الربيع العربي عرقل توسع السعودية زراعياً في الخارج
مايو 9, 2012 10:11 صباحاً
كشفت دراسة حديثة، تصدر الأوضاع الأمنية والسياسية في الدول العربية أو ما يُسمى الربيع العربي، وعدم توقيع السعودية أي اتفاقيات زراعية خاصة، كأهم العقبات التي تواجه خطط الرياض للتوسع في الاستثمار الزراعي الخارجي، التي أعلن عنها قبل عامين.
وبيّنت الدراسة التي أعدّتها طالبتان في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، ونشلاته صحيفة الاقتصادية أن الأوضاع الراهنة وتغير الأنظمة الاستثمارية والمالية يجعلان المستثمرين يفضلون عدم المغامرة في الوقت الحالي، خصوصاً قبل توقيع الاتفاقيات التي تضمن حماية استثماراتهم وتأمينها.
وقالت الباحثتان إنه بسبب حداثة التجربة السعودية في مجال الاستثمار الزراعي الخارجي، ظهرت بعض المعوقات منذ بداية هذه التجربة، أهمها عدم توقيع الاتفاقيات بين الرياض والدولة المستضيفة، بطء الإجراءات وعدم شفافيتها، الإشكاليات المتعلقة باستحداث القوانين الجمركية، صعوبات تملك الأراضي في بعض الدول، ومشكلات التأمين على رؤوس الأموال وحمايتها.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج يحتاج أيضا إلى مطالبة المستثمرين السعوديين في الخارج بإقامة جمعيات تعاونية لحل مشاكلهم، واستحداث وظيفة ملحق زراعي بالسفارات السعودية خاصة في الدول المرشحة للاستثمار الزراعي لكي يعمل على حل مشاكل المستثمرين ويوضح لهم الإجراءات القانونية والتمويلية الخاصة بالزراعة.
وتناولت الدراسة مسار الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية، حيث أشار إلى أن السودان كانت من أوائل الدول التي بدأ فيها الاستثمار الزراعي السعودي حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية فيها أكثر من 4 مليارات ريال، وكان العائد عليها مرتفعا لتوفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة والأيدي العاملة إضافة إلى قربها من المملكة جغرافياً.
مصر أيضاً إحدى الدول التي اتجهت النظرة الاستثمارية إليها كونها تتميز بوفرة هائلة في الأراضي الزراعية ومياه الري كنهر النيل وروافده، وقد حصدت شركة الراجحي الدولية للاستثمار أول محصول شعير في عام 2010 ضمن مشروع توشكى على جانبي نهر النيل.
إثيوبيا أيضاً إحدى الدول التي بدأ الاستثمار فيها حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي فيها نحو 200 مليون دولار مطلع عام 2011، حيث تتميز هذه الدولة بوجود الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين وهي أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج متخصصة في الاستثمار الزراعي تهدف إلى توضيح القوانين التي يحتاج إليها المستثمر وتعريفه بالاشتراطات والمعايير اللازمة وتقديم المشورة.
وتوقع عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي أن ترتفع الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج خلال السنوات العشر المقبلة إلى 40 مليار ريال.
وقالت الباحثتان إنه وبالرغم من أن الاستثمار الزراعي في الخارج يعد أحد الخيارات الاستراتيجية للقطاع الزراعي السعودي إلا أنه لا توجد حتى الآن بيانات دقيقة حوله، وقد قامت المملكة من خلال رؤيتها الاستراتيجية بتقييم الوضع الغذائي والمائي داخل الدولة ووضع الخطط التنموية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء مخزون استراتيجي آمن للسلع الغذائية.
وأوضحت الدراسة أن العديد من الشركات في قطاع الاستثمار الزراعي في الخارج قد تأسست خصوصاً أن هذا النوع من الاستثمار يحظى بتأييد حكومي واسع، كما أن مؤشرات النجاح لهذا الاستثمار تعطي رجال الأعمال والمستثمرين دافعاً قوياً للدخول في هذا المجال، وتفاعلاً مع مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي نشأت الشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي وهي شركة سعودية قابضة، وشركة جنات وهي مملوكة لمجموعة من المستثمرين السعوديين، وكذلك تأسست شركة الراجحي الدولية للاستثمار وتعد من أكبر الشركات في تطوير وتشغيل القطاعي الزراعي دولياً.
وبيّنت الدراسة التي أعدّتها طالبتان في كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود، ونشلاته صحيفة الاقتصادية أن الأوضاع الراهنة وتغير الأنظمة الاستثمارية والمالية يجعلان المستثمرين يفضلون عدم المغامرة في الوقت الحالي، خصوصاً قبل توقيع الاتفاقيات التي تضمن حماية استثماراتهم وتأمينها.
وقالت الباحثتان إنه بسبب حداثة التجربة السعودية في مجال الاستثمار الزراعي الخارجي، ظهرت بعض المعوقات منذ بداية هذه التجربة، أهمها عدم توقيع الاتفاقيات بين الرياض والدولة المستضيفة، بطء الإجراءات وعدم شفافيتها، الإشكاليات المتعلقة باستحداث القوانين الجمركية، صعوبات تملك الأراضي في بعض الدول، ومشكلات التأمين على رؤوس الأموال وحمايتها.
وأشارت الدراسة إلى أن الاستثمار الزراعي السعودي في الخارج يحتاج أيضا إلى مطالبة المستثمرين السعوديين في الخارج بإقامة جمعيات تعاونية لحل مشاكلهم، واستحداث وظيفة ملحق زراعي بالسفارات السعودية خاصة في الدول المرشحة للاستثمار الزراعي لكي يعمل على حل مشاكل المستثمرين ويوضح لهم الإجراءات القانونية والتمويلية الخاصة بالزراعة.
وتناولت الدراسة مسار الاستثمارات السعودية الزراعية الخارجية، حيث أشار إلى أن السودان كانت من أوائل الدول التي بدأ فيها الاستثمار الزراعي السعودي حيث بلغ حجم الاستثمارات السعودية فيها أكثر من 4 مليارات ريال، وكان العائد عليها مرتفعا لتوفر المياه والأراضي الصالحة للزراعة والأيدي العاملة إضافة إلى قربها من المملكة جغرافياً.
مصر أيضاً إحدى الدول التي اتجهت النظرة الاستثمارية إليها كونها تتميز بوفرة هائلة في الأراضي الزراعية ومياه الري كنهر النيل وروافده، وقد حصدت شركة الراجحي الدولية للاستثمار أول محصول شعير في عام 2010 ضمن مشروع توشكى على جانبي نهر النيل.
إثيوبيا أيضاً إحدى الدول التي بدأ الاستثمار فيها حيث بلغ حجم الاستثمار السعودي فيها نحو 200 مليون دولار مطلع عام 2011، حيث تتميز هذه الدولة بوجود الجمعية الزراعية للمستثمرين السعوديين وهي أول جمعية يتم إنشاؤها في الخارج متخصصة في الاستثمار الزراعي تهدف إلى توضيح القوانين التي يحتاج إليها المستثمر وتعريفه بالاشتراطات والمعايير اللازمة وتقديم المشورة.
وتوقع عدد من المتخصصين في القطاع الزراعي أن ترتفع الاستثمارات السعودية الزراعية في الخارج خلال السنوات العشر المقبلة إلى 40 مليار ريال.
وقالت الباحثتان إنه وبالرغم من أن الاستثمار الزراعي في الخارج يعد أحد الخيارات الاستراتيجية للقطاع الزراعي السعودي إلا أنه لا توجد حتى الآن بيانات دقيقة حوله، وقد قامت المملكة من خلال رؤيتها الاستراتيجية بتقييم الوضع الغذائي والمائي داخل الدولة ووضع الخطط التنموية من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي وبناء مخزون استراتيجي آمن للسلع الغذائية.
وأوضحت الدراسة أن العديد من الشركات في قطاع الاستثمار الزراعي في الخارج قد تأسست خصوصاً أن هذا النوع من الاستثمار يحظى بتأييد حكومي واسع، كما أن مؤشرات النجاح لهذا الاستثمار تعطي رجال الأعمال والمستثمرين دافعاً قوياً للدخول في هذا المجال، وتفاعلاً مع مبادرة الملك عبد الله للاستثمار الزراعي الخارجي نشأت الشركة الدولية للاستثمار الزراعي والغذائي وهي شركة سعودية قابضة، وشركة جنات وهي مملوكة لمجموعة من المستثمرين السعوديين، وكذلك تأسست شركة الراجحي الدولية للاستثمار وتعد من أكبر الشركات في تطوير وتشغيل القطاعي الزراعي دولياً.
