هروب الاستثمارات يفقد مصر 36% من احتياطها النقدي
مايو 10, 2012 12:28 مساءً
ربط مصرفيون مصريون بين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي، وبين استقرار الأوضاع المصرية، مشيرين إلى عودة بعض القطاعات التي تعد مصدراً للعملة الصعبة للعمل مرة أخرى منذ أن توقفت في بداية العام الماضي عقب انطلاق الثورة المصرية، خاصة قطاع السياحة والتصدير.
وأشاروا إلى أنه رغم الزيادة الطفيفة في حجم الاحتياطي النقدي والتي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام، لكنها تعكس مؤشرات إيجابية تتعلق ببدء عودة العمل والإنتاج مرة أخرى، وإمكانية عودة الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت قريب.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.6% خلال إبريل الماضي ليصل حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن زيادة حجم الاحتياطي النقدي مرتبط وبشكل مباشر بالاستقرار السياسي والأمني، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الجاري بدأت الأمور تستقر بشكل نوعي، خاصة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ونحن في انتظار الانتهاء من انتخابات الرئاسة.
أمر صعب
ولفت القصير إلى أن الاحتياطي النقدي لم يتآكل بسبب تهريب الأموال كما يردد البعض، ولكن هناك استثمارات أجنبية خرجت من السوق عقب الثورة مباشرة وتقدر قيمة هذه الاستثمارات بما لا يقل عن 13 مليار دولار، وليس من السهولة تعويض هذا الرقم إلا من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، أما ما تم استهلاكه من العملة الصعبة في توفير احتياجات المواطنين وهو يقدر بنحو 8 مليارات دولار منذ بداية الثورة وحتى الآن، فإن هذا الرقم سيتم تعويضه في فترة قصيرة شريطة عودة الاستقرار الأمني والسياسي في الشارع المصري.
وأوضح أن ما أعلن عنه البنك المركزي من ارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي، إنما ينفي ما يتردد بشأن إمكانية وصول احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى الرقم صفر، لأن ما تم استهلاكه في توفير احتياجات المواطنين لا يشكل سوى 22.2% فقط، في حين تم استهلاك نحو 36% من الاحتياطي النقدي في توفير القيمة المالية للاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق.
وربط القصير بين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي وبين عودة الاستقرار للشارع المصري، والسياحة والاستيراد والتصدير، مؤكداً أن المؤشرات الحالية أكثر من إيجابية وأنه خلال فترة قصيرة سيتم تعويض ما فقدته مصر من العملة الصعبة.
الرقم "صفر"
وكانت دراسة قد أصدرها نادي خبراء المال والمحكم الدولي مؤخراً قد أكدت أن إجمالي السيولة من الاحتياطي النقدي المصرى المتاح حالياً هو 7 مليارات دولار فقط وهذا المبلغ لا يكفى إلا لتغطية احتياجات مصر خلال 42 يومًا فقط.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر من نحو 36 مليار دولار فى 31/12/2010 إلى 22 مليار دولار فى 31/8/2011 بما يعادل 2 مليار دولار شهرياً، ثم واصل تراجعه ليصل إلى نحو 15.1 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما لم يستبعد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبدالمجيد، وصول الاحتياطي النقدي إلى الرقم صفر، طالما استمرت حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والبلطجة المنتشرة بكافة أنواعها في الشارع المصري، إلى جانب عدم العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى خاصة في قطاعات السياحة والاستيراد والتصدير، اللذان يعدان أهم مصادر العملة الصعبة.
ولفت عبدالمجيد إلى أن مصر تحصل على العملة الصعبة مقابل تصدير سلع أو خدمات، وبالفعل هناك مشاكل كثيرة تواجه كافة القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة التي كانت توفر لمصر نحو 12 مليار دولار سنوياً، يضاف إليها قطاع التصدير، وأيضاً تحويلات المصريين في الخارج، لكن ما ساعد على عدم حدة الأزمة هو استمرار تحويلات المصريين في الخارج وإن كانت قد تقلصت بنسب بسيطة بعد الثورة المصرية.
وأشاروا إلى أنه رغم الزيادة الطفيفة في حجم الاحتياطي النقدي والتي أعلن عنها البنك المركزي قبل أيام، لكنها تعكس مؤشرات إيجابية تتعلق ببدء عودة العمل والإنتاج مرة أخرى، وإمكانية عودة الاستثمار الأجنبي المباشر في وقت قريب.
وكان البنك المركزي المصري قد أعلن قبل أيام عن ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي لأول مرة منذ بداية الثورة المصرية في يناير 2011 بنحو 100 مليون دولار بنسبة زيادة تقدر بنحو 0.6% خلال إبريل الماضي ليصل حجم احتياطي مصر من النقد الأجنبي إلى نحو 15.2 مليار دولار مقابل 15.1 مليار دولار في مارس الماضي.
وقال رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية والعمال المصري، السيد القصير، إن زيادة حجم الاحتياطي النقدي مرتبط وبشكل مباشر بالاستقرار السياسي والأمني، لافتاً إلى أنه منذ بداية العام الجاري بدأت الأمور تستقر بشكل نوعي، خاصة بعد الانتهاء من انتخابات مجلسي الشعب والشورى، ونحن في انتظار الانتهاء من انتخابات الرئاسة.
أمر صعب
ولفت القصير إلى أن الاحتياطي النقدي لم يتآكل بسبب تهريب الأموال كما يردد البعض، ولكن هناك استثمارات أجنبية خرجت من السوق عقب الثورة مباشرة وتقدر قيمة هذه الاستثمارات بما لا يقل عن 13 مليار دولار، وليس من السهولة تعويض هذا الرقم إلا من خلال عودة الاستثمارات الأجنبية مرة أخرى، أما ما تم استهلاكه من العملة الصعبة في توفير احتياجات المواطنين وهو يقدر بنحو 8 مليارات دولار منذ بداية الثورة وحتى الآن، فإن هذا الرقم سيتم تعويضه في فترة قصيرة شريطة عودة الاستقرار الأمني والسياسي في الشارع المصري.
وأوضح أن ما أعلن عنه البنك المركزي من ارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي، إنما ينفي ما يتردد بشأن إمكانية وصول احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى الرقم صفر، لأن ما تم استهلاكه في توفير احتياجات المواطنين لا يشكل سوى 22.2% فقط، في حين تم استهلاك نحو 36% من الاحتياطي النقدي في توفير القيمة المالية للاستثمارات الأجنبية التي خرجت من السوق.
وربط القصير بين ارتفاع حجم الاحتياطي النقدي وبين عودة الاستقرار للشارع المصري، والسياحة والاستيراد والتصدير، مؤكداً أن المؤشرات الحالية أكثر من إيجابية وأنه خلال فترة قصيرة سيتم تعويض ما فقدته مصر من العملة الصعبة.
الرقم "صفر"
وكانت دراسة قد أصدرها نادي خبراء المال والمحكم الدولي مؤخراً قد أكدت أن إجمالي السيولة من الاحتياطي النقدي المصرى المتاح حالياً هو 7 مليارات دولار فقط وهذا المبلغ لا يكفى إلا لتغطية احتياجات مصر خلال 42 يومًا فقط.
وأشارت الدراسة إلى انخفاض حجم الاحتياطي النقدي لمصر من نحو 36 مليار دولار فى 31/12/2010 إلى 22 مليار دولار فى 31/8/2011 بما يعادل 2 مليار دولار شهرياً، ثم واصل تراجعه ليصل إلى نحو 15.1 مليار دولار مع نهاية مارس الماضي وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما لم يستبعد نائب رئيس مجلس إدارة بنك الشركة المصرفية العربية الدولية، حسن عبدالمجيد، وصول الاحتياطي النقدي إلى الرقم صفر، طالما استمرت حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني والبلطجة المنتشرة بكافة أنواعها في الشارع المصري، إلى جانب عدم العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى خاصة في قطاعات السياحة والاستيراد والتصدير، اللذان يعدان أهم مصادر العملة الصعبة.
ولفت عبدالمجيد إلى أن مصر تحصل على العملة الصعبة مقابل تصدير سلع أو خدمات، وبالفعل هناك مشاكل كثيرة تواجه كافة القطاعات الاقتصادية خاصة السياحة التي كانت توفر لمصر نحو 12 مليار دولار سنوياً، يضاف إليها قطاع التصدير، وأيضاً تحويلات المصريين في الخارج، لكن ما ساعد على عدم حدة الأزمة هو استمرار تحويلات المصريين في الخارج وإن كانت قد تقلصت بنسب بسيطة بعد الثورة المصرية.
