العمالة الوافدة تتحول للاستثمار وتنافس السعوديين
مايو 16, 2012 11:40 صباحاً
وصف أعضاء في مجلس الشورى السعودي، نظام الاستثمار الأجنبي المعمول به حالياً في المملكة بأنه غطاءٌ يحوّل العمالة الوافدة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين، مطالبين الهيئة العامة للاستثمار بسرعة التحرُّك لحل هذه الإشكالية التي لا تحقق الأهداف المرجوة من هذا النظام، ولا تستطيع تلبية حاجات الاقتصاد السعودي والاستفادة من رأس المال الأجنبي.
وشدد الأعضاء بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية على سرعة التحرك لحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي.
وأبدى الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، انتقادات حيال أداء الهيئة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين على إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، وداعين إلى تكليف جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وطالب أعضاء في المجلس بدراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يُدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.
وذهب أحد الأعضاء إلى المساءلة عن الهدف الرئيسي للهيئة، قائلا: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أم نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية"؟ مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، ومطالباً بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار الأجنبي في المملكة.
أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمارات، كما شددت على توفير بيانات كافة إيرادات الهيئة من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها.
كذلك دعت اللجنة إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالبت بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، إضافة إلى التأكيد على الهيئة بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية.
وفي موضوع آخر، دعا أعضاء في المجلس إلى دراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.
وطالبوا الصندوق بأهمية أن تحتوي تقاريره المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي قدر مندوبون للصندوق العجز المالي حتى 1436- 1437هـ بما يزيد على 28.800 مليار ريال، وذلك أثناء مناقشتهم حيال المؤشرات المالية التي تنبئ عن مدى ملاءمة هذا الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، مبررة ذلك بأن مساهمة المواطن في إدارة وتشغيل وصيانة القطاعات الصناعية ما زالت متواضعة ولا ترقى إلى المستويات المأمولة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الدول الصناعية النائية، رغم عمر الصندوق الذي تجاوز 34 سنة وأمضاه في دعم وتمويل وتشجيع التنمية الصناعية في مختلف القطاعات.
وأكد بعض الأعضاء على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة. وقالوا إن منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ونجران والقصيم مجموع ما حصلت عليه من القروض الصناعية بلغ ستة مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال وهي تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق، وكان من المفترض أن يعمل الصندوق على توسيع مفهوم التنمية بشكلها العام وأن تكون هناك تنمية متوازنة في المناطق كافة.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، وأن نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسة: الرياض والدمام وجدة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي في الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة. فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه، مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحتة، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل.
من جهة أخرى، أجمع أعضاء في مجلس الشورى على أهمية أن تكون لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد البعض على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
وشدد الأعضاء بحسب صحيفة الاقتصادية السعودية على سرعة التحرك لحل مشكلة تحول العمالة الوافدة في المملكة إلى مستثمرين أجانب في مشاريع صغيرة منافسة للسعوديين لا تحقق الأهداف المرجوة من نظام الاستثمار الأجنبي.
وأبدى الأعضاء أثناء مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للاستثمار للعامين الماليين 1430/1431هـ - 1431/1432هـ، انتقادات حيال أداء الهيئة في إطار تحسين البيئة الاستثمارية في البلاد، مشددين على إعادة النظر في نظام الاستثمار الأجنبي لعدم قدرته على توظيف الكوادر السعودية، ونقل التقنية الحديثة للمملكة، وداعين إلى تكليف جهة محايدة لتقويم ما حققته نوعية الاستثمار الأجنبي في المملكة حتى الآن، وانعكاسه على التنمية المستدامة.
وطالب أعضاء في المجلس بدراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يُدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.
وذهب أحد الأعضاء إلى المساءلة عن الهدف الرئيسي للهيئة، قائلا: "هل هدفها جذب رأس المال الأجنبي أم نقل التقنية أم توظيف عمالة سعودية"؟ مشيراً إلى أن تحديد الاحتياجات الرئيسية سيسهم في تطور أداء الهيئة وأعمالها، ومطالباً بإعادة النظر في استراتيجية الاستثمار الأجنبي في المملكة.
أمام ذلك، أوصت لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بإلزام الهيئة العامة للاستثمار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط عند وضع خططها الخاصة بمجالات الاستثمارات، كما شددت على توفير بيانات كافة إيرادات الهيئة من مختلف المصادر وتحليل أسس تحصيلها وأوجه صرفها.
كذلك دعت اللجنة إلى إعادة دراسة تنظيم الهيئة العامة للاستثمار، خصوصاً ما يتعلق بهيكل الهيئة، كما طالبت بمراجعة القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي بهدف رفع مساهمة وتوطين المساهمات المحلية، إضافة إلى التأكيد على الهيئة بتقديم تقرير عن المشاريع الاستثمارية المرخصة وما تم إنجازه منها وتحديد دورها في جذب الاستثمارات الخارجية وتوطين المحلية.
وفي موضوع آخر، دعا أعضاء في المجلس إلى دراسة تحويل صندوق التنمية الصناعية السعودي إلى مصرف للتمويل الصناعي مملوك بالكامل للحكومة، وأن يدار على هذا الأساس، نظراً لوجود أساسيات العمل المصرفي في الصندوق حالياً.
وطالبوا الصندوق بأهمية أن تحتوي تقاريره المستقبلية على تحليل مالي للتدفقات النقدية من الإيرادات والموارد المالية الأخرى مقارنة بالمصروفات والقروض الموافق عليها، والملتزم بها مستقبلاً، ومدى ملاءة الصندوق وقدرته على الوفاء بالتزاماته.
جاء ذلك خلال مناقشة تقرير من لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي للصندوق للعام المالي 1431/1432 هـ، والذي قدر مندوبون للصندوق العجز المالي حتى 1436- 1437هـ بما يزيد على 28.800 مليار ريال، وذلك أثناء مناقشتهم حيال المؤشرات المالية التي تنبئ عن مدى ملاءمة هذا الصندوق وقدرته على الوفاء بالالتزامات المالية الحالية والمستقبلية.
كما أكدت اللجنة على ضرورة أن يشجع الصندوق على زيادة نسب السعودة في القطاعات المتقدمة بطلب الحصول على القروض من الصندوق وأن تسهم الأيدي السعودية في إدارة وتشغيل وصيانة تلك القطاعات، مبررة ذلك بأن مساهمة المواطن في إدارة وتشغيل وصيانة القطاعات الصناعية ما زالت متواضعة ولا ترقى إلى المستويات المأمولة مقارنة ببعض القطاعات الأخرى أو الدول الصناعية النائية، رغم عمر الصندوق الذي تجاوز 34 سنة وأمضاه في دعم وتمويل وتشجيع التنمية الصناعية في مختلف القطاعات.
وأكد بعض الأعضاء على أهمية أن يراعي الصندوق توزيع القروض الممنوحة على مختلف مناطق المملكة وعلى مختلف أوجه النشاط الصناعي دعماً للاقتصاد المحلي، وتحقيقاً للتنمية الصناعية المرجوة. وقالوا إن منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الباحة ومنطقة جازان ونجران والقصيم مجموع ما حصلت عليه من القروض الصناعية بلغ ستة مليارات ريال من أصل 87 مليار ريال وهي تمثل نسبة 7 في المائة من قيمة القروض الصناعية التي صرفها الصندوق، وكان من المفترض أن يعمل الصندوق على توسيع مفهوم التنمية بشكلها العام وأن تكون هناك تنمية متوازنة في المناطق كافة.
فيما أشار أحد الأعضاء إلى أن تقرير الصندوق لم يوضح نسبة القروض المتعثرة والقروض المعدومة والمشاريع الخاسرة، وأن نسبة 85 في المائة من القروض الصناعية تذهب إلى ثلاث مناطق رئيسة: الرياض والدمام وجدة.
ودعا عدد من الأعضاء إلى إنشاء إدارة مستقلة للتعامل مع طلبات الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مؤكدين أهمية تلك المنشآت وتأثيرها المستقبلي في الاقتصاديات النامية كاقتصاد المملكة. فيما انتقد أعضاء آخرون توصية اللجنة التي تحث الصندوق على أن يشجع من جانبه على السعودة عند طلب الاقتراض منه، مؤكدين أن مهمة الصندوق تمويلية بحتة، ولا تتعلق بمهام جهات أخرى مثل وزارة العمل.
من جهة أخرى، أجمع أعضاء في مجلس الشورى على أهمية أن تكون لدى الهيئة الملكية للجبيل وينبع حوافز وظيفية جاذبة للمواطنين السعوديين، وتحد من تسرب كوادرها البشرية التي نالت الخبرة الكافية أثناء العمل بها، فيما أكد البعض على ضرورة أن تنظر الهيئة في تحفيز نسب السعودة وزيادتها في الشركات العاملة في المدينتين.
