1.75 مليون متقدم للصندوق، أمام خيارين لتحقيق تملك السكن
مايو 8, 2012 10:22 صباحاً
يستعد صندوق التنمية العقارية لوضع 1.75 مليون متقدم للصندوق، أمام خيارين لتحقيق تملك السكن، الأول الحصول على قرض تمويلي نقدي بغرض شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية جديدة لمن يمتلك قطعة أرض، فيما سيكون الخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية جاهزة من ضمن الـ500 ألف وحدة التي بدأت وزارة الإسكان تنفيذها في المناطق والمحافظات.
من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقاري سيدشن موقعا إلكترونيا على الإنترنت، يتم من خلاله تحديد رغبات المواطنين في كيفية تملك السكن، عبر خيارين، إما تمويل نقدي يحصل عليه المواطن، ويدخل تحت هذا الخيار، خياران آخران، هما شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية جديدة لمن يمتلك قطعة أرض، فيما سيكون الخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية جاهزة، ضمن مشاريع الإسكان، متوقعة أن يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم تعترض المشروع مشكلات تقنية في تدشين الموقع.
ولفتت المصادر إلى أن المسجلين في الخيار الثاني الخاص بالحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الإسكان، سيوضعون في قوائم انتظار لن تتجاوز 5 سنوات، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية التي وجه المقام السامي ببنائها لإسكان المواطنين.
وذكرت أن المواطنين الراغبين في الحصول على قرض تمويلي، ستتحقق رغباتهم عبر قرض معادل القيمة من البنوك التجارية، تدفع فوائده وزارة الإسكان، إضافة إلى إمكانية تأجيل قرض الصندوق حتى يتم سداد القرض الخاص بالبنوك المحلية، على أن تنطبق شروط البنك العقاري على المواطن الراغب في الحصول على قرض إضافي من البنوك المحلية، وأن ذلك يأتي وفقا للاتفاقية التي وقعتها الإسكان مع عدد من البنوك، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية للمواطنين.
وأشارت أن وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري، ستعمل على إعداد برنامج موازنة بين الخيارين المطروحين أمام المواطنين، لضمان تحقيق الرغبات بالتساوي للجميع، حيث سيتم وضع شروط معينة لكل خيار، تراعي عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والحالات الاجتماعية، فيما سيؤخذ في الاعتبار حالات اجتماعية محددة مثل فئات الأيتام والفقراء والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه، قال عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية عبدالله رضوان إن هذه الإجرءات يجب أن ترافقها حملة توعوية وإعلامية مناسبة تنفذها وزارة الإسكان والجهات المعنية، قبل إطلاق الموقع الإلكتروني المفترض، وذلك بغرض توضيح آلية الحصول على السكن والخطط التي اعتمدتها الوزارة في هذا الشأن، مبينا أن كثيرا من المواطنين ليس لديهم إلمام كاف بما تنفذه الجهات المعنية، لاسيما في ظل حداثة إنشاء الوزارة، الذي يتطلب جهودا إعلامية كبيرة، يتم من خلالها تسويق أعمال الوزارة وأهدافها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها.
ورحب رضوان، بالإجراءات الإيجابية التي بدأت وزارة الإسكان تنفيذها من أجل تمكين المواطن من الحصول على وحدة سكنية، وفق خيارات تتناسب مع إمكاناته المادية، وتراعي الظروف الاجتماعية بين سكان المدن، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى توضيح بعض الإجراءات التي أعلنتها الوزارة سابقا، ليكون هناك مفهوم عام لفلسفة الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 3 مقترحات لتمكين المواطنين من السكن، حيث يدعو المقترح الأول إلى تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال تدفع كعربون شراء، ويتولى الصندوق بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة "البائع"، ويتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن، فيما يدعو المقترح الثاني لتسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها، على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن "صك الأرض" حتى سداد كامل المبلغ، ويدعو المقترح الثالث لمنح المواطن وحدة سكنية ضمن المشاريع الحالية لوزارة الإسكان.
من مصادر مطلعة، أن صندوق التنمية العقاري سيدشن موقعا إلكترونيا على الإنترنت، يتم من خلاله تحديد رغبات المواطنين في كيفية تملك السكن، عبر خيارين، إما تمويل نقدي يحصل عليه المواطن، ويدخل تحت هذا الخيار، خياران آخران، هما شراء وحدة سكنية جاهزة، أو بناء وحدة سكنية جديدة لمن يمتلك قطعة أرض، فيما سيكون الخيار الثاني الحصول على وحدة سكنية جاهزة، ضمن مشاريع الإسكان، متوقعة أن يكون ذلك خلال الأسبوعين المقبلين، ما لم تعترض المشروع مشكلات تقنية في تدشين الموقع.
ولفتت المصادر إلى أن المسجلين في الخيار الثاني الخاص بالحصول على وحدة سكنية جاهزة ضمن مشاريع الإسكان، سيوضعون في قوائم انتظار لن تتجاوز 5 سنوات، وهي المدة الزمنية التي حددتها وزارة الإسكان للانتهاء من تنفيذ الوحدات السكنية التي وجه المقام السامي ببنائها لإسكان المواطنين.
وذكرت أن المواطنين الراغبين في الحصول على قرض تمويلي، ستتحقق رغباتهم عبر قرض معادل القيمة من البنوك التجارية، تدفع فوائده وزارة الإسكان، إضافة إلى إمكانية تأجيل قرض الصندوق حتى يتم سداد القرض الخاص بالبنوك المحلية، على أن تنطبق شروط البنك العقاري على المواطن الراغب في الحصول على قرض إضافي من البنوك المحلية، وأن ذلك يأتي وفقا للاتفاقية التي وقعتها الإسكان مع عدد من البنوك، وتتضمن تقديم تسهيلات تمويلية للمواطنين.
وأشارت أن وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع صندوق التنمية العقاري، ستعمل على إعداد برنامج موازنة بين الخيارين المطروحين أمام المواطنين، لضمان تحقيق الرغبات بالتساوي للجميع، حيث سيتم وضع شروط معينة لكل خيار، تراعي عدد أفراد الأسرة، والدخل الشهري، والحالات الاجتماعية، فيما سيؤخذ في الاعتبار حالات اجتماعية محددة مثل فئات الأيتام والفقراء والمطلقات، وذوي الاحتياجات الخاصة.
من جانبه، قال عضو لجنة المقاولين السعوديين في الغرف التجارية عبدالله رضوان إن هذه الإجرءات يجب أن ترافقها حملة توعوية وإعلامية مناسبة تنفذها وزارة الإسكان والجهات المعنية، قبل إطلاق الموقع الإلكتروني المفترض، وذلك بغرض توضيح آلية الحصول على السكن والخطط التي اعتمدتها الوزارة في هذا الشأن، مبينا أن كثيرا من المواطنين ليس لديهم إلمام كاف بما تنفذه الجهات المعنية، لاسيما في ظل حداثة إنشاء الوزارة، الذي يتطلب جهودا إعلامية كبيرة، يتم من خلالها تسويق أعمال الوزارة وأهدافها وأنشطتها التي أنشئت من أجلها.
ورحب رضوان، بالإجراءات الإيجابية التي بدأت وزارة الإسكان تنفيذها من أجل تمكين المواطن من الحصول على وحدة سكنية، وفق خيارات تتناسب مع إمكاناته المادية، وتراعي الظروف الاجتماعية بين سكان المدن، لافتا إلى أن هناك حاجة إلى توضيح بعض الإجراءات التي أعلنتها الوزارة سابقا، ليكون هناك مفهوم عام لفلسفة الإسكان.
وكانت وزارة الإسكان قد طرحت 3 مقترحات لتمكين المواطنين من السكن، حيث يدعو المقترح الأول إلى تمكين المواطن من الحصول على مبلغ تمويل الصندوق العقاري، المقدر بنصف مليون ريال لشراء شقة سكنية جاهزة، بحيث يسلم المواطن دفعة أولى تقدر بـ50 ألف ريال تدفع كعربون شراء، ويتولى الصندوق بقية إجراءات استكمال المبلغ لمالك الشقة "البائع"، ويتم تسجيل العقار باسم الصندوق حتى يتم سداد مبلغ القرض من قبل المواطن، فيما يدعو المقترح الثاني لتسليم المواطن مبلغ القرض لإنشاء منزل سكني على أرض يمتلكها، على دفعات تتناسب ومراحل البناء، بشرط رهن "صك الأرض" حتى سداد كامل المبلغ، ويدعو المقترح الثالث لمنح المواطن وحدة سكنية ضمن المشاريع الحالية لوزارة الإسكان.
