مصر تؤجل اتفاق صندوق النقد لما بعد انتخاب الرئيس

 أكدت الحكومة المصرية أن الاقتصاد الوطني بدأ يتعافي، وأن هناك مؤشرات إيجابية ظهرت في الربع الثالث من العام المالي الحالي مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق‏,‏ حيث بلغ معدل النمو ‏5.2 %‏ مقارنة بنمو سلبي بلغ ‏4.3 %‏ في العام السابق‏.‏

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته فايزة أبوالنجا وزيرة التخطيط عقب اجتماع المجموعة الاقتصادية برئاسة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء.

وأكدت الوزيرة في تصريحات نشرتها صحيفة الأهرام أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي تم إرجاؤه لما بعد الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 3 شروط طلبها الصندوق لإتمام الاتفاق هي وجود برنامج اقتصاد وطني وهو ما أعدته الحكومة ووافق عليه الصندوق, والثاني ضرورة وجود وفاق سياسي حول الاتفاق.

وأشارت الى ان هناك بعض القوي السياسية رأت تأجيل الاتفاق لحين وجود حكومة جديدة عقب الانتخابات الرئاسية، أما الثالث فيتعلق بكيفية سداد مصر للفجوة المالية والبالغة 11 مليار دولار.

ولفتت الوزيرة الي تأكيدات محافظ البنك باستمرار زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال الشهور القريبة المقبلة مع استعادة السياحة لنشاطها وزيادة التصدير واستمرار عائدات قناة السويس.

وأوضحت أن اجمالي الاستثمارات الكلية من عامة وخاصة خلال الربع الثالث من العام المالي الحالي بلغت 56.1 مليار جنيه، أسهم القطاع الخاص فيها بنسبة69.1%.

وأكدت تحجيم عجز الموازنة عن طريق ترشيد الانفاق الحكومي بمبلغ 25 مليار جنيه في العام المالي الحالي الذي قارب علي الانتهاء بهدف احتواء معدل التضخم ومواجهة أي زيادة في الأسعار وتخفيف العبء علي المواطن، مشيرة الى بلوغ عجز الموازنة نحو 39.45 مليار جنيه في العام المالي 2011 ـ2012 مقارنة بـ33.6 مليار جنيه في العام السابق.

وأضافت ان سياسات الحكومة تستهدف العودة بالاحتياطيات النقدية الأجنبية بالبنك المركزي للوضع السابق وقبل ان تفقد تلك الاحتياطيات 21 مليار دولار من يناير2011 وحتي ابريل الماضي.

وكشفت الوزيرة عن قيام الحكومة بسداد4.1 مليار دولار استحقاقات، منها 2.2 مليار لاستيراد الوقود و900 مليون دولار لاستيراد القمح.

وأشارت الي مؤشر إيجابي آخر يتعلق بانقاص الدين الخارجي من35 مليار دولار الى 33 مليار دولار، منوهة إلى توقيع وزير المالية مع السعودية لشراء سندات خزانة مصرية بقيمة 500 مليون دولار.

وتوقعت الوزيرة ان يشهد الاقتصاد المصري طفرة كبيرة بعد انتخابات الرئاسة مستندة في ذلك الي ان هناك طاقات انتاجية معطلة منذ يناير وهذه الطاقات موجودة وسيمكن تفعليها مباشرة، مؤكدة ايضا ان البنية الأساسية للاقتصاد المصري بنية سليمة ولم يحدث فيها ضرر.