السعودية تخطط لإنتاج 50% من الكهرباء بمصادر متجددة
مايو 15, 2012 09:42 مساءً
أكد وزير التجارة والصناعة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن توجه المملكة للطاقة المتجددة يأتي بهدف التوفير في استخدام النفط، مبينا أن المملكة تدعم هذا التوجه برؤية واضحة من قبل الحكومة، فيما أشار نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، إلى أن المملكة تتحرك لانتاج 50% من الكهرباء بواسطة الطاقة المتجددة بحلول 2030.
وأوضح الربيعة، في الجلسة الختامية لفعاليات "لقاء الصناعيين الرابع" الذي تنظمه "غرفة الشرقية" بمقرها الرئيسي بالدمام تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، أن موضع اللقاء يعد من أهم المواضيع المرتبطة بالصناعة فله دور كبير في جدوى المشاريع الصناعية، كما أن الطلب المتزايد على الطاقة أوجد فرصاً متعددة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
خلق فرص صناعية كبيرة
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغاً في تطوير الطاقة المتجددة، وذلك بتأسيس "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير، حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصاديات المملكة وكذلك كون أن هناك مصاريف رأس مالية "capex" سيساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة قال "إن الوزارة، وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما أننا نسعى لإصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا".
مملكة طاقة مستدامة
من ناحيته، أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية.
وأضاف: "إن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها، وقال إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة، مبيناً أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فإذا ما استطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن أمام قطاع اقتصادي متنامٍ. وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل".
ففي عام 2030 - 2032 نتوقع توفير 54 جيجاواط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41%، حيث إن 30% من الطاقة الكهربائية حنيها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية زيادة من خلال زيادة المزيد من استخدام التقنية. وقال إن الطاقة المتجددة سوف توفر 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030، وذكر أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم، ولفت إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاماً.
وذكر أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجاواط، ما يعني أن هناك فجوة تقدر بـ60 جيجاواط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
تطلعات القطاع الصناعي
من جهته، قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، "إن عقد الغرفة للنسخة الرابعة من لقاء الصناعيين، يشير إلى اهتمام واضح بقضايا الصناعيين، وحرص على تبني تطلعات القطاع الصناعي وطموحاته التي يعكس نوعها ونضجها مدى تقدم المجتمع ونموه وتصاعد إمكاناته وقدراته واستعداداته في مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة الشرقية، في الاعداد والتنظيم".
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة سلمان بن محمد الجشي، رئيس لجنة الصناعيين بالغرفة إلى أن لقاء الصناعيين يمثل سلسلة من اللقاءات التي تتم في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة قطاعنا الصناعي في منظومة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ندرك أنه يصب في الجانب التنموي، بقدر ما يعني تطوير مستويات الجودة، ويعني في الوقت نفسه تطوير ثقافة صناعية تعنى بالمستجدات التي من شأن فهمها والعمل عليها أن يؤدي إلى تطوير وتنمية منشآتنا الاقتصادية، بما فيها منشآتنا الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.
وأوضح الربيعة، في الجلسة الختامية لفعاليات "لقاء الصناعيين الرابع" الذي تنظمه "غرفة الشرقية" بمقرها الرئيسي بالدمام تحت عنوان "الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة"، أن موضع اللقاء يعد من أهم المواضيع المرتبطة بالصناعة فله دور كبير في جدوى المشاريع الصناعية، كما أن الطلب المتزايد على الطاقة أوجد فرصاً متعددة للاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.
خلق فرص صناعية كبيرة
وأشار إلى أن الدولة أولت اهتماما بالغاً في تطوير الطاقة المتجددة، وذلك بتأسيس "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية"، و"مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة"، حيث تكمن أهمية هذا التوجه في الاستغلال الأمثل للبترول وذلك باستخدام الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن ذلك سوف يساعد على تنمية الصناعة بشكل كبير، حيث إن إنتاج الطاقة المتجددة يعتمد على مصاريف رأس مالية كبيرة ولكن تكلفة التشغيل قليلة جدا وهذا يتناسب جدا مع اقتصاديات المملكة وكذلك كون أن هناك مصاريف رأس مالية "capex" سيساعد على خلق فرص صناعية كبيرة في هذا المجال.
وفيما يتعلق بالاستخدام الأمثل للطاقة قال "إن الوزارة، وبالتعاون مع هيئة المواصفات والمقاييس ووزارة المياه والكهرباء تعمل على مواصفات جديدة للمكيفات والأجهزة الكهربائية تساعد على تقليل استهلاك الطاقة بشكل كبير، كما أننا نسعى لإصدار المواصفات الجديدة في هذا المجال قريبا".
مملكة طاقة مستدامة
من ناحيته، أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور خالد بن محمد السليمان، أن المملكة تهدف من وراء توليد الطاقة النووية والمتجددة لتحويل المملكة من مملكة طاقة إلى مملكة طاقة مستدامة، لتوليد كميات كبيرة من الطاقة، بهدف تعظيم العائد على المملكة من خلال توفير البترول المستخدم في توفير الطاقة بالطرق التقليدية.
وأضاف: "إن قطاع الطاقة المتجددة يعتمد على التقنية وهو ما يستدعي توفيرها وتطويرها، وقال إن الاستثمارات في قطاع توليد الطاقة المتجددة يتطلب مبالغ ضخمة، مبيناً أن الهدف الأساس هو تقليل الاعتماد على النفط، فإذا ما استطعنا توفير كميات من النفط فذلك سوف يعظم العائد من الطاقات الجديدة، ويجعلها مجدية اقتصاديا، فنحن أمام قطاع اقتصادي متنامٍ. وسوف يعلن عن معالمها في المستقبل".
ففي عام 2030 - 2032 نتوقع توفير 54 جيجاواط من الكهرباء عن طرق الطاقة المتجددة، حيث تولد الطاقة الشمسية 41%، حيث إن 30% من الطاقة الكهربائية حنيها ستدخل الشبكة عن طريق الطاقة المتجددة، لافتا إلى إمكانية زيادة من خلال زيادة المزيد من استخدام التقنية. وقال إن الطاقة المتجددة سوف توفر 685 ألف برميل نفط مكافئ يوميا بحلول 2030، وذكر أن سعة الطاقة بالمملكة ستكون 36% من السعة في العالم، ولفت إلى إمكانية توطين 80% من استثمارات الطاقة المتجددة في غضون 20 عاماً.
وذكر أن هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج تتوقع أن يصل استهلاك المملكة من الطاقة الكهربائية بحلول 2030 حوالي 121 جيجاواط، ما يعني أن هناك فجوة تقدر بـ60 جيجاواط نحتاج إدخالها من خلال الطاقة المتجددة، مؤكدا إمكانية زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، دون الاستغناء عن مصادر الطاقة التقليدية الأخرى.
تطلعات القطاع الصناعي
من جهته، قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد، "إن عقد الغرفة للنسخة الرابعة من لقاء الصناعيين، يشير إلى اهتمام واضح بقضايا الصناعيين، وحرص على تبني تطلعات القطاع الصناعي وطموحاته التي يعكس نوعها ونضجها مدى تقدم المجتمع ونموه وتصاعد إمكاناته وقدراته واستعداداته في مواجهة التحديات المستقبلية، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلها أعضاء اللجنة الصناعية بالغرفة الشرقية، في الاعداد والتنظيم".
وأشار عضو مجلس إدارة الغرفة سلمان بن محمد الجشي، رئيس لجنة الصناعيين بالغرفة إلى أن لقاء الصناعيين يمثل سلسلة من اللقاءات التي تتم في إطار رؤية استراتيجية تسعى إلى رفع مساهمة قطاعنا الصناعي في منظومة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي ندرك أنه يصب في الجانب التنموي، بقدر ما يعني تطوير مستويات الجودة، ويعني في الوقت نفسه تطوير ثقافة صناعية تعنى بالمستجدات التي من شأن فهمها والعمل عليها أن يؤدي إلى تطوير وتنمية منشآتنا الاقتصادية، بما فيها منشآتنا الصغيرة والمتوسطة على نحو خاص.
