"يوروموني السعودية": 58 % من استثمارات "التقاعد" داخلية
مايو 23, 2012 10:30 صباحاً
أكد محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد الخراشي، أن المؤسسة وجهت 58 % من استثماراتها للسوق المحلية، وأنها شاركت في الاكتتاب في 9 إصدارات من الصكوك المالية المحلية وخصصت هذا العام 700 مليون ريال للاستثمار فيها.
وأفصح الخراشي خلال جلسات مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد حالياً بفندق الفيصلية بالرياض عن قيام المؤسسة بالمشاركة في 9 إصدارات للصكوك المالية بالمملكة بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد ضخت العام الجاري 700 مليون ريال في سوق الصكوك السعودية.
وقدّر محافظ مؤسسة التقاعد إجمالي إصدارات الصكوك بالمملكة بنحو 67 مليار ريال في السوق المحلي و43 مليار ريال خارج المملكة، مؤكداً أن هذا الحجم مشجع جداً، وأنه قد لا يكفي المستثمرين.
ورأى الخراشي أن الأسواق الثانوية في الأسواق المالية بحاجة إلى تنظيم أكثر وأن المؤسسة قد تتجه إلى تمويل قطاع الإسكان بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
وأبان أن المؤسسة تنظر لتمويل قطاع الإسكان بالمملكة على أنه قرار استثماري يهدف إلى تنمية العائدات على الأصول إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى، من بينها توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل وزيادة الطلب على الخدمات والمواد وتوفير ميزة اجتماعية كقيمة مضافة للاقتصاد الكلي.
وزاد قائلاً: إن المؤسسة تقوم بمراجعة دورية لاستثماراتها في داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن المؤسسة وجهت نحو 58 % من استثماراتها في داخل المملكة و25 الأخرى في الأسواق الدولية وأن مَن يحدد الاتجاه هو جاذبية السوق.
وحول مشروع مركز الملك عبد الله المالي، أكد الخراشي، أن المرحلة الأولى من المشروع المكون من 16 برجاً شارفت على الانتهاء، كما أن البنية التحتية ستستكمل قبل نهاية العام الحالي ولدى المؤسسة نحو 35 ألف عامل يعملون على مدار الساعة، مبيناً أن المشروع سيتم انجازه خلال عامَيْ 2013م و2014م.
وكشف النقاب عن تلقي المؤسسة طلبات عديدة للاستثمار في الأبراج بيد أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن ولا يزال أمام المؤسسة الكثير لتعده في هذه المرحلة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، أن الهيئة قامت بإصدار أول صكوك سيادية بالمملكة وحققت نجاحاً كبيراً وحظيت باكتتابات فاقت التوقعات.
وقال الصقير في جلسة سابقة بالمؤتمر ذاته إن الهيئة خرجت بفهم أكبر حول هذه العملية وتعلمت منها الكثير الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء الهيئة في المستقبل وتوافرت لديها خبرات جيدة حول متطلبات واشتراطات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام.
وأشار إلى أن اختيار إصدار الصكوك كان بهدف أن تحظى الهيئة العامة للطيران المدني بالاستقلالية المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، معرباً عن اعتقاده بأن الهيئات الحكومية قد تتبع الإجراءات نفسها، كما أن إصدار الصكوك بالريال السعودي جاء لأن احتياجات الهيئة المالية يجب أن تكون بالريال السعودي "ورغبنا في التركيز على تلك الاحتياجات".
وأكد إنه ستكون هناك توسعة ثانية لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، فيما تعتزم الهيئة تمويل توسعة مطار الملك خالد الرياض من خلال إصدار الصكوك.
ولفت الصقير إلى أن هناك اهتماماً دولياً بالاكتتاب في الصكوك التي تصدرها الهيئة بيد أنه شدّد على أن "النية تتجه للتركيز على المستثمرين السعوديين لجلب الثقة للسوق المحلي، خاصة أن السوق يوجد فيه سيولة كافية والتسجيل في الاكتتاب في الصكوك المطروحة فاق المستوى المتوقع بثلاثة أضعاف".
وشدّد على أن نجاح الهيئة العامة للطيران المدني في طرح الإصدار الأول من الصكوك كان بسبب ضمان الحكومة التي تحتاج إليها الهيئة في الفترة الحالية، ومع تنامي الثقة بالمستقبل فقد لا تحتاج صكوك الهيئة لضمانات حكومية
وأفصح الخراشي خلال جلسات مؤتمر يوروموني السعودية المنعقد حالياً بفندق الفيصلية بالرياض عن قيام المؤسسة بالمشاركة في 9 إصدارات للصكوك المالية بالمملكة بلغت قيمتها الإجمالية 3 مليارات ريال، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للتقاعد ضخت العام الجاري 700 مليون ريال في سوق الصكوك السعودية.
وقدّر محافظ مؤسسة التقاعد إجمالي إصدارات الصكوك بالمملكة بنحو 67 مليار ريال في السوق المحلي و43 مليار ريال خارج المملكة، مؤكداً أن هذا الحجم مشجع جداً، وأنه قد لا يكفي المستثمرين.
ورأى الخراشي أن الأسواق الثانوية في الأسواق المالية بحاجة إلى تنظيم أكثر وأن المؤسسة قد تتجه إلى تمويل قطاع الإسكان بشكل أكبر في المرحلة القادمة.
وأبان أن المؤسسة تنظر لتمويل قطاع الإسكان بالمملكة على أنه قرار استثماري يهدف إلى تنمية العائدات على الأصول إضافة إلى تحقيق أهداف أخرى، من بينها توفير المزيد من الوظائف وفرص العمل وزيادة الطلب على الخدمات والمواد وتوفير ميزة اجتماعية كقيمة مضافة للاقتصاد الكلي.
وزاد قائلاً: إن المؤسسة تقوم بمراجعة دورية لاستثماراتها في داخل المملكة وخارجها، مشيرا إلى أن المؤسسة وجهت نحو 58 % من استثماراتها في داخل المملكة و25 الأخرى في الأسواق الدولية وأن مَن يحدد الاتجاه هو جاذبية السوق.
وحول مشروع مركز الملك عبد الله المالي، أكد الخراشي، أن المرحلة الأولى من المشروع المكون من 16 برجاً شارفت على الانتهاء، كما أن البنية التحتية ستستكمل قبل نهاية العام الحالي ولدى المؤسسة نحو 35 ألف عامل يعملون على مدار الساعة، مبيناً أن المشروع سيتم انجازه خلال عامَيْ 2013م و2014م.
وكشف النقاب عن تلقي المؤسسة طلبات عديدة للاستثمار في الأبراج بيد أنه لم يتم الاتفاق على أي شيء حتى الآن ولا يزال أمام المؤسسة الكثير لتعده في هذه المرحلة.
إلى ذلك، أوضح رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور فيصل الصقير، أن الهيئة قامت بإصدار أول صكوك سيادية بالمملكة وحققت نجاحاً كبيراً وحظيت باكتتابات فاقت التوقعات.
وقال الصقير في جلسة سابقة بالمؤتمر ذاته إن الهيئة خرجت بفهم أكبر حول هذه العملية وتعلمت منها الكثير الأمر الذي سينعكس إيجابا على أداء الهيئة في المستقبل وتوافرت لديها خبرات جيدة حول متطلبات واشتراطات إصدار الصكوك وطرحها للاكتتاب العام.
وأشار إلى أن اختيار إصدار الصكوك كان بهدف أن تحظى الهيئة العامة للطيران المدني بالاستقلالية المالية خلال السنوات الثلاث القادمة، معرباً عن اعتقاده بأن الهيئات الحكومية قد تتبع الإجراءات نفسها، كما أن إصدار الصكوك بالريال السعودي جاء لأن احتياجات الهيئة المالية يجب أن تكون بالريال السعودي "ورغبنا في التركيز على تلك الاحتياجات".
وأكد إنه ستكون هناك توسعة ثانية لمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، فيما تعتزم الهيئة تمويل توسعة مطار الملك خالد الرياض من خلال إصدار الصكوك.
ولفت الصقير إلى أن هناك اهتماماً دولياً بالاكتتاب في الصكوك التي تصدرها الهيئة بيد أنه شدّد على أن "النية تتجه للتركيز على المستثمرين السعوديين لجلب الثقة للسوق المحلي، خاصة أن السوق يوجد فيه سيولة كافية والتسجيل في الاكتتاب في الصكوك المطروحة فاق المستوى المتوقع بثلاثة أضعاف".
وشدّد على أن نجاح الهيئة العامة للطيران المدني في طرح الإصدار الأول من الصكوك كان بسبب ضمان الحكومة التي تحتاج إليها الهيئة في الفترة الحالية، ومع تنامي الثقة بالمستقبل فقد لا تحتاج صكوك الهيئة لضمانات حكومية
