وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية :العمل بالقطاع الخاص افضل من القطاع الحكومي بسبع أضعاف

 أشار وكيل وزارة العمل للشؤون العماليةالاستاذ أحمد بن صالح الحميدان إلى الاعتقاد السائد لدى بعض الشباب السعودي بأن الوظيفة الحكومية لا تتطلب جهدا كما في القطاع الخاص مشيرا إلى أن الوظيفة في القطاع الخاص تتطلب قليل من الصبر والمثابرة والتي ستثمر عن تجدد وتقدم أكثر من نظيرها في القطاع الحكومي بسبعة أضعاف متى ما أثبت الموظف قدرته على العمل مطالبا القطاع الخاص بإيجاد أنظمة موارد بشرية واضحة بحيث تعطي المواطن السعودي نوع من الاطمئنان على وظيفته في القطاع الخاص وذلك من خلال الحذر الشديد من عدم الأمان الوظيفي حيث حان الوقت للقطاع الخاص الملي بالعمالة الأجنبية حيث جاء الدور للمنافسة واثبات قدرات الشباب السعودي الذي اثبت نفسه في كل المجالات التي يعمل فيها،
وأوضح الوكيل في تصريح للصحفيين على هامش افتتاحه معرض يوم المهنة والتوظيف بجامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية بانهم يتطلعون الى الانطلاق في المجالات التوظيفية في سوق العمل من خلال المرصد الوطني للقوى العاملة السعودية التي ستكون أهدافها الحقيقة بأن يوجد المركز قواعد البيانات لطالبي العمل حيث يكون مزود للجامعات بتوجهات سوق العمل من خلال ايضاح مدى الحاجة في سوق العمل والتخصصات التي يزداد عليها الطلب لمواجهة الازمة التي تكررت من خلال السنوات الماضية في معاناة خريجي بعض التخصصات ومخرجاتها من حيث تفاوت الاقبال ، مشيرا الى أنهم لا يملكون نسب واضحة للبطالة حيث يمكن أخذ معيار عدد المسجلين في برنامج حافز كمعيار لمعرفة عدد الباحثين عن عمل معتبرا بان التزايد في معدل التوظيف خلال الاشهر الماضية يعتبر أمرا مميزا اما ما يخص الباحثين عن عمل فذلك لا يعني بانهم عاطلين ولكنهم ربما تكون قد تهيأت لهم فرص وظيفية ولكنهم يبحثون عن الافضل .
موضحا في ختام حديثه الى ان تركيز الوزارة منصب على التعاون بينهم وبين الجامعات والمعاهد المتخصصة لإعداد الشباب وتهيأتهم لسوق العمل. كمااشار الوكيل أن برنامج نطاقات لم يضر بالمنشئات الصغير وقال أن المنشآت الصغيرة هي منشئات يقل فيها عدد العاملين الأجانب عن تسعة عمال فاقل وهذه المنشآت غير مشمولة ببرنامج نطاقات ولكن يجب على صاحب المنشاة توظيف سعودي واحد على الأقل أو تسجيل صاحب المنشاة السعودي نفسه بشرط تسجيل نفسة في التأمينات الاجتماعية كمالك للمنشاة بشرط ان لا تكون مسجل في التأمينات الاجتماعية في أي منشاة أخرى.