السعودية تبيع نفطاً بقيمة 400 مليار ريال في 4 أشهر
مايو 19, 2012 10:51 صباحاً
صدّرت المملكة ما يقارب 915.3 مليون برميل نفط تقريباً خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري 2012 بلغت قيمتها 399.8 مليار ريال (نحو 107 مليارات دولار)، وبلغ الاستهلاك المحلي في الثلث الأول ما يقارب 290.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
وأكد مختصون بشؤون النفط والطاقة في حديثهم لصحيفة "الرياض" على أن قرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، متوقعين أن ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60%.
وتفيد التقارير الرسمية بأن من أكبر التحديات التي تواجه المملكة هو الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وهنا يقول الدكتور فهد بن جمعة، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: "المملكة صدّرت ما يقارب 915.3 مليون برميل تقريباً من النفط خلال الثلث الأول بقيمة 399.8 مليار ريال".
وبلغ الاستهلاك المحلي في الثلث الأول ما يقارب 290.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
لكن هذا الاستهلاك - بحسب ابن جمعة - سيرتفع بمقدار 450 ألف برميل يومياً خلال موسم الصيف، حيث سيصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته.
ويتطلب زيادة استهلاك الكهرباء مع زيادة تحلية المياه وزيادة الطلب من قبل شركات البتروكيماويات من الغاز الطبيعي الذي بدأ إنتاجه يتزايد هذه الأيام.
وقال بن جمعة إنه مازال هناك حاجة كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة للمحافظة على مستوى الاستهلاك الحالي من النفط في المستقبل. كما أن الانتقال إلى استعمال الطاقة الشمسية بشكل أوسع في قطاع الكهرباء سوف يدعم ترشيد استهلاك النفط المحلي.
أما على مستوى استهلاك البنزين فأشار ابن جمعة إلى أن إقرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، حيث من المتوقع أن ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60%, ولكن هذا يتطلب قرارات أخرى تشجع المواطنين والمقيمين على استخدام النقل العام بدلاً من سيارتهم.
ومن جانبه قال المختص الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: "من الأهمية إيجاد دراسات معمقة حول الاستهلاك المحلي للنفط وفصل ما يتم استهلاكه عبر الأفراد والاستهلاك الذي يذهب لتطوير عجلة الإنتاج بالاقتصاد المحلي سواء بدعم المصانع الوطنية بالوقود والغاز أو ما يتم استخدامه بتشغيل شركات البتروكيماويات السعودية".
وذكر أن التقارير الرسمية تشير إلى أن من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة هي الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
واتفق القحطاني مع رؤية وزارة الاقتصاد بأن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافاً للموارد المحلية فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً ، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما.
وأكد مختصون بشؤون النفط والطاقة في حديثهم لصحيفة "الرياض" على أن قرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، متوقعين أن ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60%.
وتفيد التقارير الرسمية بأن من أكبر التحديات التي تواجه المملكة هو الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وهنا يقول الدكتور فهد بن جمعة، عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية: "المملكة صدّرت ما يقارب 915.3 مليون برميل تقريباً من النفط خلال الثلث الأول بقيمة 399.8 مليار ريال".
وبلغ الاستهلاك المحلي في الثلث الأول ما يقارب 290.4 مليون برميل وبنسبة 24% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة.
لكن هذا الاستهلاك - بحسب ابن جمعة - سيرتفع بمقدار 450 ألف برميل يومياً خلال موسم الصيف، حيث سيصل استهلاك الكهرباء إلى ذروته.
ويتطلب زيادة استهلاك الكهرباء مع زيادة تحلية المياه وزيادة الطلب من قبل شركات البتروكيماويات من الغاز الطبيعي الذي بدأ إنتاجه يتزايد هذه الأيام.
وقال بن جمعة إنه مازال هناك حاجة كبيرة لتوفير الغاز الطبيعي بكميات كبيرة للمحافظة على مستوى الاستهلاك الحالي من النفط في المستقبل. كما أن الانتقال إلى استعمال الطاقة الشمسية بشكل أوسع في قطاع الكهرباء سوف يدعم ترشيد استهلاك النفط المحلي.
أما على مستوى استهلاك البنزين فأشار ابن جمعة إلى أن إقرار مشروع النقل العام في الرياض الذي سوف ينتهي بعد 4 سنوات من الآن دور هام في تخفيض استهلاك السيارات للبنزين، حيث من المتوقع أن ينخفض الازدحام المروري في مدينة الرياض بنسبه 60%, ولكن هذا يتطلب قرارات أخرى تشجع المواطنين والمقيمين على استخدام النقل العام بدلاً من سيارتهم.
ومن جانبه قال المختص الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني: "من الأهمية إيجاد دراسات معمقة حول الاستهلاك المحلي للنفط وفصل ما يتم استهلاكه عبر الأفراد والاستهلاك الذي يذهب لتطوير عجلة الإنتاج بالاقتصاد المحلي سواء بدعم المصانع الوطنية بالوقود والغاز أو ما يتم استخدامه بتشغيل شركات البتروكيماويات السعودية".
وذكر أن التقارير الرسمية تشير إلى أن من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة هي الحد من الاستهلاك المحلي المرتفع من النفط والغاز، حيث تشير الأرقام إلى زيادة متوسط الاستهلاك المحلي منهما بنسبة 7,3% سنوياً خلال الأعوام الخمسة الماضية.
واتفق القحطاني مع رؤية وزارة الاقتصاد بأن هذه النسبة تعتبر مرتفعة بكافة المقاييس ولا تتناسب مع معدل النمو في عدد السكان وفي الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن زيادة الاستهلاك المحلي من النفط، إضافة لكونه استنزافاً للموارد المحلية فإنه يحد من الكميات المتاحة للتصدير مستقبلاً ، لذلك يتطلب الأمر بحث أسباب الزيادة في الاستهلاك المحلي من النفط والغاز والعمل على ترشيد استهلاكهما.
