلة نوعية
في المقابل، فإن وزير الإسكان ليس الوحيد من المسؤولين الكويتيين الذين لا يمتلكون بيوتاً حكومية، ويأتي في مقدمة هؤلاء النائب السابق الدكتور حسن جوهر، والذي ينتظر دوره، وهو أيضا عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت، ويقطن في شقة مستأجرة.
مشكلة الإسكان في الكويت ليست وليدة اليوم، لكنها أخذت بالنمو في السنوات الأخيرة، خصوصاً في ظل عدم وجود أراضٍ مخصصة من الحكومة، التي تنتظر دائما تصريح وزارة النفط، حيث هنالك الكثير من المناطق التي لم يصرح بالبناء بها بسبب وجود حقول نفطية.
وكان نواب قدموا اقتراحاً بنقل مطار الكويت الدولي إلى مناطق حدودية في الكويت، باعتبار أن مساحة الأرض التي يحتلها المطار الحالي (يقع في محافظة الفروانية على بعد 15.5 كيلومتر جنوب مدينة الكويت) قادرة على استيعاب ما يكفي لبناء 40 ألف قسيمة سكنية، ويعتبر موقعها من أفضل المواقع للسكن لقربها من العاصمة والمناطق الأخرى، خصوصا أنها تقسم لأكثر من 13 منطقة سكنية لمساحتها الكبيرة.
وفي هذا الصدد، كان النائب الدكتور وليد الطبطبائي طالب في البرلمان السابق بوقف مشروع توسعة مطار الكويت الدولي، داعياً إلى تخصيص موقع بديل للمطار بعيداً عن المدينة، مشيراً إلى وضع خطة لإنشاء وتشغيل المطار الجديد خلال 6 سنوات حتى تحقق النقلة النوعية المنشودة.
لكن الفكرة قوبلت برفض الكثير من المتنفذين الذين رأوا أن موقع المطار استراتيجي ولا يمكن تغييره إلى أماكن بعيدة.
قروض إضافية
السكن الحكومي في الكويت يقسم إلى نوعين: الأول بيوت يطلق عليها الدخل المحدود وهي مساكن جاهزة، والقسم الآخر عبارة عن أراضٍ تخصص مع قرض بـ70 ألف دينار للبناء، لكن الكثير من المواطنين يقومون باقتراض مبالغ إضافية كون المبلغ المخصص لا يكفي لبناء بيت العمر، حسب أهواء بعض الأسر خصوصا إذا ما أرادت بناء أكثر من دورين وعمل "سرداب".
وكانت حملة شعبية تحت شعار "ناطر بيت" انطلقت احتجاجا على طول الانتظار لاستلام "بيت العمر"، فالمواطن الكويتي ينتظر لأكثر من 17 عاماً وأحيانا لـ20 عاماً من أجل وصول دوره في تخصيص السكن، وقامت الحكومة بإقراض أي أسرة متعجلة بالسكن 70 ألف دينار، لكن القرض الإسكاني لا يشتري شقة سكنية وفق شروط بنك التسليف في الكويت، حيث إنها تشترط للحصول على القرض أن تكون مساحة الشقة ألا تقل عن 250 مترا، بينما أسعار تلك الشقق وصلت لأكثر من 120 ألف دينار كويتي، وهو ما يجعل هنالك فرقاً شاسعاً بين قرض الإسكان الحكومي وبين قيمة الشقق السكنية المعروضة وفق شروط الحكومة.
المشكلة الأخرى التي تواجهها الحكومة هي في تخصيص مناطق حدودية للسكن، مثل منطقتي المطلاع والخيران، وهما مناطقتان لا تجدان قبولا عند الأسر الكويتية لبعد المسافة، ويطالب الغالبية تخصيص أراضٍ قريبة من العاصمة الكويتية.
