بوادر أزمة جديدة في مصر بسبب البنوك الإسلامية
مايو 10, 2012 12:29 مساءً
في الوقت الذي أعلن فيه البنك المركزي المصري رفضه منح تراخيص لإنشاء بنوك إسلامية جديدة في السوق، قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب الدكتور سامي سلامة إنه سيخصص جلسة لمناقشة إلغاء القواعد التي تحد من إنشاء بنوك إسلامية جديدة.
ويرى خبراء هذا الأمر أنه بوادر أزمة بين البرلمان المصري والبنك المركزي الذي يقول إنه يحمي السوق المصرفية بمنعه إصدار أي تراخيص لإنشاء أية بنوك جديدة.
ورفض البنك المركزي المصري منح تراخيص جديدة لتأسيس بنوك إسلامية في مصر لأية جهة، والاكتفاء بمنح ترخيص لإنشاء فروع إسلامية للبنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكاً فقط، بشرط الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل سلطات النقد المصرية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" المصرية.
وسعى حزب النور السلفي لتأسيس بنك إسلامي في مصر، إلا أنه قرر تأجيل تأسيس البنك الإسلامي الذي سبق وأن أعلن عنه في برامج مرشحيه لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضيين بسبب صعوبة الإجراءات التي يحددها البنك المركزي المصري لإنشاء أي بنك جديد، إضافة إلى التكلفة المالية التي لم يتحمل حزب النور توفيرها في الوقت الحالي.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أول من أمس أمام مجلس الشعب المصري إنه من حق البنوك العاملة في السوق حالياً أن تفتح فروعاً إسلامية كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزي وامتلاك رؤوس أموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر، مع تأكيده على رفض المركزي منح رخص جديدة منفصلة لمزاولة الصيرفة الإسلامية.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن إدارة البنك المركزي الحالي لا تدرك أهمية وجود بنوك جديدة تعمل في الصيرفة الإسلامية، وما يمكن أن تحققه من فوائد للاقتصاد المصري، أقلها ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال تلك الرخص.
وأضاف آدم أن البنوك الإسلامية خاصة العالمية منها قادرة على جذب أموال واستثمارات جديدة، تؤهل السوق للعمل في الصيرفة الإسلامية وجذب أموال من سوق كبيرة تقدر الأموال فيها بنحو تريليون دولار.
ويؤكد آدم أنه لو وجدت لجنة مركزية شرعية تراقب عمل الفروع الإسلامية العاملة في السوق حالياً، ستجد بوضوح أن معاملات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بعيدة تماماً عن الصيرفة الإسلامية.
ويرفض "المركزي" المصري منح تراخيص جديدة للبنوك، ويرى أن عددها مناسب ومن الأفضل عدم زيادتها، خاصة أن جزءاً كبيراً من نجاح محافظ البنك المركزي الجديد، هو تقليص عدد البنوك من أكثر من 64 بنكاً قبل عدة سنوات إلى 39 بنكاً في الوقت الحالي.
ويرى خبراء هذا الأمر أنه بوادر أزمة بين البرلمان المصري والبنك المركزي الذي يقول إنه يحمي السوق المصرفية بمنعه إصدار أي تراخيص لإنشاء أية بنوك جديدة.
ورفض البنك المركزي المصري منح تراخيص جديدة لتأسيس بنوك إسلامية في مصر لأية جهة، والاكتفاء بمنح ترخيص لإنشاء فروع إسلامية للبنوك العاملة في السوق والبالغة 39 بنكاً فقط، بشرط الالتزام بالشروط الموضوعة من قبل سلطات النقد المصرية، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط" المصرية.
وسعى حزب النور السلفي لتأسيس بنك إسلامي في مصر، إلا أنه قرر تأجيل تأسيس البنك الإسلامي الذي سبق وأن أعلن عنه في برامج مرشحيه لانتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضيين بسبب صعوبة الإجراءات التي يحددها البنك المركزي المصري لإنشاء أي بنك جديد، إضافة إلى التكلفة المالية التي لم يتحمل حزب النور توفيرها في الوقت الحالي.
وقال جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي أول من أمس أمام مجلس الشعب المصري إنه من حق البنوك العاملة في السوق حالياً أن تفتح فروعاً إسلامية كما تشاء شرط الالتزام بمعايير البنك المركزي وامتلاك رؤوس أموال قوية وإدارة جيدة للمخاطر، مع تأكيده على رفض المركزي منح رخص جديدة منفصلة لمزاولة الصيرفة الإسلامية.
ومن جانبه قال الخبير المصرفي أحمد آدم إن إدارة البنك المركزي الحالي لا تدرك أهمية وجود بنوك جديدة تعمل في الصيرفة الإسلامية، وما يمكن أن تحققه من فوائد للاقتصاد المصري، أقلها ضخ رؤوس أموال جديدة من خلال تلك الرخص.
وأضاف آدم أن البنوك الإسلامية خاصة العالمية منها قادرة على جذب أموال واستثمارات جديدة، تؤهل السوق للعمل في الصيرفة الإسلامية وجذب أموال من سوق كبيرة تقدر الأموال فيها بنحو تريليون دولار.
ويؤكد آدم أنه لو وجدت لجنة مركزية شرعية تراقب عمل الفروع الإسلامية العاملة في السوق حالياً، ستجد بوضوح أن معاملات الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية بعيدة تماماً عن الصيرفة الإسلامية.
ويرفض "المركزي" المصري منح تراخيص جديدة للبنوك، ويرى أن عددها مناسب ومن الأفضل عدم زيادتها، خاصة أن جزءاً كبيراً من نجاح محافظ البنك المركزي الجديد، هو تقليص عدد البنوك من أكثر من 64 بنكاً قبل عدة سنوات إلى 39 بنكاً في الوقت الحالي.
