«الصندوق العقاري»: القرض المعجّل خلال 3 أشهر .. والمستفيدون 60 ألفا سنويا
مايو 4, 2012 09:32 مساءً
رجح صندوق التنمية العقارية أن ينطلق العمل بنظام 'القرض المعجل' خلال الأشهر الثلاثة المقبلة على أبعد تقدير، مشيرا إلى أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية تسليم القرض المعجل، ويتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر. وقال المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية خلال إحدى جلسات ملتقى 'الإسكان.. تحديات وإنجازات'، الذي اختتم أخيرا وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني: إن ازدياد أعداد المتقدمين إلى برنامج القرض المعجل قد يفتح باب الانتظار، رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 إلى 60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.
أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية اقتراض القرض المعجل، حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.
وبين الزغيبي خلال إحدى جلسات ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات"، الذي اختتم أعماله البارحة الاولى وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني، أن زيادة أعداد من المتقدمين على برنامج القرض المعجل قد يفتح الانتظار رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 و60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.
بدوره، قال المهندس حسين بن راجح الزهراني مدير عام القروض في صندوق التنمية العقاري خلال تلك الجلسة أن حل مشكلة الإسكان، التي تعانيها أغلب المدن السعودية هو إيجاد مبادرات تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، لذلك سعى البنك إلي إيجاد ثلاث مبادرات تتمثل في الضامن، القرض الإضافي، والقرض المعجل.
وبين المهندس الزهراني أن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقارية يتجاوز المليوني طلب، كما أن الدعم الحكومي الكبير حاليا سيسهم في تقليص فترة انتظار القرض، حيث إن مدة الانتظار حالياً تتجاوز عشر السنوات، وفي حالة اعتماد الصندوق على إراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له، وضرورة ملحة للقطاع الخاص بأن يكون له دور في نشوء مبادرات إبداعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأشار الزهراني إلى أن القرض المعجل يكون للمواطن الذي لديه قرض، وينتظر دوره، وأن المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، وأن تكون لدى المواطن الجاهزية لامتلاك المسكن، ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وجود ملاءة جيدة تسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500 ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمل تكلفة التمويل دون نقص من رأسمال الصندوق، والقرض يصبح قرضا حسنا بالنسبة للمواطن، يُصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني، المواطن يسدد للبنك وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، المواطن يعتبر حصل على القرض من الصندوق، ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً، مبينا أن فوائد القرض المعجل تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، تنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، وتحقق ما يسمى بالأمن السكاني.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم الحسين مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري في الرياض إن الصندوق وافق على تمويل 2000 مواطن ضمن برنامج ضامن، الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر، كما يدرس فكرة التمويل الإضافي، الذي سيرى النور في القريب العاجل، مؤكداً أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق، وفقاً لمقدرة المواطن المالية، وهذا سيساعد المواطنين، وسيتم وضع آلية لذلك، مؤكداً على أنه في السابق لم توجد آلية، أما الآن فالبنك يضمن حقه عن طريق أن يكون «المنزل المرهون» باسم شركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وسيتم وضع آلية تتفق مع البنوك على حفظ حقوقهم وحقوق الصندوق.
وقال المهندس الحسين لقد بدأ الصندوق الآن بمشاريع جديدة لأول مرة ترى النور بشكل جيد وهذه البرامج يرى الناس أنها جديدة عليهم، ولكن مع مرور الوقت ستكون واضحة لدى الجميع، وتفعّل وتفيد الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الطلبات على القروض كبيرة جداً فلدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفاً من الطلبات القديمة، وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت، معتقداً أنه مع وجود البرامج الجديدة ومشاريع الإسكان ستحل المشكلة وستقل الفجوة، وسيساعد على توازن السوق، وسيسهم كذلك في تخفيض أسعار العقار.
وأشار إلى أن الصندوق سيدشن بعد شهر بوابة إلكترونية تتيح للمتقدمين حرية الاختيار إما قرضا أو مسكنا من الوزارة، مضيفاً أن التعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان سيحل الفجوة وسيقلص الأرقام المعلقة لدى الصندوق. وأوضح أن الصندوق يحاول أن يوازن بين الاحتياج في السوق وبين الطلب، لافتا إلى أن رفع سقف الإقراض بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما لا يخدم المواطن، مضيفا أن الصندوق سيضع آلية تحفظ حقوق البنوك والصندوق في آن واحد للمستفيدين من برنامج "ضامن".
أكد المهندس يوسف بن عبد الله الزغيبي مساعد المدير العام للشؤون الفنية في صندوق التنمية العقارية أن الصندوق حالياً في إطار المراحل النهائية من المفاوضات مع وزارة المالية والبنوك المحلية لتسهيل عملية اقتراض القرض المعجل، حيث من المتوقع الانتهاء منه خلال ثلاثة أشهر.
وبين الزغيبي خلال إحدى جلسات ملتقى "الإسكان.. تحديات وإنجازات"، الذي اختتم أعماله البارحة الاولى وتزامن مع معرض الرياض للعقار والتطوير العمراني، أن زيادة أعداد من المتقدمين على برنامج القرض المعجل قد يفتح الانتظار رغم أن الدراسات في الصندوق تقول إنه من المتوقع صرف ما بين 50 و60 ألف قرض سنويا، ما يقلل مدة الانتظار، التي قد تصل إلى عشر سنوات في خطط الصندوق.
بدوره، قال المهندس حسين بن راجح الزهراني مدير عام القروض في صندوق التنمية العقاري خلال تلك الجلسة أن حل مشكلة الإسكان، التي تعانيها أغلب المدن السعودية هو إيجاد مبادرات تساعد على زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتشجيع القطاع الخاص للدخول في مجال بناء المجمعات السكنية بهدف سد الفجوة بين العرض والطلب، لذلك سعى البنك إلي إيجاد ثلاث مبادرات تتمثل في الضامن، القرض الإضافي، والقرض المعجل.
وبين المهندس الزهراني أن عدد الطلبات المسجلة في صندوق التنمية العقارية يتجاوز المليوني طلب، كما أن الدعم الحكومي الكبير حاليا سيسهم في تقليص فترة انتظار القرض، حيث إن مدة الانتظار حالياً تتجاوز عشر السنوات، وفي حالة اعتماد الصندوق على إراداته ستزيد مدة الانتظار بشكل لافت، ما جعل الصندوق يسعى إلى إيجاد قنوات مساندة له، وضرورة ملحة للقطاع الخاص بأن يكون له دور في نشوء مبادرات إبداعية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للحكومة.
وأشار الزهراني إلى أن القرض المعجل يكون للمواطن الذي لديه قرض، وينتظر دوره، وأن المدة المتبقية للحصول على القرض في الغالب أكثر من خمس سنوات، وأن تكون لدى المواطن الجاهزية لامتلاك المسكن، ويحتاج للحصول على المبلغ لبناء أو شراء وحدة سكنية، وجود ملاءة جيدة تسمح بتسديد مبلغ القرض بحده الأعلى 500 ألف ريال خلال عشر سنوات، والدولة تتحمل تكلفة التمويل دون نقص من رأسمال الصندوق، والقرض يصبح قرضا حسنا بالنسبة للمواطن، يُصرف على وحدة سكنية أو مبنى سكني، المواطن يسدد للبنك وعلاقته تنتهي مع الصندوق حال حصوله على القرض، المواطن يعتبر حصل على القرض من الصندوق، ولا يمكن له الحصول على تمويل من الصندوق مستقبلاً، مبينا أن فوائد القرض المعجل تقليل مدة الانتظار لسائر المقترضين، تنمية الوحدات السكنية وتحقيق هدف الصندوق، والمساهمة في سد الفجوة بين العرض والطلب في حقل الإسكان، وتحقق ما يسمى بالأمن السكاني.
من جانبه، قال المهندس إبراهيم الحسين مدير عام فرع صندوق التنمية العقاري في الرياض إن الصندوق وافق على تمويل 2000 مواطن ضمن برنامج ضامن، الذي تم تدشينه قبل عدة أشهر، كما يدرس فكرة التمويل الإضافي، الذي سيرى النور في القريب العاجل، مؤكداً أن البنوك تساعد المواطنين بتمويل إضافي إلى قرض الصندوق، وفقاً لمقدرة المواطن المالية، وهذا سيساعد المواطنين، وسيتم وضع آلية لذلك، مؤكداً على أنه في السابق لم توجد آلية، أما الآن فالبنك يضمن حقه عن طريق أن يكون «المنزل المرهون» باسم شركة بنظام التأجير المنتهي بالتمليك، وسيتم وضع آلية تتفق مع البنوك على حفظ حقوقهم وحقوق الصندوق.
وقال المهندس الحسين لقد بدأ الصندوق الآن بمشاريع جديدة لأول مرة ترى النور بشكل جيد وهذه البرامج يرى الناس أنها جديدة عليهم، ولكن مع مرور الوقت ستكون واضحة لدى الجميع، وتفعّل وتفيد الوطن والمواطن، مشيراً إلى أن الطلبات على القروض كبيرة جداً فلدى الصندوق ما يتجاوز 560 ألفاً من الطلبات القديمة، وما يتجاوز 1.700 مليون مواطن متقدم عن طريق الإنترنت، معتقداً أنه مع وجود البرامج الجديدة ومشاريع الإسكان ستحل المشكلة وستقل الفجوة، وسيساعد على توازن السوق، وسيسهم كذلك في تخفيض أسعار العقار.
وأشار إلى أن الصندوق سيدشن بعد شهر بوابة إلكترونية تتيح للمتقدمين حرية الاختيار إما قرضا أو مسكنا من الوزارة، مضيفاً أن التعاون بين الصندوق ووزارة الإسكان سيحل الفجوة وسيقلص الأرقام المعلقة لدى الصندوق. وأوضح أن الصندوق يحاول أن يوازن بين الاحتياج في السوق وبين الطلب، لافتا إلى أن رفع سقف الإقراض بشكل كبير قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، ما لا يخدم المواطن، مضيفا أن الصندوق سيضع آلية تحفظ حقوق البنوك والصندوق في آن واحد للمستفيدين من برنامج "ضامن".
