إخفاقات تواجه انطلاقة "إكستريم" في بورصة الكويت
مايو 14, 2012 12:43 صباحاً
انطلق اليوم نظام التداول الإلكتروني الجديد إكستريم "X-Tream" في البورصة الكويتية، وهو أحد منتجات "Nasdaq OMX" بعد سنتين من التحضير لإطلاقه وأكثر من 20 تجربة تحقق من جاهزيته بين الأطراف المعنية.
وواجه النظام صباح اليوم بعض التعثرات، التي قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، إنها كانت متوقعة وإن النظام انطلق والأمور ستسير نحو الأفضل في الأيام المقبلة.
وكان الصالح حضر افتتاح السوق مع مسؤولي البورصة لإعطاء زخم للحدث المنتظر. لكن تعطل موقع البورصة الإلكتروني صباحا ترك رسالة سلبية لدى البعض في السوق، إذ كان من المتوقع أن ينطلق موقع جديد يصاحب إطلاق النظام، غير أن تعطله أدى إلى عزوف مستثمرين عن الدخول في السوق، خوفاً من أن يخاطروا بأموالهم وأن يمتد عطل الموقع إلى أعطال أخرى.
معالجة الخلل
كما تعطل اتصال بعض شركات الوساطة مع نظام التداول، لكن تم لاحقا معالجة الخلل الفني لديها، كما تأخر إدخال أوامر شراء وبيع لدى الوسطاء بمتوسط 20 ثانية للصفقة، غير أن هذا الوضع تم حله في منتصف التداولات.
واجتمعت العوامل السابقة لتؤدي إلى تراجع السيولة المتداولة التي هبطت إلى 8.4 مليون دينار، علما أن متوسط السيولة اليومية يقدر عند 38 مليون دينار منذ بداية العام، أي أن نسبة التراجع في المتوسط تجاوزت الـ75%.
لكن كمية الأسهم المتداولة عند 71 مليون سهم وحجم الصفقات عند 2000 صفقة، أعطت مؤشرات على أن الأفراد كانوا المسيطرين اليوم على التداولات وليس الشركات أو المحافظ والصناديق الكبيرة. وكان متوسط عدد الصفقات اليومية يفوق 5 آلاف صفقة، بينما متوسط كمية التداولات كان يتجاوز 450 مليون سهم يوميا منذ بداية العام.
خوف المضاربين
وقال خبير الأسواق محمد الثامر، لـ"العربية"، "إن شركات وساطة تحفظت بدورها عن إجراء صفقات خوفاً من الخطأ الذي قد يدفعها إلى تحمله وحدها ما يرفع التكلفة عليها. وأضاف أن المضاربين أيضا تريثوا لمعرفة طبيعة النظام الجديد وكيفية التكيف معه".
وقبل انطلاق النظام، دخلت "العربية" غرفة المراقبة والتحكم السرية للنظام الجديد، كأول قناة تلفزيونية للتعرف عن قرب على النظام وآلية عمله.
وهناك ميزات عدة للنظام، لعل أبرزها قدرته على الرقابة الآلية والآنية بدلا من الرقابة اللاحقة التي كانت تتم في البورصة سابقا.
كشف التلاعب
ويقول مدير إدارة المشاريع في سوق الكويت للأوراق المالية عصام العصيمي لـ"العربية"، "إن النظام الجديد يستطيع أن يكشف إذا كان هناك عمليات غير طبيعية تجري، ويمكن من خلال تحليل أداء هذه العمليات الاستدلال أن هناك بيانات داخلية توفرت للبائع أو المشتري أو المتعاملين مع بعض".
ومع النظام الجديد تم دمج سوقي الكسور والرسمي وفتح التداول للمتعاملين بيعا وشراء، حتى لو بسهم واحد بعد أن كان البائع أو الشاري يحتاج في السابق ١٠ آلاف دولار كحد أدنى لدخول السوق، وهو ما يعني إتاحة فرصة لشرائح جديدة للتعامل بالأوراق المالية.
مؤشر وقطاعات جديدة
كما تم استحداث مؤشر وزني جديد "كويت 15" مع الإبقاء على المؤشرين السابقين السعري والوزني، واستحداث ١٥ قطاعا جديدا وإلغاء الـ11 قطاعا القديمة مع وضع مؤشرين جديدين لكل قطاع سعري بألف نقطة ووزني بـ500 نقطة. ويعتبر قطاع البنوك الأكبر بين القطاعات بـ٥٠% تقريباً من حجم البورصة، يليها الاتصالات ١٥%.
وقال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة لـ"العربية"، "إن مؤشر "كويت 15" تم اختياره على أسس ومعايير فنية، حيث يقيس أكبر 15 شركة من حيث القيمة السوقية ومن حيث حجم التداول عليها، كما أنه تم تصنيف القطاعات على أساس طبيعة عمل الشركة ومصادر دخلها الرئيسية.
التداولات الوهمية
ورغم التفاؤل في السوق بالنظام الجديد، فإن البعض يرى أن النظام لن تكتمل أركانه إلا من خلال تحقق شركات الوساطة بحالة عملائها بشكل مسبق، والتأكد إذا كان العميل لديه أموال أو أسهم قبل إجراء أي صفقة، حيث لا تتمتع الشركات بهذه الخاصية المحصورة لدى شركة المقاصة، وهو أمر لطالما فتح مجالا لوجود تداولات وهمية في السوق، إذ يمكن أن يتداول العميل على المكشوف بيعا وشراء.
ويقول العضو المنتدب في شركة "الوسيط للأعمال المالية" خليفة العجيل، إنه عندما يكون هناك ربط كامل للوسطاء مع الأرصدة البنكية للعملاء ومع ما يملكه العميل من أسهم يمكننا أن نقضي على أي عملية للتلاعب أو خلق تداولات وهمية، وهو أهم ما جاء في اللائحة الداخلية وقانون هيئة أسواق المال الذي طبق قبل سنة في الكويت.
وكان مدير عام السوق فالح الرقبة، وعد بأن يتم الربط بين الوسطاء والمقاصة خلال 6 أشهر من بدء تطبيق النظام.
وواجه النظام صباح اليوم بعض التعثرات، التي قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح، إنها كانت متوقعة وإن النظام انطلق والأمور ستسير نحو الأفضل في الأيام المقبلة.
وكان الصالح حضر افتتاح السوق مع مسؤولي البورصة لإعطاء زخم للحدث المنتظر. لكن تعطل موقع البورصة الإلكتروني صباحا ترك رسالة سلبية لدى البعض في السوق، إذ كان من المتوقع أن ينطلق موقع جديد يصاحب إطلاق النظام، غير أن تعطله أدى إلى عزوف مستثمرين عن الدخول في السوق، خوفاً من أن يخاطروا بأموالهم وأن يمتد عطل الموقع إلى أعطال أخرى.
معالجة الخلل
كما تعطل اتصال بعض شركات الوساطة مع نظام التداول، لكن تم لاحقا معالجة الخلل الفني لديها، كما تأخر إدخال أوامر شراء وبيع لدى الوسطاء بمتوسط 20 ثانية للصفقة، غير أن هذا الوضع تم حله في منتصف التداولات.
واجتمعت العوامل السابقة لتؤدي إلى تراجع السيولة المتداولة التي هبطت إلى 8.4 مليون دينار، علما أن متوسط السيولة اليومية يقدر عند 38 مليون دينار منذ بداية العام، أي أن نسبة التراجع في المتوسط تجاوزت الـ75%.
لكن كمية الأسهم المتداولة عند 71 مليون سهم وحجم الصفقات عند 2000 صفقة، أعطت مؤشرات على أن الأفراد كانوا المسيطرين اليوم على التداولات وليس الشركات أو المحافظ والصناديق الكبيرة. وكان متوسط عدد الصفقات اليومية يفوق 5 آلاف صفقة، بينما متوسط كمية التداولات كان يتجاوز 450 مليون سهم يوميا منذ بداية العام.
خوف المضاربين
وقال خبير الأسواق محمد الثامر، لـ"العربية"، "إن شركات وساطة تحفظت بدورها عن إجراء صفقات خوفاً من الخطأ الذي قد يدفعها إلى تحمله وحدها ما يرفع التكلفة عليها. وأضاف أن المضاربين أيضا تريثوا لمعرفة طبيعة النظام الجديد وكيفية التكيف معه".
وقبل انطلاق النظام، دخلت "العربية" غرفة المراقبة والتحكم السرية للنظام الجديد، كأول قناة تلفزيونية للتعرف عن قرب على النظام وآلية عمله.
وهناك ميزات عدة للنظام، لعل أبرزها قدرته على الرقابة الآلية والآنية بدلا من الرقابة اللاحقة التي كانت تتم في البورصة سابقا.
كشف التلاعب
ويقول مدير إدارة المشاريع في سوق الكويت للأوراق المالية عصام العصيمي لـ"العربية"، "إن النظام الجديد يستطيع أن يكشف إذا كان هناك عمليات غير طبيعية تجري، ويمكن من خلال تحليل أداء هذه العمليات الاستدلال أن هناك بيانات داخلية توفرت للبائع أو المشتري أو المتعاملين مع بعض".
ومع النظام الجديد تم دمج سوقي الكسور والرسمي وفتح التداول للمتعاملين بيعا وشراء، حتى لو بسهم واحد بعد أن كان البائع أو الشاري يحتاج في السابق ١٠ آلاف دولار كحد أدنى لدخول السوق، وهو ما يعني إتاحة فرصة لشرائح جديدة للتعامل بالأوراق المالية.
مؤشر وقطاعات جديدة
كما تم استحداث مؤشر وزني جديد "كويت 15" مع الإبقاء على المؤشرين السابقين السعري والوزني، واستحداث ١٥ قطاعا جديدا وإلغاء الـ11 قطاعا القديمة مع وضع مؤشرين جديدين لكل قطاع سعري بألف نقطة ووزني بـ500 نقطة. ويعتبر قطاع البنوك الأكبر بين القطاعات بـ٥٠% تقريباً من حجم البورصة، يليها الاتصالات ١٥%.
وقال مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية فالح الرقبة لـ"العربية"، "إن مؤشر "كويت 15" تم اختياره على أسس ومعايير فنية، حيث يقيس أكبر 15 شركة من حيث القيمة السوقية ومن حيث حجم التداول عليها، كما أنه تم تصنيف القطاعات على أساس طبيعة عمل الشركة ومصادر دخلها الرئيسية.
التداولات الوهمية
ورغم التفاؤل في السوق بالنظام الجديد، فإن البعض يرى أن النظام لن تكتمل أركانه إلا من خلال تحقق شركات الوساطة بحالة عملائها بشكل مسبق، والتأكد إذا كان العميل لديه أموال أو أسهم قبل إجراء أي صفقة، حيث لا تتمتع الشركات بهذه الخاصية المحصورة لدى شركة المقاصة، وهو أمر لطالما فتح مجالا لوجود تداولات وهمية في السوق، إذ يمكن أن يتداول العميل على المكشوف بيعا وشراء.
ويقول العضو المنتدب في شركة "الوسيط للأعمال المالية" خليفة العجيل، إنه عندما يكون هناك ربط كامل للوسطاء مع الأرصدة البنكية للعملاء ومع ما يملكه العميل من أسهم يمكننا أن نقضي على أي عملية للتلاعب أو خلق تداولات وهمية، وهو أهم ما جاء في اللائحة الداخلية وقانون هيئة أسواق المال الذي طبق قبل سنة في الكويت.
وكان مدير عام السوق فالح الرقبة، وعد بأن يتم الربط بين الوسطاء والمقاصة خلال 6 أشهر من بدء تطبيق النظام.
