خبراء يحذرون من مخاطر تطبيق قانون مصرفي أمريكي
مايو 8, 2012 08:07 مساءً
حذر خبراء مصرفيون من المخاطر المترتبة على تطبيق "قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية" الذي شرعت الولايات المتحدة في تطبيقه على حملة الجنسية الأمريكية في جميع دول العام، وأشاروا إلى أن القانون يسمح باختراق الحسابات المصرفية التي تلتزم البنوك الأجنبية بسريتها، مع التأكيد أن تطبيق القانون يفتقر لوجود غطاء قانوني من خلال الأمم المتحدة أو الجهات الدولية لأن القانون سيمتد تأثيره إلى مؤسسات مالية ومصرفية في شتى الدول.
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية، يقضي بأن جميع المواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية يجب أن يدفعوا ضريبة للخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أنه ليس بالمطلق هو خرق للحسابات، ولكن التحديات تأتي في كيفية تطبيقه من جانب المصارف، أي في آليات تطبيق القانون.
وأضاف فتوح في مقابلة مع قناة "العربية"، "إنه على المثال فإن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية يقومون بالتصريح بجميع العمليات التي يقومون بها، لدى وحدة خاصة، تمهيداً لاحتساب الضريبة التي يجب دفعها، وبالتالي فليس هو اختراق للسرية المصرفية أو تحدي وما شابه ذلك.
تعاون بين البنوك والخزانة الأمريكية
وأوضح أن القانون يفترض وجود تعاون بين المصارف، ووحدة تحصيل الإيرادات لدى الخزانة الأمريكية، ويجب أن تكون هناك اتفاقية بين المصرف والخزانة، بأن المصرف يجب أن يصرح بجميع العملاء لديه من حملة الجنسية الأمريكية، ومن هنا تأتي صعوبة التطبيق، في مسألة معرفة جنسية الزبائن، وبالتالي التعاون بين البنك والخزانة من جانب، وضرورة التعاون بين البنك والعميل.
وأضاف، "هناك صعوبة أخرى بأن القانون يطالب بتوقيع اتفاقات مع جميع البنوك في العالم، حيث ينص القانون على ذلك دون استثناء لأي دولة، وإذا رفض البنك توقع الاتفاقية، فإنه في ظل أن جميع الحسابات بالدولار الأمريكي فهي أحد البنوك الأمريكية، وفي حالة عدم امتثال البنك بالإعلان عن عملاءه الأمريكان، حتى لو كان لا يعلم من يحمل الجنسية الأمريكية منهم، فالقانون يقضي بأن "مؤسسة الضرائب الأمريكية" تستطيع خصم 30 بالمئة من جميع أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة الامريكية، سواء كان يحمل الجنسية أو لا يحملها، ومن هنا تأتي الخطورة الكبيرة لأن القانون والبنوك ستعتبر العملاء جميعاً أمريكيين لحين ثبوت عكس ذلك.
صعوبة التطبيق دون إطار دولي
وتعليقاً على هذا القانون، أكد الرئيس التنفيذي لـ"بنك أبوظبي التجاري" علاء عريقات في تصريحات لـ"العربية.نت"، صعوبة تطبيق هذا القانون نظراً لعدم وجود عدم وجود إطار قانوني دولي، يكفل تحقيق ذلك.
وقال مصرفي كبير بأحد البنوك الإماراتية رفض نشر اسمه، "إن القانون سيخترق سرية الحسابات المصرفية في كل البنوك لأنه سيكون بمقدور الأمريكيين تجميد أي حساب ومعاقبة الأشخاص الذين يخالفون بنود القانون".
وأضاف المصرفي لـ"العربية.نت"، "يتيح القانون للسلطات الأمريكية معاقبة الشخص المسؤول عن عدم منح السلطات الأمريكية المعلومات المطلوبة عن الأمريكيين، وفي حال أدانته السلطات الأمريكية فبإمكانهم أن يتم تقديم طلب باعتقاله من قبل الانتربول".
وأشار إلى أن القانون الأمريكي يلزم البنوك الأجنبية بتقديم تعهد يتم التأكد من خلاله من حسابات العملاء الأمريكيين، وخصم الضرائب المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
ولفت إلى ضرورة وجود غطاء قانوني من خلال الأمم المتحدة أو الجهات الدولية لأن القانون سيمتد تأثيره إلى مؤسسات مالية ومصرفية في شتى الدول.
وقال المصرفي أن "القانون يخترق سرية الحسابات البنكية بكل تأكيد".
وقال الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، وسام فتوح، إن قانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية الأمريكية، يقضي بأن جميع المواطنين الحاملين للجنسية الأمريكية يجب أن يدفعوا ضريبة للخزانة الأمريكية، مشيراً إلى أنه ليس بالمطلق هو خرق للحسابات، ولكن التحديات تأتي في كيفية تطبيقه من جانب المصارف، أي في آليات تطبيق القانون.
وأضاف فتوح في مقابلة مع قناة "العربية"، "إنه على المثال فإن جميع العملاء الذين يحملون الجنسية الأمريكية يقومون بالتصريح بجميع العمليات التي يقومون بها، لدى وحدة خاصة، تمهيداً لاحتساب الضريبة التي يجب دفعها، وبالتالي فليس هو اختراق للسرية المصرفية أو تحدي وما شابه ذلك.
تعاون بين البنوك والخزانة الأمريكية
وأوضح أن القانون يفترض وجود تعاون بين المصارف، ووحدة تحصيل الإيرادات لدى الخزانة الأمريكية، ويجب أن تكون هناك اتفاقية بين المصرف والخزانة، بأن المصرف يجب أن يصرح بجميع العملاء لديه من حملة الجنسية الأمريكية، ومن هنا تأتي صعوبة التطبيق، في مسألة معرفة جنسية الزبائن، وبالتالي التعاون بين البنك والخزانة من جانب، وضرورة التعاون بين البنك والعميل.
وأضاف، "هناك صعوبة أخرى بأن القانون يطالب بتوقيع اتفاقات مع جميع البنوك في العالم، حيث ينص القانون على ذلك دون استثناء لأي دولة، وإذا رفض البنك توقع الاتفاقية، فإنه في ظل أن جميع الحسابات بالدولار الأمريكي فهي أحد البنوك الأمريكية، وفي حالة عدم امتثال البنك بالإعلان عن عملاءه الأمريكان، حتى لو كان لا يعلم من يحمل الجنسية الأمريكية منهم، فالقانون يقضي بأن "مؤسسة الضرائب الأمريكية" تستطيع خصم 30 بالمئة من جميع أصحاب الحسابات في الولايات المتحدة الامريكية، سواء كان يحمل الجنسية أو لا يحملها، ومن هنا تأتي الخطورة الكبيرة لأن القانون والبنوك ستعتبر العملاء جميعاً أمريكيين لحين ثبوت عكس ذلك.
صعوبة التطبيق دون إطار دولي
وتعليقاً على هذا القانون، أكد الرئيس التنفيذي لـ"بنك أبوظبي التجاري" علاء عريقات في تصريحات لـ"العربية.نت"، صعوبة تطبيق هذا القانون نظراً لعدم وجود عدم وجود إطار قانوني دولي، يكفل تحقيق ذلك.
وقال مصرفي كبير بأحد البنوك الإماراتية رفض نشر اسمه، "إن القانون سيخترق سرية الحسابات المصرفية في كل البنوك لأنه سيكون بمقدور الأمريكيين تجميد أي حساب ومعاقبة الأشخاص الذين يخالفون بنود القانون".
وأضاف المصرفي لـ"العربية.نت"، "يتيح القانون للسلطات الأمريكية معاقبة الشخص المسؤول عن عدم منح السلطات الأمريكية المعلومات المطلوبة عن الأمريكيين، وفي حال أدانته السلطات الأمريكية فبإمكانهم أن يتم تقديم طلب باعتقاله من قبل الانتربول".
وأشار إلى أن القانون الأمريكي يلزم البنوك الأجنبية بتقديم تعهد يتم التأكد من خلاله من حسابات العملاء الأمريكيين، وخصم الضرائب المستحقة على هؤلاء العملاء وفقاً لقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية.
ولفت إلى ضرورة وجود غطاء قانوني من خلال الأمم المتحدة أو الجهات الدولية لأن القانون سيمتد تأثيره إلى مؤسسات مالية ومصرفية في شتى الدول.
وقال المصرفي أن "القانون يخترق سرية الحسابات البنكية بكل تأكيد".
