إسقاط ديون الإماراتيين التي تقل عن 5 ملايين درهم
مايو 21, 2012 12:22 صباحاً
أصدر رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أمراً بتسوية كافة قضايا القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونياتهم عن 5 ملايين درهم، سواء كانوا موقوفين على ذمة قضايا أو صدرت بحقهم أحكام ويقومون بتسوية مديونياتهم عبر جداول تسديد حددتها المحاكم.
ويبلغ عدد من شملهم الأمر السامي لرئيس الدولة 368 مواطنا بمديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى حوالي 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنا، ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
جاء قرار الشيخ خليفة بن زايد بعد توصية اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة التي يرأسها أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.
وكانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، قد استعرضت في اجتماع لها كشف المتعثرين الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيدا لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.
وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة الشيخ خليفة بن زايد لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة.
وكان الصندوق قد بدأ في المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم.
وسيتم معالجة هذه المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية وفق الأولويات التي حددها الصندوق عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، بحيث تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم، وبعد ذلك من فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم.
ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية التي اعتمدها الصندوق والتي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق، أي قبل الثاني من ديسمبر 2011 وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد بدون فوائد، وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد عن 25% من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد.
ووضع الصندوق جملة من الشروط اللازمة للحصول على تسهيلات من الصندوق بغرض إتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد.
ومن هذه الشروط أن يكون طالب التسوية من مواطني دولة الإمارات وأن يكون على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون فعالا في المجتمع.
وبالنسبة للعاطلين عن العمل فإنه يتعين عليهم البحث عن عمل لاستكمال شروط إجراء تسوية قرضه المتعثر ويعطى العاطل عن العمل مهلة ستة أشهر لإيجاد العمل. وبموجب الآلية التي وضعها الصندوق يتعين على المستفيد تقديم تعهد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديد القرض الذي يحصل عليه من الصندوق.
ووفق الآلية المشار إليها يتعين على المستفيدين من القرض الذي يقدمه الصندوق، إجراء التسويات مع البنوك الدائنة من خلال التواصل المباشر مع هذه البنوك دون الحاجة للاتصال بأي جهة أخرى، وأن يقوموا بمراجعة البنوك لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية واستيفاء الأوراق المطلوبة لذلك على أن تسلم هذه الأوراق خلال فترة الستة أشهر التالية للبنك المعني.
ويبلغ عدد من شملهم الأمر السامي لرئيس الدولة 368 مواطنا بمديونيات متعثرة يصل إجماليها إلى حوالي 568 مليون درهم، كما يبلغ عدد الموقوفين منهم أو من صدرت بحقهم أحكام 60 مواطنا، ويصل إجمالي المبالغ المستحقة عليهم حوالي 68.8 مليون درهم، وفقاً لوكالة الأنباء الإماراتية.
جاء قرار الشيخ خليفة بن زايد بعد توصية اللجنة العليا لصندوق معالجة ديون المواطنين المتعثرة التي يرأسها أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة.
وكانت لجنة صندوق معالجة قروض المواطنين المتعثرة، قد استعرضت في اجتماع لها كشف المتعثرين الذي أعده المصرف المركزي والذي يتضمن أسماء المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم تمهيدا لإجراء التسويات البنكية مع الجهات والبنوك الدائنة وفق الإجراءات المتبعة في الصندوق.
وتشكل معالجة أوضاع المواطنين الذين تقل مديونياتهم المتعثرة عن 5 ملايين درهم، المرحلة الثانية لتنفيذ مبادرة الشيخ خليفة بن زايد لمعالجة مديونيات المواطنين المتعثرة.
وكان الصندوق قد بدأ في المرحلة الأولى بمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في تسديد قروض تقل عن مليون درهم.
وسيتم معالجة هذه المديونيات الخاصة بالمرحلة الثانية وفق الأولويات التي حددها الصندوق عند معالجته مديونيات المرحلة الأولى، بحيث تشمل أولا الموقوفين على ذمة قضايا مديونيات متعثرة ويليهم من صدرت بحقهم أحكام قضائية ومن ثم من تنظر المحاكم قضايا مرفوعة عليهم، وبعد ذلك من فتحت بلاغات بشأنهم في مراكز الشرطة في الدولة ومن ثم بقية المتعثرين في السداد ممن يتقدمون بطلبات تسوية لمديونياتهم.
ويتم في معالجة المديونيات تطبيق الآلية التي اعتمدها الصندوق والتي تقوم على تسوية القروض المتعثرة قبل إنشاء الصندوق، أي قبل الثاني من ديسمبر 2011 وذلك بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة على أن يتم تسديد مبالغ التسوية من قبل المستفيد بدون فوائد، وعلى فترات طويلة وبأقساط لا تزيد عن 25% من الراتب أو الدخل الشهري الثابت للمستفيد.
ووضع الصندوق جملة من الشروط اللازمة للحصول على تسهيلات من الصندوق بغرض إتمام تسوية مديونية القرض البنكي المتعثر السداد.
ومن هذه الشروط أن يكون طالب التسوية من مواطني دولة الإمارات وأن يكون على رأس عمله ولديه راتب أو دخل ثابت بمن فيهم المتقاعدون وأن يكون فعالا في المجتمع.
وبالنسبة للعاطلين عن العمل فإنه يتعين عليهم البحث عن عمل لاستكمال شروط إجراء تسوية قرضه المتعثر ويعطى العاطل عن العمل مهلة ستة أشهر لإيجاد العمل. وبموجب الآلية التي وضعها الصندوق يتعين على المستفيد تقديم تعهد بعدم الاقتراض طوال فترة تسديد القرض الذي يحصل عليه من الصندوق.
ووفق الآلية المشار إليها يتعين على المستفيدين من القرض الذي يقدمه الصندوق، إجراء التسويات مع البنوك الدائنة من خلال التواصل المباشر مع هذه البنوك دون الحاجة للاتصال بأي جهة أخرى، وأن يقوموا بمراجعة البنوك لتعبئة النماذج الخاصة بالتسوية واستيفاء الأوراق المطلوبة لذلك على أن تسلم هذه الأوراق خلال فترة الستة أشهر التالية للبنك المعني.
