خسائر "التأنيث" تدفع ملاك المحلات إلى الإغلاق
مايو 5, 2012 09:49 صباحاً
كشف عدد من أصحاب المحلات التي طالها قرار تأنيث بيع المستلزمات النسائية، عن تكبدهم خسائر بلغت 60% من قيمة الدخل المعتاد، بالإضافة إلى معاناتهم مع العجز المتكرر في الإيرادات، نتيجة قلة الخبرة والافتقار لمهارات المحاسبة لدى معظم الموظفات. وأفصح بعض أصحاب المحلات عن نيتهم إغلاق فروعهم في الأحساء لإيقاف سيل الخسارة، بينما أعلن آخرون عن توجههم لتغيير النشاط هرباً من الخسائر.
وأفاد مدير أحد المحلات الشهيرة عبد العزيز بوخمسين، أنه كان من أوائل المطالبين بالتأنيث، وفتح باب العمل للمرأة، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط تحفظ لصاحب المحل حقوقه، وتقيه شر الخسارة، موضحاً أن التأنيث بالصورة الحالية تجعل المحل شبه مغلق.
واعتبر أن استبعاد العنصر الرجالي نهائياً خطأ فادح يدفع ثمنه مالك المحل. وقال، "نعم مطلوب امرأة تبيع، لكن مطلوب رجل يدير المحل ويتابع عمليتي الجرد والمحاسبة، ويتحمل العجز والمسؤولية"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق" السعودية.
مشكلات عديدة
وأشار بوخمسين إلى أن الفتيات اللواتي تم تعيينهن كبائعات تنقصهن الخبرة الكافية، والتي لا يمكن أن تحصل عليها إذا لم تمارس العمل تحت إدارة مديري المحلات السابقين، بالإضافة إلى اضطرارهن لأخذ إجازات كثيرة، صعوبة استلام البضاعة وترتيبها، رفض بعضهن للتعيين الرسمي الذي يطالب به مكتب العمل للاحتفاظ بإعانة حافز، أو إعانة المطلقة، وبالتالي يقع صاحب المحل في مشكلات مع مكتب العمل أو تعيين موظفات جدد، وبدء عملية تأهيل جديدة وكل ذلك على حسابه.
وأضاف أن من أكبر المشكلات عدم قدرة صاحب ومدير المحل الدخول لمحله، الذي تحول لصالون نسائي يحظر على الرجال دخوله، ما يحرمه حق متابعة أمور العمل وتقييم موظفاته، كاشفا عن تضرره من العجز المتكرر الذي تقف قلة خبرة الموظفات وراءه ، ولفت إلى اختلاف الحال بين محلاته التي تم تأنيثها 100 بالمئة في الأحساء، وفروعه في الخبر والدمام، التي تم تأنيث البيع فيها مع الاحتفاظ بوجود مدير المحل لمراقبة عملية البيع والجرد والمحاسبة.
وكشف بوخمسين عن معاناة أحد ملاك كبرى المحلات التي تم تأنيثها في الأحساء، مؤكداً أن قيمة خسائره بلغت 60 بالمئة من صافي الأرباح، ما دفع المالك للتفكير في إغلاق كافة فروعة بالأحساء لإيقاف سيل الخسائر.
وناشد وزارة العمل بإجراء دراسة على الفتيات اللواتي سيتم تعيينهن لتطبيق قرار التأنيث الشامل للمحلات، مطلع شهر شعبان المقبل، حتى لا تتحول الأسواق لمدينة أشباح، مطالباً بإيجاد حل جذري لمشكلة المواصلات وتوفير مواصلات عامة آمنة للنساء بأسعار رمزية، ولفت إلى أن بعض الفتيات تضطر لدفع 1500ريال ـ نصف راتبهاـ مواصلات.
تغيير النشاط
من جهته، قال أحد ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية محمد الجابر، الذي غيَّر نشاط محله بعد شهرين من تطبيق التأنيث، إن ما دفعه لتغيير نشاط محله استحالة العمل بهذه الطريقة، مؤكداً أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة، ويستشهد بأحقية عمل الرجال في بيع النساء بعمل الإمام أبو حنيفة الذي كان يبيع الأقمشة للنساء في السوق.
بدوره، أفاد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح، أن تحويل محلات بيع المستلزمات النسائية المفتوحة إلى محلات مغلقة أشبه بالمشاغل بحجة ضوابط تنفيذ القرار، ألحق خسائر كبيرة بالمستثمرين.
وقال إن المرأة السعودية كانت ومازالت تمارس مهنة البيع والشراء في بسطات الأسواق الشعبية وفي الشوارع التجارية، ولم تحدث أي مشكلات، مضيفاً أن تجربة التأنيث طبقت بشكل كبير في جدة دون تحويل شكل المحلات للإغلاق وأثبتت نجاحاً، ولم تسجل أي مشكلات أو تجاوزات، كما أن جميع دول الخليج سبقتنا في التجربة وأثبتت نجاحاً أيضاً.
وأفاد مدير أحد المحلات الشهيرة عبد العزيز بوخمسين، أنه كان من أوائل المطالبين بالتأنيث، وفتح باب العمل للمرأة، شريطة أن يتم ذلك وفق ضوابط تحفظ لصاحب المحل حقوقه، وتقيه شر الخسارة، موضحاً أن التأنيث بالصورة الحالية تجعل المحل شبه مغلق.
واعتبر أن استبعاد العنصر الرجالي نهائياً خطأ فادح يدفع ثمنه مالك المحل. وقال، "نعم مطلوب امرأة تبيع، لكن مطلوب رجل يدير المحل ويتابع عمليتي الجرد والمحاسبة، ويتحمل العجز والمسؤولية"، وفقاً لما ذكرته جريدة "الشرق" السعودية.
مشكلات عديدة
وأشار بوخمسين إلى أن الفتيات اللواتي تم تعيينهن كبائعات تنقصهن الخبرة الكافية، والتي لا يمكن أن تحصل عليها إذا لم تمارس العمل تحت إدارة مديري المحلات السابقين، بالإضافة إلى اضطرارهن لأخذ إجازات كثيرة، صعوبة استلام البضاعة وترتيبها، رفض بعضهن للتعيين الرسمي الذي يطالب به مكتب العمل للاحتفاظ بإعانة حافز، أو إعانة المطلقة، وبالتالي يقع صاحب المحل في مشكلات مع مكتب العمل أو تعيين موظفات جدد، وبدء عملية تأهيل جديدة وكل ذلك على حسابه.
وأضاف أن من أكبر المشكلات عدم قدرة صاحب ومدير المحل الدخول لمحله، الذي تحول لصالون نسائي يحظر على الرجال دخوله، ما يحرمه حق متابعة أمور العمل وتقييم موظفاته، كاشفا عن تضرره من العجز المتكرر الذي تقف قلة خبرة الموظفات وراءه ، ولفت إلى اختلاف الحال بين محلاته التي تم تأنيثها 100 بالمئة في الأحساء، وفروعه في الخبر والدمام، التي تم تأنيث البيع فيها مع الاحتفاظ بوجود مدير المحل لمراقبة عملية البيع والجرد والمحاسبة.
وكشف بوخمسين عن معاناة أحد ملاك كبرى المحلات التي تم تأنيثها في الأحساء، مؤكداً أن قيمة خسائره بلغت 60 بالمئة من صافي الأرباح، ما دفع المالك للتفكير في إغلاق كافة فروعة بالأحساء لإيقاف سيل الخسائر.
وناشد وزارة العمل بإجراء دراسة على الفتيات اللواتي سيتم تعيينهن لتطبيق قرار التأنيث الشامل للمحلات، مطلع شهر شعبان المقبل، حتى لا تتحول الأسواق لمدينة أشباح، مطالباً بإيجاد حل جذري لمشكلة المواصلات وتوفير مواصلات عامة آمنة للنساء بأسعار رمزية، ولفت إلى أن بعض الفتيات تضطر لدفع 1500ريال ـ نصف راتبهاـ مواصلات.
تغيير النشاط
من جهته، قال أحد ملاك محلات بيع المستلزمات النسائية محمد الجابر، الذي غيَّر نشاط محله بعد شهرين من تطبيق التأنيث، إن ما دفعه لتغيير نشاط محله استحالة العمل بهذه الطريقة، مؤكداً أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الخسارة، ويستشهد بأحقية عمل الرجال في بيع النساء بعمل الإمام أبو حنيفة الذي كان يبيع الأقمشة للنساء في السوق.
بدوره، أفاد رئيس اللجنة التجارية في غرفة الأحساء حسن الصالح، أن تحويل محلات بيع المستلزمات النسائية المفتوحة إلى محلات مغلقة أشبه بالمشاغل بحجة ضوابط تنفيذ القرار، ألحق خسائر كبيرة بالمستثمرين.
وقال إن المرأة السعودية كانت ومازالت تمارس مهنة البيع والشراء في بسطات الأسواق الشعبية وفي الشوارع التجارية، ولم تحدث أي مشكلات، مضيفاً أن تجربة التأنيث طبقت بشكل كبير في جدة دون تحويل شكل المحلات للإغلاق وأثبتت نجاحاً، ولم تسجل أي مشكلات أو تجاوزات، كما أن جميع دول الخليج سبقتنا في التجربة وأثبتت نجاحاً أيضاً.
