الإمارات تعزز طاقتها في تخزين الغاز بمحطة جديدة
مايو 8, 2012 08:14 مساءً
سلّط "برنامج النفط والغاز"، الضوء على إنشاء الإمارات لمحطة استقبال الغاز المسال، وأشار التقرير والذي بث على شاشة العربية أمس الاثنين ويعاد بث البرنامج يوم الخميس الساعة 2:30 بتوقيت دبي، إلى أنه مع إعلان العاصمةِ الاماراتية مؤخراً البدِءَ بإنشاء محطة لاستقبال الغاز المسال قُبالة سواحل الفجيرة في خليج عمان, يبرز السؤال لماذا تحتاج الامارات صاحبة سابعِ أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم إلى استيراد الغاز.
وسيتم إنشاء مرفأ الغاز المسال التي ستشغله شركة "مبادلة" على مرحلتين: الأولى ستشمل بناءَ مِنَصةٍ عائمة وهي عبارة عن ناقلة غاز مسال يتم تزويدها بوحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز ومن ثمَ تخزينه.
وستبلغُ سعتها 600 مليون قدم مكعبة يومياً، وسيتم الانتهاء من انشائها في الربع الثاني من عام 2014.
أما المرحلة الثانية فستشمل منصة استقبال برية دائمة. ينتهي العمل عليها عام 2016، بسعة تصل ايضا الى 600 مليون قدم مكعبة يوميا. ليصل اجمالي سعة المرفأ الى مليار و200 مليون قدم مكعبة يومياً. وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من استهلاك الامارات من الغاز.
أسباب رئيسية
ويعود بناء هذا المرفأ إلى ثلاثة أسباب رئيسية: الأول السعر المنخفض والمدعوم للغاز محلياً والذي يشجع على الإسراف في الاستهلاك ما يؤدي الى هدر المعروض الحالي ويدفع لزيادة استيراد الغاز.
يُذكر أن سعر الغاز المسال المستورد يبلغ نحو 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
في حين ان الانتاج من الاحتياطات الاماراتية غير التقليدية الجديدة تحديداً من الغاز الحمضي قد تبلغ كلفته نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.بينما يباع الغاز محلياً لمحطات الكهرباء والمصانع على سعر ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أما السبب الثاني فهو عدم استعداد الامارات الى دفع سعر اعلى لمزيد من الغاز عبر الانابيب لعدم رغبتها فيما يبدو الاعتماد على قطر أو ايران. بالرغم من استيرادها لنحو ملياري قدم مكعبة يومياً من الغاز القطري عبر خط دولفين, والذي يعمل حالياً عند نحو ثلثي طاقته الكاملة.
أما السبب الثالث في بناء المرفأ فهو أن عقود انتاج الغاز الحمضي في أبوظبي قد لا تكون مغرية للشركات الأجنبية بحسب الشروط الحالية ما يؤخر في المفاوضات والاتفاقات وبالتالي يؤخر الانتاج كذلك.
فقد شهدنا انسحاب شركة "كونوكو فيليبس" من عقد تطوير احتياطات الغاز الحمضي في حقل شاه بعد سنتين من حصولها على العقد عام 2008. ليَحُل محلَها بعد ذلك شركة اوكسيدينتل. وبالرغم من أن استيراد الغاز المسال حل جيد على المدى المتوسط لسد الطلب المحلي المتنامي.
تطوير الغاز الحمضي
الا ان هذا الخيار ليس بديلاً مستداماً عن تطوير الإمارات لغازها الحمضي واحتياطاتها الأخرى غير التقليدية. كما أنه ليس بديلاً مستداماً عن بناء شراكات اقليمية متنوعة لاستيراد الغاز عبر الانابيب. وهما خياران كلفةُ كلاهُما أقلُ من استيراد الغاز المسال.
وفي مقابلة سابقة أكد مورتن فربش الشريك في مؤسسة "ام بي اف لاستشارات الطاقة" أهمية بناء المرفأ في الفجيرة من جهة، لكنه أشار من جهة أخرى إلى الفوائد التي ستجنيها أبوظبي من تطوير حقول الغاز لديها خصوصاً حقل شاه، والذي على الرغم من ارتفاع كلفة استخراج الغاز منه، إلا أنه برأي فريش سيحقق مدخرات كبيرة للدولة.
وقال: "إن قرار بناء المرفأ في الفجيرة هو قرار منطقي لعدة أسباب، منها وجود شبكة أنابيب في المنطقة قادرة على نقل الغاز, بالإضافة الى وجود مستهلكين كبار للغاز في الإمارات الشمالية من مولدي كهرباء ومصانع لتحلية المياه الا ان امارة ابوظبي تقوم بتصدير الغاز. وهذا يطرح سؤال: هل يجب على دولة ما تصدير مواردها من الغاز في ضوء حاجة تلك الدولة للاستيراد؟
ويوجد العديد من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار مثل العقود القائمة طويلة الأجل لتصدير الغاز المسال, وأخرى مثل هيكلية أنظمة وشبكة الأنابيب الوطنية.
وما نراه مع هذا القرار هو انضمام أبوظبي الى كل من دبي والكويت اللتين تستوردان الغاز المسال بكميات متنامية منذ فترة. وهذا يؤكد أن دول المنطقة لم تطور مواردها من الغاز الطبيعي بالطريقة المثلى, لتحرم نفسها من الانعكاسات الإيجابية لذلك على اقتصاداتها وعلى موازين المدفوعات لديها. حيث إن تنمية إنتاج الغاز ستكون إيجابية للبيئة ويجنب تلك الدول حرق النفط ومشتقاته السائلة, كما يحدث الآن, في تطبيقات يجب ان يستعمل فيها الغاز.
مقارنة سعرية
لنقارن ما بين كلفة تطوير موارد الغاز المحلية من جهة وكلفة استيراد الغاز المسال من الاسواق العالمية من جهة اخرى.
فإذا ما نظرنا الى حقل شاه في ابوظبي الواقع قرب الحدود مع السعودية. فهو حقل يتكون من رواسب عميقة تحتوي على غاز حمضي. وهو حقل مكلف وصعب التطوير. لكنه يحتوي على كميات ضخمة من الغاز والعمل جاري على تطويره حالياً. حيث يتوقع أن تصل كلفة هذا الغاز ما بين أربعة الى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. بينما الغاز المسال يسعر اليوم في الاسواق العالمية ما بين 15 الى 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ولا ننسى أن الغاز المنتج من مشاريع كحقل شاه سيَستَبدِل المشتقات النفطية السائلة التي تُحرق في محطات الكهرباء خلال موسم الصيف. وبالتالي بيعَها في الاسواق العالمية بسعر يصل الى قرابة العشرين دولار لكل وحدة حرارية.
تطوير الحقول البرية
لذا فبالرغم من أن سعر الغاز غير التقليدي المنتج من حقول كحقل شاه قد تكون كلفته أعلى من سعر الغاز التقليدي الذي اعتادت المنطقة على رخص ثمنه في الماضي, الا ان تطوير هكذا موارد سينتج عنه مدخرات كبيرة.
الى ذلك قال خالد العوضي، مدير عمليات الغاز في شركة "إمارات" الذي أكد أن حكومة ابوظبي أخذت خطوات جدية لتطوير الحقول البرية ولكنها مازالت غير كافية مقارنة بالنمو الحاصل في الدولة. وعن خط دولفين الذي يربط بين أبوظبي وقطر, أكد إن هناك أسباباً فنية وتجارية لعدم استخدام الخط بطاقته القصوى.
وسيتم إنشاء مرفأ الغاز المسال التي ستشغله شركة "مبادلة" على مرحلتين: الأولى ستشمل بناءَ مِنَصةٍ عائمة وهي عبارة عن ناقلة غاز مسال يتم تزويدها بوحدات لإعادة تحويل الغاز المسال إلى غاز ومن ثمَ تخزينه.
وستبلغُ سعتها 600 مليون قدم مكعبة يومياً، وسيتم الانتهاء من انشائها في الربع الثاني من عام 2014.
أما المرحلة الثانية فستشمل منصة استقبال برية دائمة. ينتهي العمل عليها عام 2016، بسعة تصل ايضا الى 600 مليون قدم مكعبة يوميا. ليصل اجمالي سعة المرفأ الى مليار و200 مليون قدم مكعبة يومياً. وهو ما يعادل نحو 20 بالمئة من استهلاك الامارات من الغاز.
أسباب رئيسية
ويعود بناء هذا المرفأ إلى ثلاثة أسباب رئيسية: الأول السعر المنخفض والمدعوم للغاز محلياً والذي يشجع على الإسراف في الاستهلاك ما يؤدي الى هدر المعروض الحالي ويدفع لزيادة استيراد الغاز.
يُذكر أن سعر الغاز المسال المستورد يبلغ نحو 16 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية.
في حين ان الانتاج من الاحتياطات الاماراتية غير التقليدية الجديدة تحديداً من الغاز الحمضي قد تبلغ كلفته نحو 6 دولارات لكل مليون وحدة حرارية.بينما يباع الغاز محلياً لمحطات الكهرباء والمصانع على سعر ثلاثة دولارات لكل مليون وحدة حرارية.
أما السبب الثاني فهو عدم استعداد الامارات الى دفع سعر اعلى لمزيد من الغاز عبر الانابيب لعدم رغبتها فيما يبدو الاعتماد على قطر أو ايران. بالرغم من استيرادها لنحو ملياري قدم مكعبة يومياً من الغاز القطري عبر خط دولفين, والذي يعمل حالياً عند نحو ثلثي طاقته الكاملة.
أما السبب الثالث في بناء المرفأ فهو أن عقود انتاج الغاز الحمضي في أبوظبي قد لا تكون مغرية للشركات الأجنبية بحسب الشروط الحالية ما يؤخر في المفاوضات والاتفاقات وبالتالي يؤخر الانتاج كذلك.
فقد شهدنا انسحاب شركة "كونوكو فيليبس" من عقد تطوير احتياطات الغاز الحمضي في حقل شاه بعد سنتين من حصولها على العقد عام 2008. ليَحُل محلَها بعد ذلك شركة اوكسيدينتل. وبالرغم من أن استيراد الغاز المسال حل جيد على المدى المتوسط لسد الطلب المحلي المتنامي.
تطوير الغاز الحمضي
الا ان هذا الخيار ليس بديلاً مستداماً عن تطوير الإمارات لغازها الحمضي واحتياطاتها الأخرى غير التقليدية. كما أنه ليس بديلاً مستداماً عن بناء شراكات اقليمية متنوعة لاستيراد الغاز عبر الانابيب. وهما خياران كلفةُ كلاهُما أقلُ من استيراد الغاز المسال.
وفي مقابلة سابقة أكد مورتن فربش الشريك في مؤسسة "ام بي اف لاستشارات الطاقة" أهمية بناء المرفأ في الفجيرة من جهة، لكنه أشار من جهة أخرى إلى الفوائد التي ستجنيها أبوظبي من تطوير حقول الغاز لديها خصوصاً حقل شاه، والذي على الرغم من ارتفاع كلفة استخراج الغاز منه، إلا أنه برأي فريش سيحقق مدخرات كبيرة للدولة.
وقال: "إن قرار بناء المرفأ في الفجيرة هو قرار منطقي لعدة أسباب، منها وجود شبكة أنابيب في المنطقة قادرة على نقل الغاز, بالإضافة الى وجود مستهلكين كبار للغاز في الإمارات الشمالية من مولدي كهرباء ومصانع لتحلية المياه الا ان امارة ابوظبي تقوم بتصدير الغاز. وهذا يطرح سؤال: هل يجب على دولة ما تصدير مواردها من الغاز في ضوء حاجة تلك الدولة للاستيراد؟
ويوجد العديد من العوامل التي يجب أخذها بالاعتبار مثل العقود القائمة طويلة الأجل لتصدير الغاز المسال, وأخرى مثل هيكلية أنظمة وشبكة الأنابيب الوطنية.
وما نراه مع هذا القرار هو انضمام أبوظبي الى كل من دبي والكويت اللتين تستوردان الغاز المسال بكميات متنامية منذ فترة. وهذا يؤكد أن دول المنطقة لم تطور مواردها من الغاز الطبيعي بالطريقة المثلى, لتحرم نفسها من الانعكاسات الإيجابية لذلك على اقتصاداتها وعلى موازين المدفوعات لديها. حيث إن تنمية إنتاج الغاز ستكون إيجابية للبيئة ويجنب تلك الدول حرق النفط ومشتقاته السائلة, كما يحدث الآن, في تطبيقات يجب ان يستعمل فيها الغاز.
مقارنة سعرية
لنقارن ما بين كلفة تطوير موارد الغاز المحلية من جهة وكلفة استيراد الغاز المسال من الاسواق العالمية من جهة اخرى.
فإذا ما نظرنا الى حقل شاه في ابوظبي الواقع قرب الحدود مع السعودية. فهو حقل يتكون من رواسب عميقة تحتوي على غاز حمضي. وهو حقل مكلف وصعب التطوير. لكنه يحتوي على كميات ضخمة من الغاز والعمل جاري على تطويره حالياً. حيث يتوقع أن تصل كلفة هذا الغاز ما بين أربعة الى ستة دولارات لكل مليون وحدة حرارية. بينما الغاز المسال يسعر اليوم في الاسواق العالمية ما بين 15 الى 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية.
ولا ننسى أن الغاز المنتج من مشاريع كحقل شاه سيَستَبدِل المشتقات النفطية السائلة التي تُحرق في محطات الكهرباء خلال موسم الصيف. وبالتالي بيعَها في الاسواق العالمية بسعر يصل الى قرابة العشرين دولار لكل وحدة حرارية.
تطوير الحقول البرية
لذا فبالرغم من أن سعر الغاز غير التقليدي المنتج من حقول كحقل شاه قد تكون كلفته أعلى من سعر الغاز التقليدي الذي اعتادت المنطقة على رخص ثمنه في الماضي, الا ان تطوير هكذا موارد سينتج عنه مدخرات كبيرة.
الى ذلك قال خالد العوضي، مدير عمليات الغاز في شركة "إمارات" الذي أكد أن حكومة ابوظبي أخذت خطوات جدية لتطوير الحقول البرية ولكنها مازالت غير كافية مقارنة بالنمو الحاصل في الدولة. وعن خط دولفين الذي يربط بين أبوظبي وقطر, أكد إن هناك أسباباً فنية وتجارية لعدم استخدام الخط بطاقته القصوى.
