2.6 مليار دولار خسائر إسرائيل من توقف الغاز المصري
مايو 7, 2012 05:52 صباحاً
تواصل إسرائيل جهودها لاستئناف ضخ الغاز المصري إليها، في محاولة لتسوية الخلافات التجارية بين الشركات المعنية، إلا أنها قررت في الوقت ذاته البحث عن مصادر أخرى وعدم انتظار تسوية القضية وفق الأجندة المصرية، إذ ترى أن القاهرة تفضل عدم استئناف الضخ على رغم الخسائر المادية الفادحة.
وبحسب صحيفة الحياة فقد باشرت إسرائيل العمل على تأمين بدائل أخرى تسد لها حاجتها من الغاز، وبات الإسرائيليون يتحدثون عن تصدير الغاز خلال خمس سنوات إلى مصر والسلطة الفلسطينية والأردن ودول أخرى.
ومع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبر قرار مصر تجميد اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل نتيجة لخلاف تجاري بين شركتين، وتوقع أن تقتصر تداعياته على المجال الاقتصادي، يرى معظم الإسرائيليين الذين يتعاطون الموضوع، أنه قرار ذو أبعاد سياسية واستراتيجية أيضاً.
ورأى خبراء أنه لا مجال لتقدير الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بإسرائيل، على الأقل خلال سنة، إلا ان حسابات أولية تُظهر أنها ستتجاوز 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار)، في حين أعلن المدير التنفيذي لوزارة المال دورين كوهين، أن الأضرار لا تقتصر على تكاليف الغاز فحسب، إنما تشمل الأضرار البيئية المتوقع ان تلحق بإسرائيل والناجمة عن استخدام الديزل والبنزين بدلاً من الغاز، مقدراً الخسائر الإجمالية بثلاثة مليارات دولار.
ويتوقّع خبراء ان يؤدي القرار إلى تغيير استراتيجيات توليد الطاقة خلال عقود، إذ تلقي الحكومة بأعباء ارتفاع التكاليف على كاهل المستهلكين، كما يُتوقَّع ان تكون الخسائر فادحة، وأن تعقبها موجة احتجاجات كبيرة، في حين رفعت شركة الكهرباء أسعارها ويتوقَّع استمرار ذلك.
وأعلنت الشركة أنها ستكون مضطرة إلى تخصيص ستة مليارات شيكل لتسديد تكاليف بدائل الغاز المصري، ما سيرفع ديونها إلى أكثر من 70 مليار شيكل، ما سيضطرها إلى رفع أسعارها 25 في المئة، وذلك سيستمر حتى أبريل 2013، أي الموعد الأقرب لبدء تفعيل آبار الغاز الإسرائيلية.
وسيؤثر قرار وقف الغاز المصري على المستثمرين في الشركة التي تزوّد إسرائيل بالغاز، وستتكبد شركة أمبال الخسارة الأكبر، فهي مشاركة باسهم قيمتها 300 مليون دولار، كما ستتضرّر كل من شكرتي منورا وهرئيل المساهمتان بـ 100 مليون دولار، ما سينعكس على صناديق التقاعد التي تقدَّر خسائرها المتوقعة بـ 150 مليون دولار.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الأضرار، اتخذت شركة أمبال وغيرها من الشركات المستثمرة إجراءات قضائية دولية ضد الشركة المزودة للحصول على تعويضات من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز)، كما اتخذت إجراءات قضائية ضد الحكومة المصرية في أعقاب التفجيرات التي وقعت في سيناء وأدت إلى انقطاع الغاز عن إسرائيل.
وأظهرت حسابات إسرائيلية أولية ان تحويل إنتاج الطاقة إلى الفحم سيكلف ضعف الكمية من الفحم أو 20 في المئة زيادة في الكمية المطلوبة من البترول، ما يبرر التخطيط المستقبلي الإسرائيلي لزيادة الاعتماد على الغاز، إذ تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة القومية للغاز ووزارة البنية التحتية إلى زيادة الاعتماد على الغاز في العقدين المقبلين 400 في المئة إلى 16.8 مليار متر مكعب سنوياً عام 2030، في مقابل 5.3 مليار عام 2010، مع ثبات الاعتماد على الفحم وانخفاض أو الاعتماد على الديزل والبترول كمصادر لتوليد الكهرباء.
وبحسب صحيفة الحياة فقد باشرت إسرائيل العمل على تأمين بدائل أخرى تسد لها حاجتها من الغاز، وبات الإسرائيليون يتحدثون عن تصدير الغاز خلال خمس سنوات إلى مصر والسلطة الفلسطينية والأردن ودول أخرى.
ومع أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اعتبر قرار مصر تجميد اتفاق تصدير الغاز إلى إسرائيل نتيجة لخلاف تجاري بين شركتين، وتوقع أن تقتصر تداعياته على المجال الاقتصادي، يرى معظم الإسرائيليين الذين يتعاطون الموضوع، أنه قرار ذو أبعاد سياسية واستراتيجية أيضاً.
ورأى خبراء أنه لا مجال لتقدير الخسائر الاقتصادية التي ستلحق بإسرائيل، على الأقل خلال سنة، إلا ان حسابات أولية تُظهر أنها ستتجاوز 10 مليارات شيكل (2.6 مليار دولار)، في حين أعلن المدير التنفيذي لوزارة المال دورين كوهين، أن الأضرار لا تقتصر على تكاليف الغاز فحسب، إنما تشمل الأضرار البيئية المتوقع ان تلحق بإسرائيل والناجمة عن استخدام الديزل والبنزين بدلاً من الغاز، مقدراً الخسائر الإجمالية بثلاثة مليارات دولار.
ويتوقّع خبراء ان يؤدي القرار إلى تغيير استراتيجيات توليد الطاقة خلال عقود، إذ تلقي الحكومة بأعباء ارتفاع التكاليف على كاهل المستهلكين، كما يُتوقَّع ان تكون الخسائر فادحة، وأن تعقبها موجة احتجاجات كبيرة، في حين رفعت شركة الكهرباء أسعارها ويتوقَّع استمرار ذلك.
وأعلنت الشركة أنها ستكون مضطرة إلى تخصيص ستة مليارات شيكل لتسديد تكاليف بدائل الغاز المصري، ما سيرفع ديونها إلى أكثر من 70 مليار شيكل، ما سيضطرها إلى رفع أسعارها 25 في المئة، وذلك سيستمر حتى أبريل 2013، أي الموعد الأقرب لبدء تفعيل آبار الغاز الإسرائيلية.
وسيؤثر قرار وقف الغاز المصري على المستثمرين في الشركة التي تزوّد إسرائيل بالغاز، وستتكبد شركة أمبال الخسارة الأكبر، فهي مشاركة باسهم قيمتها 300 مليون دولار، كما ستتضرّر كل من شكرتي منورا وهرئيل المساهمتان بـ 100 مليون دولار، ما سينعكس على صناديق التقاعد التي تقدَّر خسائرها المتوقعة بـ 150 مليون دولار.
وفي محاولة للتخفيف من هذه الأضرار، اتخذت شركة أمبال وغيرها من الشركات المستثمرة إجراءات قضائية دولية ضد الشركة المزودة للحصول على تعويضات من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيغاز)، كما اتخذت إجراءات قضائية ضد الحكومة المصرية في أعقاب التفجيرات التي وقعت في سيناء وأدت إلى انقطاع الغاز عن إسرائيل.
وأظهرت حسابات إسرائيلية أولية ان تحويل إنتاج الطاقة إلى الفحم سيكلف ضعف الكمية من الفحم أو 20 في المئة زيادة في الكمية المطلوبة من البترول، ما يبرر التخطيط المستقبلي الإسرائيلي لزيادة الاعتماد على الغاز، إذ تشير التوقعات الصادرة عن الهيئة القومية للغاز ووزارة البنية التحتية إلى زيادة الاعتماد على الغاز في العقدين المقبلين 400 في المئة إلى 16.8 مليار متر مكعب سنوياً عام 2030، في مقابل 5.3 مليار عام 2010، مع ثبات الاعتماد على الفحم وانخفاض أو الاعتماد على الديزل والبترول كمصادر لتوليد الكهرباء.
