2.5 كيلو لحم للمواطن الكويتي مقابل تحرير الأسعار
مايو 9, 2012 10:10 صباحاً
قالت مصادر مطلعة، إن وزارة التجارة والصناعة في الكويت، عرضت مقترحا على الجهات المعنية والمكلفة بمتابعة ملف شركة نقل وتجارة المواشي وآلية ضبط أسعار اللحوم في الكويت، يتمثل في اقتراح بتوزيع عدد 2.5 كيلو لحما مبردة لكل فرد ضمن بطاقة التموين، على أن تترك أسعار اللحوم الحية وفقا لنظرية العرض والطلب، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن الكويتية.
وقالت المصادر إن هذا المقترح يعتبر آخر ما توصلت إليه اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة بهدف ضبط أسعار اللحوم في الكويت، إلا أن تلك الرؤية سترفع أسعار اللحوم الحية في الكويت، وقد يصل معها سعر الخروف الواحد إلى 50 دينارا على أقل تقدير.
وعلى صعيد متصل، وفيما يتعلق باستقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدر سليمان الجار الله، فإنه قد ترك العمل فعليا منذ الأول من شهر مايو الجاري، بعد أن رفض كافة المحاولات لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي رفعها إلى وزير المالية في شهر ابريل الماضي، وبذلك بقي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شاغرا ودون احلال حتى الآن، وهو الأمر الذي يتعارض مع أهمية الشركة وأهمية المنصب، كون الشركة تعتبر أهم الشركات التي تقوم بتوفير سلعة أساسية للبلاد.
وكشفت المصادر أن هيئة الاستثمار أمام خيارين احدهما اما ان تقوم بتعيين احد الكوادر العاملة في الشركة من ذوي الخبرة لتولي رئاسة الشركة أو التوجه لاختيار احد ممثلي الهيئة من داخل مجلس الادارة لشغل المنصب.
ومن جهة اخرى، فإن وزارة التجارة والصناعة أظهرت جدية في مواجهة مجالس الادارات حيث باتت تحاصر الأنشطة غير التشغيلية بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
وتنتهج الوزارة ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية تتضمن اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية على ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة على تلك المخالفات او الدعوة لعقد عمومية لإبلاغ المساهمين بالمخالفات أ والغاء الترخيص.
في سياق متصل، يبدو أن وزارة التجارة والصناعة ماضية بجدية لمحاصرة النشاط غير التشغيلي للشركات بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
وقالت المصادر إن هذا المقترح يعتبر آخر ما توصلت إليه اللجنة التي شكلتها وزارة التجارة بهدف ضبط أسعار اللحوم في الكويت، إلا أن تلك الرؤية سترفع أسعار اللحوم الحية في الكويت، وقد يصل معها سعر الخروف الواحد إلى 50 دينارا على أقل تقدير.
وعلى صعيد متصل، وفيما يتعلق باستقالة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بدر سليمان الجار الله، فإنه قد ترك العمل فعليا منذ الأول من شهر مايو الجاري، بعد أن رفض كافة المحاولات لإقناعه بالعدول عن الاستقالة التي رفعها إلى وزير المالية في شهر ابريل الماضي، وبذلك بقي منصب رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب شاغرا ودون احلال حتى الآن، وهو الأمر الذي يتعارض مع أهمية الشركة وأهمية المنصب، كون الشركة تعتبر أهم الشركات التي تقوم بتوفير سلعة أساسية للبلاد.
وكشفت المصادر أن هيئة الاستثمار أمام خيارين احدهما اما ان تقوم بتعيين احد الكوادر العاملة في الشركة من ذوي الخبرة لتولي رئاسة الشركة أو التوجه لاختيار احد ممثلي الهيئة من داخل مجلس الادارة لشغل المنصب.
ومن جهة اخرى، فإن وزارة التجارة والصناعة أظهرت جدية في مواجهة مجالس الادارات حيث باتت تحاصر الأنشطة غير التشغيلية بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
وتنتهج الوزارة ثلاثة اجراءات لمحاربة الأنشطة غير التشغيلية تتضمن اجبار مجلس ادارة الشركات المخالفة لأنشطتها التشغيلية على ابلاغ المساهمين باعتراضات الوزارة على تلك المخالفات او الدعوة لعقد عمومية لإبلاغ المساهمين بالمخالفات أ والغاء الترخيص.
في سياق متصل، يبدو أن وزارة التجارة والصناعة ماضية بجدية لمحاصرة النشاط غير التشغيلي للشركات بما يضمن اجبار الشركات على الاقتصار فقط على تقديم أنشطتها التشغيلية المقررة ضمن النظام الأساسي.
