516 مليار جنيه موازنة مصر للعام المالي المقبل
مايو 9, 2012 10:10 صباحاً
يناقش مجلس الوزراء المصري في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال الجنزوري مشروع الموازنة العامة للدولة لعام 2012 ـ2013، التي تبلغ 516 مليار جنيه بزيادة 15% عن العام الماضي.
وبحسب صحيفة الأهرام فقد بلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة نحو 126 مليار جنيه، و25 مليار جينه للصحة، و60 مليارا للتعليم، فيما قدر العجز هذا العام بـ170 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلي مستحقيه.
وأوضح أنه سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، كما ستتضمن الموازنة إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيا في حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالي.
وتتضمن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.
من ناحية أخري، يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماع قادم ـ تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 30%، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.
وبحسب صحيفة الأهرام فقد بلغت قيمة الأجور في الموازنة الجديدة نحو 126 مليار جنيه، و25 مليار جينه للصحة، و60 مليارا للتعليم، فيما قدر العجز هذا العام بـ170 مليار جنيه.
وأعلن الدكتور ممتاز السعيد وزير المالية أن أهم مؤشرات الموازنة الجديدة هي زيادة الإنفاق، وزيادة كفاءة الإجراءات الخاصة بالدعم، ووصوله إلي مستحقيه.
وأوضح أنه سيتم تخصيص اعتمادات جديدة لتحقيق زيادة الأجور، وذلك في إطار الإمكانات المتاحة، كما ستتضمن الموازنة إضافة بند جديد لإعادة أموال التأمينات تدريجيا في حدود عشرة مليارات جنيه خلال العام المالي.
وتتضمن أهم أهداف الموازنة العامة للدولة هي مراعاة البعد الاجتماعي، باعتباره استراتيجية ثابتة لتنفيذ السياسة المالية المستهدفة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مع تنمية الموارد العامة للدولة للاستجابة للمتطلبات اللازمة للإنفاق العام، وفقا للأولويات المجتمعية والاقتصادية، بالإضافة إلي توجيه الإنفاق إلي غاياته، واستخدامه كأداة لرفع معدلات التنمية الاقتصادية، ودعم الخدمات والاحتياجات المجتمعية، مع دعم وتفعيل سياسة اللامركزية، وزيادة دور المحليات.
من ناحية أخري، يبحث مجلس الوزراء ـ في اجتماع قادم ـ تدبير الموارد المالية لصرف العلاوة الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات بنسبة 30%، وذلك اعتبارا من يوليو المقبل بإجمالي 22 مليار جنيه.
