زيادة الطلب على الكهرباء تقلق الصناعيين السعوديين
مايو 15, 2012 03:02 صباحاً
أثار لقاء الصناعيين الرابع في الشرقية، الذي من المقرر أن يختتمه غداً وزير التجارة والصناعة توفيق الربيعة، مخاوف على مستقبل الكهرباء في السعودية، وقلق من الصناعيين من أن يؤدي تزايد الطلب على الكهرباء إلى قيام شركة الكهرباء السعودية برفع التعرفة عليهم من جديد، خاصة أن الأخيرة اشتكت من أن إنتاج الكهرباء في المملكة يرتفع بصورة كبيرة تفوق معظم دول العالم.
ولم يخف المهندس عبدالحميد النعيم، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية، في حلقة نقاش أقيمت في الملتقى، قلق الشركة من عدم استطاعتها توفير احتياجات البلاد من الكهرباء إذا استمر الاستهلاك بالصورة التي هو عليها الآن، وذكر بان تطور الحمل الذروي السنوي للطاقة في المملكة يصل إلى 7 بالمئة واصفاً اياها بالكبيرة مقارنة ببعض الدول التي لا يصل حملها الذروي خلال سنوات إلى النسبه نفسها.
وقال النعيم إن عدد المشتركين قفز الى 6 ملايين مشترك في عام 2011 بفارق 3 مليون عن عام 2000 ونسبة نمو 6 بالمئة كلفت الشركة 48 ميغا وايت في عام 2011، واصفاً إياها بالرقم الضخم، مشيراً الى ان الشركة لديها مشاريع جديدة ستطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال الـ 3 اعوام المقبلة . وأوضح أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيتطلب ذلك بناء محطة كهرباء سنوياً لتجاري الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة.
وأشار النعيم إلى أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل الى 50 بالمئة والتجاري 15 بالمئة والزراعي 2 بالمئة والصناعي 19 بالمئة والحكومي 11 بالمئة، بالاضافة الى الاستهلاكات الاخرى التي تمثل 3 بالمئة. أما القطاع الشرقي فتمثل النسب المئوية للاستهلاك في القطاع السكني 29 بالمئة والتجاري 9 بالمئة والصناعي 50 بالمئة والزراعي 1 بالمئة والحكومي 8 بالمئة، بالإضافة الى الاستهلاكات الاخرى التي تمثل 3 بالمئة.
طرق مواجهة الطلب
وحول أهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك قال إن الشركة اتبعت أساليب مختلفة أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناءً على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج في عام 1432 على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف، حيث تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في انجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية.
ويهدف برنامج التعرفة المتغيرة الى خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي؛ من خلال تشجيع المشتركين على تخفيض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة؛ حيث السعر الأقل للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الكلف الإنتاجية خاصة للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية بما يمكّنها من استغلال التعريفة المتغيرة بشكل جيد، كما أن خفض أحمال الذروة سيؤدي لرفع موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكّن من استقبال مشتركين جدد.
تخفيض الاستهلاك
وعن تخفيض الاستهلاك في ساعات الذروة قال إن إجراءات تتبع في تدقيق الطاقة باستشارة خبراء إدارة الأحمال الكهربائية في الشركة، أو الاستعانة بشركات تدقيق استهلاك الطاقة لتحديد مصارف هدر الطاقة وتخصيص من يقوم بمتابعة ترشيد استخدام الطاقة في المنشأة وتغيير برامج الإنتاج بما يحقق أعلى استفادة من التعريفة المتغيرة، بالاضافة الى ضبط التكييف على حرارة التكييف على درجة معتدلة (25م) وتظليل المكيفات للحد من كميات الهواء المتبادلة مع الجو الخارجي, وفي التوليد الاحتياطي عبر تركيب أو تعزيز مصادر التوليد الاحتياطي في المنشأة وتشغيل التوليد الاحتياطي في ساعات الذروة وبالنسبة للإنارة فتأتي عبر استخدام تقنيات التحكم في مدة الإضاءة واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وإطفاء الإضاءة غير اللازمة.
وحول تطبيق العزل الحراري في المنازل والمنشآت التجارية وغيرها اكد أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز 5 بالمئة من تكلفة إنشاء المبنى، كما ان العزل الجيد يوفر ما يزيد على 30 بالمئة من فاتورة الكهرباء صيفاً.
وحول الخزن التبريدي قال النعيم إن الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج "التعرفة المتغيرة" دفع عدداً من كبار المشتركين لاستخدام نظام "الخزن التبريدي"، حيث وصلت الأحمال المزاحة بواسطة نظام الخزن التبريدي الى 21 ميغا وات لعشرة شركات موزعة على مناطق المملكة بعد تطبيقها للنظام.
ولم يخف المهندس عبدالحميد النعيم، رئيس القطاع الشرقي في الشركة السعودية، في حلقة نقاش أقيمت في الملتقى، قلق الشركة من عدم استطاعتها توفير احتياجات البلاد من الكهرباء إذا استمر الاستهلاك بالصورة التي هو عليها الآن، وذكر بان تطور الحمل الذروي السنوي للطاقة في المملكة يصل إلى 7 بالمئة واصفاً اياها بالكبيرة مقارنة ببعض الدول التي لا يصل حملها الذروي خلال سنوات إلى النسبه نفسها.
وقال النعيم إن عدد المشتركين قفز الى 6 ملايين مشترك في عام 2011 بفارق 3 مليون عن عام 2000 ونسبة نمو 6 بالمئة كلفت الشركة 48 ميغا وايت في عام 2011، واصفاً إياها بالرقم الضخم، مشيراً الى ان الشركة لديها مشاريع جديدة ستطلب توفير أحجام كبيرة من الطاقة خلال الـ 3 اعوام المقبلة . وأوضح أنه اذا استمر الوضع على ما هو عليه الآن سيتطلب ذلك بناء محطة كهرباء سنوياً لتجاري الارتفاع المتزايد لاستهلاك الطاقة.
وأشار النعيم إلى أن نسبة استهلاك القطاع السكني في المملكة تصل الى 50 بالمئة والتجاري 15 بالمئة والزراعي 2 بالمئة والصناعي 19 بالمئة والحكومي 11 بالمئة، بالاضافة الى الاستهلاكات الاخرى التي تمثل 3 بالمئة. أما القطاع الشرقي فتمثل النسب المئوية للاستهلاك في القطاع السكني 29 بالمئة والتجاري 9 بالمئة والصناعي 50 بالمئة والزراعي 1 بالمئة والحكومي 8 بالمئة، بالإضافة الى الاستهلاكات الاخرى التي تمثل 3 بالمئة.
طرق مواجهة الطلب
وحول أهم طرق مواجهة الطلب على الطاقة ورفع كفاءة الاستهلاك قال إن الشركة اتبعت أساليب مختلفة أهمها التعرفة المتغيرة التي بدأت تطبيقها بناءً على قرار هيئة تنظيم الخدمات الكهربائية والإنتاج المزدوج في عام 1432 على المشتركين الصناعيين خلال فترة الصيف، حيث تعتبر الأداة الأكثر فاعلية في انجاح برامج إدارة الأحمال الكهربائية.
ويهدف برنامج التعرفة المتغيرة الى خفض أحمال الذروة للنظام الكهربائي؛ من خلال تشجيع المشتركين على تخفيض أحمالهم خلال فترة الذروة، أو إزاحة جزء منها إلى خارج تلك الفترة؛ حيث السعر الأقل للطاقة الكهربائية ورفع كفاءة استهلاك الطاقة الكهربائية وخفض الكلف الإنتاجية خاصة للمصانع التي تتمكن من إدارة أحمالها الكهربائية بما يمكّنها من استغلال التعريفة المتغيرة بشكل جيد، كما أن خفض أحمال الذروة سيؤدي لرفع موثوقية النظام الكهربائي ورفع كفاءة إنتاج الطاقة وضمان استمرارية وصول الكهرباء لجميع المشتركين مع زيادة سعة النظام بما يمكّن من استقبال مشتركين جدد.
تخفيض الاستهلاك
وعن تخفيض الاستهلاك في ساعات الذروة قال إن إجراءات تتبع في تدقيق الطاقة باستشارة خبراء إدارة الأحمال الكهربائية في الشركة، أو الاستعانة بشركات تدقيق استهلاك الطاقة لتحديد مصارف هدر الطاقة وتخصيص من يقوم بمتابعة ترشيد استخدام الطاقة في المنشأة وتغيير برامج الإنتاج بما يحقق أعلى استفادة من التعريفة المتغيرة، بالاضافة الى ضبط التكييف على حرارة التكييف على درجة معتدلة (25م) وتظليل المكيفات للحد من كميات الهواء المتبادلة مع الجو الخارجي, وفي التوليد الاحتياطي عبر تركيب أو تعزيز مصادر التوليد الاحتياطي في المنشأة وتشغيل التوليد الاحتياطي في ساعات الذروة وبالنسبة للإنارة فتأتي عبر استخدام تقنيات التحكم في مدة الإضاءة واستخدام المصابيح ذات الكفاءة العالية وإطفاء الإضاءة غير اللازمة.
وحول تطبيق العزل الحراري في المنازل والمنشآت التجارية وغيرها اكد أن تكلفة تنفيذ العزل الحراري في المباني لا تتجاوز 5 بالمئة من تكلفة إنشاء المبنى، كما ان العزل الجيد يوفر ما يزيد على 30 بالمئة من فاتورة الكهرباء صيفاً.
وحول الخزن التبريدي قال النعيم إن الحافز المادي الذي قدمته الشركة من خلال برنامج "التعرفة المتغيرة" دفع عدداً من كبار المشتركين لاستخدام نظام "الخزن التبريدي"، حيث وصلت الأحمال المزاحة بواسطة نظام الخزن التبريدي الى 21 ميغا وات لعشرة شركات موزعة على مناطق المملكة بعد تطبيقها للنظام.
