زيادة رواتب المعلمين تشعل رسوم المدارس بالسعودية
مايو 10, 2012 12:30 مساءً
رفعت أغلب المدارس الخاصة في السعودية الرسوم المفروضة على الطلاب بنسب كبيرة، في انعكاس مباشر لقرار رفع رواتب المعلمين، وتتفاوت معدلات الزيادة من مدرسة إلى أخرى، فهناك مدارس أهلية تحدد نسبة الارتفاع بحسب حجم منشآتها وأخرى تقدرها للخدمات التي تقدمها، أما المستأجر منها فالارتفاع والتقدير لا يقفان عند سقف محدد.
وبحسب تقرير للزميل هاني الصفيان، من الرياض، بثته قناة "العربية" اليوم، تضم المملكة نحو 3 آلاف مدرسة يتعلم فيها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، رسومها الدراسية تتراوح بين 4 إلى 10 آلاف ريال للفصل الدراسي الواحد، بحسب الخدمات والطرق التعليمية التي تقدمها المدرسة.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "التربية والتعليم" خالد الخضير، فإن المدارس الكبرى لا تشكل سوى 30% من إجمالي المدارس في المملكة، فيما تصنف بقية المدارس بأنها منشآت صغيرة، ورواتبها منخفضة في حدود 2000 ريال شهرياً للمعلم، ويصرفون 10 شهور سنوياً، أي نحو 20 ألف ريال سنوياً للمدرس، وبعد قرار الأخير بزيادة رواتب المعلمين، سترتفع التكلفة إلى 43 ألف ريال على المدرسة، وبالتالي سترتفع تكلفة الطالب على المدرسة بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه من الطبيعي في هذه الظروف أن "تزيد المدارس في رسومها كي تحصل على التساوي في التكلفة".
وتعتبر زيادة الرسوم المدرسية في المملكة شبه سنوية، أو بحسب الظروف والمتغيرات التي تطرأ كالقرارت الحكومية أو التعليمة، فمنذ فترة وجيزة رفعت معظم المدارس الخاصة في المملكة أقساطها.
وقال المحامي والمستشار القانوني، فيصل الجارالله، "إن تصريح وزارة التربية والتعليم، أن إشرافهم من الناحية التعليمية، أما مسألة الرسوم فهناك لائحة تنظيمية للمدارس الأهلية، والتي صدرت عام 1996، وهي التي تنظم ذلك".
وقال الجارالله، "إن المسؤولية تقع على وزارة التربية فمن المفترض أن الوزارة تنشئ هيئة رقابية تختص بتحديد الرسوم، فمثلاً المستوصفات والمسشتفيات الخاصة يتم الإشراف على تسعيرتها من قبل وزارة الصحه، فهذا الأمر مثله تماماً من المفترض أن يطبق على وزارة التربية".
أما الآباء فهم مؤمنون بالاستثمار في التعليم، ولكن السهم ارتفع، وجعلهم يتوجسون خيفة، حيث أعربوا عن مفاجآتهم بالزيادة، معتبرينها غير مستحقة، ويضطرهم إلى الانتقال إلى المدراس الحكومية، رغم عدم وجود مقاعد كافية لأبنائهم في مدارس حكومية قريبة.
وبحسب تقرير للزميل هاني الصفيان، من الرياض، بثته قناة "العربية" اليوم، تضم المملكة نحو 3 آلاف مدرسة يتعلم فيها أكثر من 400 ألف طالب وطالبة، رسومها الدراسية تتراوح بين 4 إلى 10 آلاف ريال للفصل الدراسي الواحد، بحسب الخدمات والطرق التعليمية التي تقدمها المدرسة.
وبحسب الرئيس التنفيذي لشركة "التربية والتعليم" خالد الخضير، فإن المدارس الكبرى لا تشكل سوى 30% من إجمالي المدارس في المملكة، فيما تصنف بقية المدارس بأنها منشآت صغيرة، ورواتبها منخفضة في حدود 2000 ريال شهرياً للمعلم، ويصرفون 10 شهور سنوياً، أي نحو 20 ألف ريال سنوياً للمدرس، وبعد قرار الأخير بزيادة رواتب المعلمين، سترتفع التكلفة إلى 43 ألف ريال على المدرسة، وبالتالي سترتفع تكلفة الطالب على المدرسة بنسبة 100%، مشيراً إلى أنه من الطبيعي في هذه الظروف أن "تزيد المدارس في رسومها كي تحصل على التساوي في التكلفة".
وتعتبر زيادة الرسوم المدرسية في المملكة شبه سنوية، أو بحسب الظروف والمتغيرات التي تطرأ كالقرارت الحكومية أو التعليمة، فمنذ فترة وجيزة رفعت معظم المدارس الخاصة في المملكة أقساطها.
وقال المحامي والمستشار القانوني، فيصل الجارالله، "إن تصريح وزارة التربية والتعليم، أن إشرافهم من الناحية التعليمية، أما مسألة الرسوم فهناك لائحة تنظيمية للمدارس الأهلية، والتي صدرت عام 1996، وهي التي تنظم ذلك".
وقال الجارالله، "إن المسؤولية تقع على وزارة التربية فمن المفترض أن الوزارة تنشئ هيئة رقابية تختص بتحديد الرسوم، فمثلاً المستوصفات والمسشتفيات الخاصة يتم الإشراف على تسعيرتها من قبل وزارة الصحه، فهذا الأمر مثله تماماً من المفترض أن يطبق على وزارة التربية".
أما الآباء فهم مؤمنون بالاستثمار في التعليم، ولكن السهم ارتفع، وجعلهم يتوجسون خيفة، حيث أعربوا عن مفاجآتهم بالزيادة، معتبرينها غير مستحقة، ويضطرهم إلى الانتقال إلى المدراس الحكومية، رغم عدم وجود مقاعد كافية لأبنائهم في مدارس حكومية قريبة.
