عجز الموازنة يدفع الأردن لرفع سعر الكهرباء والوقود
مايو 14, 2012 12:39 صباحاً
يعتزم الأردن خفض جزء من الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية بهدف خفض عجز عام بلغ مستوى أكبر من المتوقع، بسبب تراجع المساعدات الخارجية، بحسب تصريح لرئيس الوزراء الأردني، فايز الطراونة، الذي أكد أن رفع الأسعار سيغطي من 5% إلى 6% من العجز.
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم المساس بأسعار السلع الأساسية التي من أبرزها الغاز المنزلي والبنزين أوكتان 90 والسولار والكاز والقمح والشعير، مؤكداً أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لن تمس ذوي الدخل المحدود والفقراء.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الأردنية إلى 3 مليارات دينار "4.23 مليار دولار" قبل المنح إذا بقي الوضع على حاله, بحسب ما ذكر الطراونة.
ومن أبرز السلع والخدمات التي سيطالها الرفع بحسب ما أكد الطراونة "الكهرباء والبنزين أوكتان 95 وضريبة المغادرة وبعض السلع الكمالية وتخفيض الدعم عن سلع أخرى.
وقال رئيس الوزراء، "إن الأردن لم يتسلم سوى 18 مليون دينار فقط من أصل 870 مليون دينار تم رصدها كمساعدات في موزانة 2012، مؤكداً أن الأردن يعاني صعوبة في الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب تجاوزه السقوف المحددة بقانون الدين العام والبالغ 60% من الناتج الإجمالي".
الخبير الاقتصادي فهد الفانك، "الوضع المالي صعب للغاية، حيث كان مقرراً أن يصل الغجز إلى مليار دينار، اعتماداً على افتراضات معينة لم تتحقق، ولكن إذا استمر الوضع الحالي كما هو فيرتفع العجز إلى 3 مليارات دينار، والمديونية سترتفع 4 مليارات دينار، لتصبح 17 مليار دينار، تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن القانون يضع سقفاً للمديونية بحيث لا تزيد عن 60%، أي إن العجز قد حصل ومرشح للزيادة بشكل كبير.
وأضاف في اتصال مع قناة "العربية"، إن ارتفاع فاتورة الدعم بهذا الشكل لتصل إلى 2.5 مليار دينار، تشكل نحو ثلث الموازنة، أصبح أمراً غير ممكن استمراره، لأنه لا يستطيع الأردنيون أن يعيشوا على مستوى أعلى ممما تسمح به مواردهم المحدودة، وكان المتوقع أن يتلق الأردن مساعدات خارجية تساعده في تخفيض العجز وتحمل الإنفاق العام، ولكن حتى تاريخه لم يصل شيء، وما ذكر أن ما وصل من مساعدات فعلية بلغ نحو 18 مليون دينار فقط، من أصل 870 مليوناً متوقعة، وبالتالي كان لابد من إجراء، لضبط الأوضاع.
وأوضح أن تفاقم العجز، جاء نتيجة الموارد المحدودة والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فيما زادت النفقات بنسب كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول بنسبة كبيرة تفوق ما كان متوقعاً، بالإضافة إلى انقطاع الغاز المصري، مما اضطر الحكومة إلى شراء الوقود الخام بأسعار تعادل 4 أضعاف أسعار الغاز المصرين، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والحراك العربي والمحلي الذي يفرض على الحكومة محاولة استرضاء الشعب.
علما أن (1 دينار أردني = 1.4104 دولار أمريكي).
وشدد رئيس الوزراء على أنه لن يتم المساس بأسعار السلع الأساسية التي من أبرزها الغاز المنزلي والبنزين أوكتان 90 والسولار والكاز والقمح والشعير، مؤكداً أن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لن تمس ذوي الدخل المحدود والفقراء.
ومن المتوقع أن يصل عجز الموازنة الأردنية إلى 3 مليارات دينار "4.23 مليار دولار" قبل المنح إذا بقي الوضع على حاله, بحسب ما ذكر الطراونة.
ومن أبرز السلع والخدمات التي سيطالها الرفع بحسب ما أكد الطراونة "الكهرباء والبنزين أوكتان 95 وضريبة المغادرة وبعض السلع الكمالية وتخفيض الدعم عن سلع أخرى.
وقال رئيس الوزراء، "إن الأردن لم يتسلم سوى 18 مليون دينار فقط من أصل 870 مليون دينار تم رصدها كمساعدات في موزانة 2012، مؤكداً أن الأردن يعاني صعوبة في الاقتراض الداخلي والخارجي بسبب تجاوزه السقوف المحددة بقانون الدين العام والبالغ 60% من الناتج الإجمالي".
الخبير الاقتصادي فهد الفانك، "الوضع المالي صعب للغاية، حيث كان مقرراً أن يصل الغجز إلى مليار دينار، اعتماداً على افتراضات معينة لم تتحقق، ولكن إذا استمر الوضع الحالي كما هو فيرتفع العجز إلى 3 مليارات دينار، والمديونية سترتفع 4 مليارات دينار، لتصبح 17 مليار دينار، تمثل أكثر من 70% من الناتج المحلي الإجمالي، رغم أن القانون يضع سقفاً للمديونية بحيث لا تزيد عن 60%، أي إن العجز قد حصل ومرشح للزيادة بشكل كبير.
وأضاف في اتصال مع قناة "العربية"، إن ارتفاع فاتورة الدعم بهذا الشكل لتصل إلى 2.5 مليار دينار، تشكل نحو ثلث الموازنة، أصبح أمراً غير ممكن استمراره، لأنه لا يستطيع الأردنيون أن يعيشوا على مستوى أعلى ممما تسمح به مواردهم المحدودة، وكان المتوقع أن يتلق الأردن مساعدات خارجية تساعده في تخفيض العجز وتحمل الإنفاق العام، ولكن حتى تاريخه لم يصل شيء، وما ذكر أن ما وصل من مساعدات فعلية بلغ نحو 18 مليون دينار فقط، من أصل 870 مليوناً متوقعة، وبالتالي كان لابد من إجراء، لضبط الأوضاع.
وأوضح أن تفاقم العجز، جاء نتيجة الموارد المحدودة والتي تأثرت بالأزمة المالية العالمية، فيما زادت النفقات بنسب كبيرة نتيجة ارتفاع أسعار البترول بنسبة كبيرة تفوق ما كان متوقعاً، بالإضافة إلى انقطاع الغاز المصري، مما اضطر الحكومة إلى شراء الوقود الخام بأسعار تعادل 4 أضعاف أسعار الغاز المصرين، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والحراك العربي والمحلي الذي يفرض على الحكومة محاولة استرضاء الشعب.
علما أن (1 دينار أردني = 1.4104 دولار أمريكي).
